کلاهبرداری با جعل عناوین انتظامی و قضایی در تهران/ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرآنلاین از تسنیم، سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اخاذی فردی با معرفی خود به‌عنوان سرهنگ نیروی انتظامی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 114 غیاثی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات میدانی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم در محدوده تحت پوشش این کلانتری شدند و پس از اخذ مجوزهای قضایی، به محل اختفای وی مراجعه و او را دستگیر کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیر قابل توجهی مدارک جعلی از جمله احکام منتسب به مراجع قضایی، انتظامی و سایر سازمان‌های مرتبط، کارت‌های شناسایی جعلی و همچنین تجهیزات سازمانی و البسه انتظامی کشف و ضبط شد.

کبودتبار با اشاره به اعترافات متهم پس از انتقال به کلانتری گفت: این فرد با سوءاستفاده از مشکلات برخی شهروندان در حوزه‌های انتظامی و قضایی، خود را فردی بانفوذ و مرتبط با نهادهای رسمی معرفی می‌کرد و با وعده پیگیری و حل مشکلات آنان، مبالغی از شهروندان دریافت می‌کرد؛ اما پس از گرفتن پول، اقدام مؤثری برای انجام وعده‌های خود نداشت.

وی ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد که متهم برای گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود، افرادی را نیز جذب کرده بود. این افراد عمدتاً در قهوه‌خانه‌ها و از میان اشخاصی که با مشکلات شغلی یا شرایط خاص مواجه بودند، شناسایی می‌شدند و متهم با وعده اشتغال، آنان را جذب و برایشان کارت‌های شناسایی جعلی تهیه می‌کرد تا از هویت‌های ساختگی در فعالیت‌های خود استفاده کند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، حدود 7 تا 8 نفر از افرادی که از سوی متهم مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، شناسایی شدند و بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

کبودتبار با هشدار به شهروندان درباره اعتماد به افراد مدعی نفوذ در دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از مشکلات مردم، در فضای مجازی یا در مکان‌هایی مانند قهوه‌خانه‌ها و اطراف مراکز قضایی و انتظامی، شهروندان را شناسایی کرده و با وعده حل مشکلات یا انجام امور اداری، از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس و مدعی ارتباط با نهادهای رسمی خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا سپردن امور خود به این افراد، از طریق مجاری رسمی و قانونی موضوع را بررسی و استعلام کنند.

۴۷۲۳۶