مسکن مهم‌ترین مطالبه شهروندان زنجانی در سامانه سامد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی  در حاشیه برنامه پاسخگویی به مطالبات مردمی گفت: سامانه سامد با شماره ۱۱۱ امکان ارتباط مستقیم شهروندان با مسئولان و پیگیری مشکلات آنان را فراهم کرده است.

وی افزود: در جلسات پاسخگویی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، درخواست‌های مردم بررسی و برای رسیدگی به آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری می‌شود.

استاندار زنجان با اشاره به فعالیت مدیران اجرایی در این برنامه بیان کرد: طی ۶ ماه گذشته، ۷۵ نفر از مدیران دستگاه‌های استان در قالب برنامه «مردم و مسئولان» به‌صورت مستقیم با شهروندان گفت‌وگو کرده و به مطالبات آنان پاسخ داده‌اند.

صادقی با بیان اینکه سوابق درخواست‌ها و پیگیری‌های قبلی شهروندان در سامانه ثبت می‌شود، گفت: این اطلاعات در جلسات پاسخگویی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشکلات با شناخت دقیق‌تری از شرایط افراد و پرونده‌های آنان پیگیری شود.

وی ادامه داد: در مواردی که درخواست‌های مردمی با قوانین و مقررات موجود قابل تحقق باشد، برای رفع مشکل اقدام می‌شود و در صورت وجود محدودیت قانونی، دلایل آن به‌صورت مستقیم برای شهروندان تشریح خواهد شد.

استاندار زنجان با اشاره به موضوعات پرتکرار در تماس‌های مردمی اظهار کرد: مسکن بیشترین سهم را در میان درخواست‌های ثبت‌شده دارد و پس از آن، اشتغال، تسهیلات و مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.

صادقی افزود: با وجود اقدامات صورت‌گرفته در زمینه نهضت ملی مسکن، همچنان بخشی از شهروندان استان در انتظار تأمین مسکن هستند. همچنین تعدادی از درخواست‌ها به مسائل مرتبط با قانون جوانی جمعیت اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات حوزه مسکن باید با در نظر گرفتن شرایط هر پرونده و ضوابط قانونی انجام شود و مطالبات شهروندان در این بخش همچنان نیازمند پیگیری است.

استاندار زنجان با بیان اینکه تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه سامد در مقایسه با جمعیت استان محدود است، خاطرنشان کرد: هر درخواست مطرح‌شده، مسئله‌ای مهم برای فرد یا خانواده متقاضی محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت آن را دنبال کنند.

صادقی هدف از برگزاری جلسات پاسخگویی را تسهیل ارتباط مردم با مسئولان، رسیدگی به مشکلات و جلوگیری از سردرگمی شهروندان در مسیر پیگیری مطالبات عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامه‌های پاسخگویی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات مردم در چارچوب قوانین برطرف شود و نیاز به تماس‌های مکرر برای پیگیری درخواست‌ها کاهش یابد.