۲۲۱ پرونده شورای حل اختلاف قاین به سازش منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد معاونی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف این شهرستان در مهرماه سال جاری اظهار کرد: در حالی که میانگین پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف قاینات در چهار ماه ابتدایی سال حدود ۱۸۰ پرونده در ماه بود و میزان سازش در این پرونده‌ها به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شد، در مهرماه از مجموع ۲۲۱ پرونده ورودی، ۲۲۰ پرونده سازش حاصل شد.

رئیس دادگستری شهرستان قاینات، با بیان اینکه این آمار حاصل اتخاذ رویکردهای جدید در فرایند رسیدگی و تقویت سازوکارهای صلح و سازش است، افزود: دستیابی به این میزان سازش، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود و نشان داد که با اصلاح فرایندها و استفاده از ظرفیت قضات و اعضای شورا، می‌توان زمینه حل‌وفصل اختلافات را با سرعت و اثربخشی بیشتری فراهم کرد.

وی نخستین عامل مؤثر در تحقق این موفقیت را استقرار شعب شورای حل اختلاف در کنار محاکم عنوان کرد و گفت: پیش از این، مراجعان برای پیگیری پرونده‌های خود ناچار بودند به ساختمان شورا و سپس به دادگاه مراجعه کنند.

معاونی افزود: اما با استقرار شعب شورا در طبقات مختلف و در مجاورت محاکم، این فرایند تسهیل شد و از رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم کاسته شد.

وی ادامه داد: این تغییر ساختاری موجب شد امکان ارجاع و پیگیری موضوعات مرتبط با صلح و سازش در زمان مناسب‌تری فراهم شود و طرفین اختلاف، بدون طی مراحل رفت‌وآمد اضافی، از ظرفیت شورا برای حل‌وفصل اختلاف خود استفاده کنند.

نقش‌آفرینی مستقیم قضات در فرایند صلح و سازش

وی مشارکت مستقیم قضات شعب دادگاه‌ها را دومین عامل مؤثر در افزایش میزان سازش دانست و تصریح کرد: با استقرار شعب شورا در کنار محاکم، قضات نیز هم‌زمان با اعضای شورا در فرایند گفت‌وگو با طرفین اختلاف مشارکت می‌کنند و با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تسلط بر قوانین و مقررات، در تبیین موضوع و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین نقش‌آفرینی دارند.

رئیس دادگستری شهرستان قاینات افزود: حضور و مداخله مؤثر قضات در کنار اعضای شورا می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی اختلاف، افزایش آگاهی طرفین از آثار تصمیمات خود و فراهم شدن زمینه توافقی آگاهانه و پایدار کمک کند.

اصلاح شیوه ارجاع پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی

معاونی سومین اقدام را اصلاح شیوه ارجاع پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: در شیوه پیشین، برخی پرونده‌ها ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شدند و ممکن بود یک تا سه ماه در شورا باقی بمانند؛ در صورت حاصل نشدن سازش نیز رسیدگی قضایی پس از آن آغاز می‌شد که این روند می‌توانست موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی و افزایش زمان انتظار مراجعان شود.

وی ادامه داد: در رویکرد جدید، پرونده از ابتدا در دادگاه ثبت و وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در روز حضور طرفین، ابتدا فرصت لازم برای صلح و سازش در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

معاونی گفت: در صورت حصول توافق، اختلاف از همین طریق خاتمه می‌یابد و در غیر این صورت، رسیدگی قضایی مطابق مقررات ادامه پیدا می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان قاینات با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه خاطرنشان کرد: تجربه مهرماه نشان داد که با اصلاح شیوه‌های اجرایی، کاهش مراحل زائد، همکاری مؤثر قضات و اعضای شورای حل اختلاف و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به این ظرفیت، می‌توان زمینه حل‌وفصل اختلافات را در مدت‌زمان کوتاه‌تری فراهم کرد.

معاونی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این رویکرد و تقویت تعامل میان محاکم و شورای حل اختلاف، زمینه توسعه سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به فرایند رسیدگی قضایی در موارد قابل مصالحه و ارتقای رضایتمندی مردم فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها و رفت‌وآمدهای غیرضروری و فراهم کردن فرصت مناسب برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در کنار صیانت از حقوق قانونی طرفین است.