وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در معرض تضییع در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری، شامگاه دوشنبه در دیدار با ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، با تشریح اقدامات نظارتی استان اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم، پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی و صیانت از حقوق عمومی از اولویت‌های بازرسی‌کل است و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و پیشگیری از تخلف، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، در دستور کار قرار دارد.

حیدری با تأکید بر ضرورت شناسایی فرایندهایی که زمینه بروز تخلف را فراهم می‌کنند، افزود: مسدود کردن گلوگاه‌های فسادخیز می‌تواند فرصت‌های فساد را کاهش دهد و از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال جلوگیری کند.

وی در تشریح بخشی از عملکرد بازرسی‌کل کردستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی در معرض تضییع وصول شده و مبلغ پایه منابع معدنی استان نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بازرس‌کل استان کردستان همچنین از شناسایی حدود ۱۷ همت تراکنش بانکی مشکوک در بررسی‌های انجام‌شده در دو بانک خبر داد و گفت این تراکنش‌ها به افرادی تعلق داشته که فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند.

نظارت بر بازار و چالش‌های اقتصادی کردستان

حیدری با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر عرضه میوه شب عید و قیمت‌های مصوب و پیگیری مسائل مرتبط با آواربرداری در ایام جنگ، تورم و هدایت نشدن منابع مالی به فعالیت‌های مولد را از چالش‌های اقتصادی استان برشمرد.

وی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: بخشی از منابع مالی به‌جای ورود به چرخه تولید، در فعالیت‌های غیرمولد گردش می‌کند که این مسئله می‌تواند مشکلات اقتصادی و تورم را تشدید کند.

قدردانی امام جمعه سنندج از عملکرد بازرسی‌کل

امام جمعه سنندج، نیر ضمن خیرمقدم به حیدری و هیئت همراه، از اقدامات بازرسی‌کل استان قدردانی کرد و حضور مسئولان نظارتی در میان مردم و پیگیری مطالبات آنان را اقدامی ارزشمند دانست.

ماموستا فایق رستمی با اشاره به اقدامات حیدری از زمان آغاز مسئولیت در کردستان، این اقدامات را زمینه‌ساز تحولات مثبت عنوان کرد و از تلاش‌های وی و مجموعه همکارانش برای خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم تقدیر کرد.

امام جمعه سنندج همچنین با تأکید بر جایگاه نظارت و بازرسی در آموزه‌های دینی، حمایت از مظلومان، پیشگیری از تضییع حقوق افراد و پاسداری از حقوق شهروندان را از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های نظارتی دانست.