یک‌سوم اعتبار، نرسیده به پرداخت

به گزارش «کرمان نو»، پژوهش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کرمان در جذب بخشی از تسهیلات اشتغال حمایتی را در دو سال بررسی کرده است. در سال ۱۴۰۱، کرمان همراه با گیلان و ایلام در میان استان‌های دارای کمترین جذب منابع ردیف بررسی‌شده قرار داشته است. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۶۷ درصد اعتبار ردیفی دیگر در این استان پرداخت شده است. این داده‌ها ضرورت بررسی موانع پرداخت را نشان می‌دهند. یافته‌های کشوری پژوهش نیز پرسش دیگری را پیش می‌کشند: سرنوشت وام‌ها پس از پرداخت چه شده است؟

گزارش «بررسی و تحلیل عملکرد تسهیلات اشتغالزایی حمایتی موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴»، نوشته فاطمه عزیزخانی، دوم آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است. ارزیابی این گزارش نشان می‌دهد افزایش منابع وام‌های حمایتی با بهبود چشمگیر و پایدار اشتغال و درآمد خانوارهای کم‌درآمد همراه نبوده است. از نگاه پژوهش، دستگاه‌ها بیش از آنکه درباره توانمندشدن خانوارها پاسخ‌گو باشند، بر میزان جذب منابع متمرکز شده‌اند.

۸۰۴ میلیارد تومان فاصله در یک ردیف

طبق جدول عملکرد استانی جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲، اعتبار تخصیصی کرمان ۲۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال بوده است. از این مبلغ، ۱۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است. تبدیل این ارقام به تومان، اعتباری نزدیک به ۲ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان و پرداختی حدود هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

نسبت پرداخت به اعتبار، ۶۷٫۱ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ تومان اعتبار این بخش، حدود ۶۷ تومان پرداخت شده و نزدیک به ۳۳ تومان در عملکرد ثبت‌شده به پرداخت نرسیده است. فاصله این دو رقم نیز حدود ۸۰۴ میلیارد تومان است.

این ارقام کل وام‌های اشتغال کرمان را پوشش نمی‌دهند و از آنها نمی‌توان مجموع تسهیلات استان یا وضعیت پرداخت‌های امروز را مشخص کرد. جدول نیز به‌تنهایی روشن نمی‌کند که این فاصله در کدام مرحله شکل گرفته است. بنابراین، نسبت‌دادن تمام مبلغ پرداخت‌نشده به عملکرد بانک‌ها، ضعف دستگاه‌های معرفی‌کننده یا مشکلات متقاضیان، نیازمند اطلاعات تکمیلی است.

بااین‌حال، همین فاصله مبنای روشنی برای مطالبه توضیح از متولیان استانی فراهم می‌کند: اعتبار میان کدام دستگاه‌ها و بانک‌ها توزیع شده است؟ چه مبلغی پرداخت شده و علت پرداخت‌نشدن باقی آن چه بوده است؟ انتشار این جزئیات می‌تواند مشخص کند رفع کدام مانع به تصمیم اجرایی نیاز دارد و کدام مشکل از شیوه طراحی حمایت ناشی می‌شود.

محرومیت بیشتر، جذب کمتر

کرمان در این جدول تنها نیست. در نمودار عملکرد سال ۱۴۰۲، نسبت پرداخت به اعتبار در سیستان‌وبلوچستان ۵۳ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۵۹ درصد و هرمزگان ۶۰ درصد گزارش شده است. این نسبت برای آذربایجان غربی ۶۶ درصد، برای بوشهر و کرمان حدود ۶۷ درصد و برای سمنان ۸۳ درصد است.

پژوهش تأکید می‌کند که بیشتر استان‌های محروم و مرزی در میان استان‌های دارای کمترین جذب منابع قرار گرفته‌اند. مقایسه جداگانه عملکرد استانی با شاخص فقر چندبعدی در سال ۱۴۰۰ نیز رابطه‌ای معکوس نشان می‌دهد: مناطق فقیرتر، منابع کمتری جذب کرده‌اند.

این یافته را باید در نسبت با هدف پرداخت تسهیلات دید. وامی که برای کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است، باید در دسترس کسانی باشد که نیاز بیشتری به حمایت دارند. وقتی مناطق محروم توان کمتری برای جذب منابع دارند، صرف تعیین سهمیه نمی‌تواند دسترسی آنها را تضمین کند. در چنین وضعیتی، حمایت از مناطق محروم به شناسایی و رفع موانعی هم نیاز دارد که میان سهمیه روی کاغذ و دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند.

مرکز پژوهش‌ها ضعف توان جذب و نقش تعامل مقامات استانی با نهادهای متولی را از عوامل مؤثر بر این وضعیت می‌داند. این ارزیابی کلی، علت مشخص عملکرد کرمان را روشن نمی‌کند و دلیلی برای نسبت‌دادن فساد یا تخلف به دستگاهی در استان نیست. برای داوری درباره کرمان، باید مسیر تخصیص تا پرداخت در خود استان روشن شود.

بودجه بزرگ‌تر، نتیجه نامشخص

در سطح کشور، منابع پیش‌بینی‌شده اشتغال حمایتی در جدول احکام بودجه از ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این ارقام اسمی‌اند و اعتبار پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان میزان افزایش قدرت تأمین مالی یا مبلغ پرداخت واقعی را از آنها به دست آورد.

تفاوت میان پیش‌بینی و پرداخت در عملکرد سال ۱۴۰۱ آشکار است. از ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده بخش استانی مورد بررسی، حدود ۱۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۸ درصد. در همین بخش، نام کرمان در کنار گیلان و ایلام در میان استان‌های دارای کمترین جذب آمده است.
داده‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به احکام متفاوت بودجه مربوط‌اند؛ ازاین‌رو نمی‌توان آنها را مستقیماً معیاری برای بهبود یا افت عملکرد کرمان دانست. بااین‌حال، قرارگرفتن استان در میان استان‌های دارای کمترین جذب منابع در سال نخست و فاصله نزدیک به یک‌سوم اعتبار تا پرداخت در سال دوم، ضرورت بررسی موانع اجرایی را نشان می‌دهد.

از حدود ۲ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان اعتبار یکی از ردیف‌های وام اشتغال کرمان در بودجه ۱۴۰۲، نزدیک به هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ فاصله‌ای حدود ۸۰۴ میلیارد تومان که علت آن در داده‌های استانی پژوهش روشن نیست.

پرداخت وام، آغاز ارزیابی است

دیگر چه خبر؟ 15:08 - 21 مهر 1405 11:41 - 29 شهریور 1405 10:20 - 1 شهریور 1405 16:41 - 24 مرداد 1405

حتی پرداخت کامل اعتبار هم به‌تنهایی مسئله اشتغال را حل نمی‌کند. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط تعداد شاغلان خانوارهای دهک‌های پایین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اندکی افزایش یافته است، اما هنوز به سطح پیش از کرونا نرسیده است. گزارش همچنین روند تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل را در همه گروه‌های دهکی افزایشی توصیف می‌کند.

بررسی درآمد مشاغل آزاد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد دهک‌های پایین، هم درآمد کمتری از این مشاغل داشته‌اند و هم رشد درآمدشان محدودتر بوده است. درآمدها با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ تعدیل شده‌اند؛ بنابراین، موضوع بررسی، تغییر قدرت خرید خانوارهاست.

این یافته‌ها کشوری‌اند و نباید آنها را آمار خانوارهای دریافت‌کننده وام در کرمان معرفی کرد. همچنین، مقایسه روند درآمد خانوارها و پرداخت تسهیلات، به‌تنهایی اثر مستقیم وام بر فقر را اثبات نمی‌کند. آنچه از گزارش می‌توان نتیجه گرفت، این است که مبلغ پرداخت‌شده به‌تنهایی برای سنجش موفقیت این سیاست کافی نیست.

در کرمان نیز در کنار رقم هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان پرداخت، به اطلاعات دیگری نیاز است: چه تعداد فعالیت آغاز شده است؟ چند فعالیت ادامه دارد و درآمد واقعی خانوارهای دریافت‌کننده چه تغییری کرده است؟ «تعداد طرح»، «تعهد اشتغال» و «شغل پایدار» شاخص‌های متفاوتی‌اند و جای یکدیگر را نمی‌گیرند.

اگر ارزیابی در مرحله پرداخت متوقف شود، مشخص نمی‌شود کدام حمایت به درآمدی ماندگار انجامیده و کدام فعالیت برای ادامه کار به کمک دیگری نیاز دارد. همین اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره آموزش، بازار فروش و تأمین سرمایه در گردش باشد.

کسب‌وکار بدون بازار دوام نمی‌آورد

گزارش برای توضیح شکنندگی درآمد، وضعیت مشاغل خانگی را بررسی کرده است. درآمد حقیقی خانوارهای دارای این مشاغل، پس از جهش در سال ۱۴۰۱، بخش مهمی از افزایش خود را در سال ۱۴۰۲ از دست داده است. درآمد سال ۱۴۰۳ از ابتدای دوره بالاتر بوده، اما همچنان با اوج سال ۱۴۰۱ فاصله داشته است.

این نوسان نشان می‌دهد افزایش مقطعی درآمد برای اعلام موفقیت پایدار کافی نیست. خرید ابزار و شروع تولید، بدون امکان فروش مستمر و تأمین مواد اولیه، آینده درآمد خانوار را تضمین نمی‌کند. پژوهش، آموزش، مشاوره، بازاریابی و اتصال به زنجیره فروش را از اجزای ضروری حمایت می‌داند.

وضعیت زنان سرپرست خانوار نیز یکدست نیست. در مشاغل آزاد، درآمد حقیقی این گروه از سال ۱۳۹۹ به بعد، با وجود نوسان، در مجموع بیشتر شده است؛ روندی که پژوهش آن را با احتمال اثر مثبت تسهیلات سازگار می‌داند. در مشاغل خانگی، درآمد شکننده‌تر است و محدودیت بازار و مقیاس کوچک فعالیت، استمرار درآمد را دشوار می‌کند.
این تفاوت‌ها برای ارزیابی حمایت در کرمان اهمیت دارند. انتشار مجموع وام‌های پرداختی به زنان سرپرست خانوار، بدون تفکیک نوع فعالیت و بررسی دوام درآمد، تصویر کاملی از نتیجه حمایت به دست نمی‌دهد. باید روشن شود دریافت‌کنندگان وام پس از راه‌اندازی فعالیت چه خدماتی دریافت کرده‌اند و برای فروش محصول یا ادامه کار به کدام شبکه پشتیبانی دسترسی داشته‌اند.

یافته‌های کشوری مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد جذب اعتبار برای سنجش موفقیت حمایت کافی نیست؛ دوام کسب‌وکار، افزایش درآمد واقعی خانوار و دسترسی به بازار نیز باید در ارزیابی وام‌های اشتغال کرمان بررسی شود.

پاسخ کرمان باید قابل پیگیری باشد

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تدوین الگویی برای اشتغال حمایتی با استفاده از ظرفیت ماده ۶ قانون برنامه هفتم است؛ الگویی که تأمین مالی را به مهارت‌آموزی، مشاوره، فروش و ارزیابی نتیجه پیوند دهد و مسئولیت دستگاه‌ها را روشن کند.

گزارش همچنین تکمیل ثبت اطلاعات در سامانه «تک» را ضروری می‌داند. این سامانه وجود دارد و ثبت اطلاعات نهادها از سال ۱۴۰۳ در آن الزامی شده است. نقد پژوهش به کامل‌نبودن ثبت و پوشش اطلاعات در این سامانه مربوط می‌شود.

در کرمان، پیگیری این پیشنهاد می‌تواند با انتشار کارنامه‌ای قابل مقایسه از عملکرد دستگاه‌ها، بانک‌ها و شهرستان‌ها آغاز شود؛ کارنامه‌ای که اعتبار، پرداخت، فعالیت‌های راه‌اندازی‌شده، دوام آنها و تغییر درآمد خانوار را کنار هم نشان دهد. چنین گزارشی امکان بررسی سهم مناطق مختلف استان و نتیجه حمایت از گروه‌های هدف را فراهم می‌کند.

رقم ۸۰۴ میلیارد تومان، پرسش درباره اعتبار پرداخت‌نشده را بی‌پاسخ می‌گذارد. مبلغ پرداخت‌شده هم نیازمند پیگیری است. پرونده حمایت زمانی به نتیجه می‌رسد که بتوان نشان داد وام، پس از آغاز کار و رسیدن موعد اقساط، چه تغییری در زندگی خانوار ایجاد کرده است.