کشف و توقیف هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها با تأکید بر ضرورت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از منابع انرژی و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به شبکه توزیع برق، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی، می‌تواند حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، پیشگیری از این تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بهره‌برداری غیرمجاز از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تخلف فردی داشته باشد و هزینه‌های آن به سایر شهروندان و بخش‌های اقتصادی تحمیل شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با استفاده غیرمجاز از برق بیان کرد: مطابق ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶، استفاده بدون انشعاب قانونی از خدمات برق یا استفاده غیرمجاز از آن، حتی با وجود انشعاب قانونی، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قانون است.

عبداللهی ادامه داد: بر اساس این ماده، در مصارف غیرخانگی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی پیش‌بینی شده و در صورت تکرار، حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه قابل اعمال است.

وی افزود: همچنین مطابق ماده ۲ این قانون، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق به‌نحوی که موجب اختلال در عملکرد صحیح یا ثبت میزان مصرف شود، علاوه بر لزوم اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت، ضمانت اجرای قانونی دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مقررات اختصاصی استخراج رمزارز تصریح کرد: مطابق آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۱ هیئت وزیران و ضوابط مربوط به تأمین برق این مراکز، فعالیت استخراج رمزارز باید در چارچوب مجوزها و مقررات تعیین‌شده انجام شود.

عبداللهی گفت: استفاده از انشعاب برق با تعرفه خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز، مطابق ضوابط مربوط ممنوع است و رسیدگی به هر پرونده نیز باید بر اساس مستندات، نوع تخلف، نحوه تأمین برق و مقررات قابل اعمال انجام شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت و وظایف قانونی خود، پیگیری پرونده‌ها و برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند.

کشف ۳۷۲ ماینر غیرمجاز در ۴۴ مرکز طی سال گذشته

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج سال گذشته، یک‌هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی، کشف و توقیف شده است.

وی افزود: از مجموع تجهیزات کشف‌شده، ۳۷۲ دستگاه مربوط به ۴۴ مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.

عبداللهی با اشاره به میزان مصرف برق این تجهیزات گفت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، مصرف برق هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق حدود ۱۲ خانوار است؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز استخراج و جلوگیری از بهره‌برداری خارج از ضوابط از شبکه برق را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تنها به کشف و توقیف تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی مراکز متخلف، بررسی نحوه استفاده از انرژی، پیگیری قانونی پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

همکاری دستگاه‌ها برای صیانت از منابع انرژی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیان کرد: همکاری مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی در شناسایی مراکز غیرمجاز، زمینه مقابله مؤثرتر با این تخلفات را فراهم می‌کند و استمرار این همکاری‌ها برای حفاظت از منابع انرژی و منافع عمومی ضروری است.

عبداللهی افزود: در شرایطی که تأمین پایدار برق برای خانوارها، واحدهای تولیدی و بخش‌های خدماتی اهمیت دارد، استفاده غیرمجاز از شبکه برق می‌تواند برای سایر مشترکان مشکلاتی ایجاد کند؛ بنابراین پیشگیری از این تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها، اقدامی در راستای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع منافع عمومی است.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در پیشگیری از تخلفات اظهار کرد: همکاری آگاهانه شهروندان با دستگاه‌های مسئول می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز و جلوگیری از استمرار فعالیت‌های خارج از ضوابط کمک کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: گزارش‌های مردمی در کنار اقدامات نظارتی و اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول، زمینه شناسایی دقیق‌تر تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها را فراهم می‌کند؛ البته بررسی گزارش‌ها و اتخاذ تصمیم درباره موارد اعلام‌شده باید از مسیرهای قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: حفاظت از منابع ملی، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حمایت از شهروندانی که به‌صورت قانونی از خدمات شبکه برق استفاده می‌کنند، ایجاب می‌کند نظارت بر این حوزه با جدیت ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر مجموعه‌های مسئول، در کنار مشارکت آگاهانه مردم، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز، پیگیری قانونی تخلفات و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق کمک کند.