تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق در دادگستری کرمان
«دادخدا سالاری‌منظری»، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نخستین نشست با دادستان مرکز استان و قضات مجتمع قضایی ۲۲ بهمن، بر تعیین‌تکلیف پرونده‌های مسن و معوق، توزیع متوازن پرونده‌ها میان شعب و اصلاح روند رسیدگی‌ها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سالاری‌منظری در این نشست با اشاره به وضعیت آماری شعب دادسرای مرکز استان، نامتوازن بودن حجم پرونده‌ها در برخی شعب و نیابت‌ها را از مسائل نیازمند رسیدگی فوری دانست و خواستار برنامه‌ریزی برای ساماندهی مجدد پرونده‌ها شد.
وی با بیان اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها به برخی شعب و شکل‌گیری پرونده‌های معوق می‌تواند موجب سرگردانی مردم شود، اظهار کرد: لازم است با سازماندهی مجدد و توزیع متوازن پرونده‌ها، فشار کاری از دوش قضات برداشته شود و سرعت و دقت رسیدگی‌ها افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر حمایت از اقدامات اصلاحی در دادسرای مرکز استان تأکید کرد و گفت اصلاح امور باید با برنامه‌ریزی دقیق و در چارچوب ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دنبال شود.
سالاری‌منظری با اشاره به جایگاه دادسرا در پیگیری مطالبات شهروندان، احقاق حق را مسئولیتی مستمر در مراحل مختلف رسیدگی قضایی دانست و تأکید کرد که وظیفه دستگاه قضایی با صدور کیفرخواست پایان نمی‌یابد و حقوق مردم باید از زمان تشکیل پرونده تا صدور و اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین نقش پلیس و ضابطان در تشکیل پرونده‌های قضایی را مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت عملکرد دقیق و قانونی مجموعه‌های دخیل در فرایند دادرسی تأکید داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان استقلال رأی قضات را از اصول اساسی قضاوت برشمرد و گفت تصمیم‌های قضایی باید بر پایه قانون و حق اتخاذ شود و قاضی نباید تحت تأثیر سلیقه‌های شخصی یا فشارهای بیرونی قرار گیرد.
وی اخلاق حرفه‌ای، برخورد مناسب با مراجعان و تکریم انسان‌ها را نیز از الزامات فعالیت در دستگاه قضایی دانست.
در ادامه این نشست، «مهدی بخشی»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، با اشاره به محدودیت نیروی انسانی و حجم مأموریت‌ها و پرونده‌های قضایی، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و اصلاح فرایندهای کاری تأکید کرد.
بخشی با بیان اینکه تغییرات ساختاری در مجموعه قضایی، از جمله راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، بر نحوه تخصیص و توزیع نیروها تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع انسانی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای جبران کاستی‌ها و جلوگیری از افت کیفیت رسیدگی‌ها ضروری است.
وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق، تقویت هماهنگی درون‌سازمانی و تلاش مضاعف کارکنان می‌تواند به تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، بهبود شاخص‌های عملکردی و صیانت از حقوق شهروندان کمک کند.
در این نشست، قضات و مسئولان دادسرا نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود فرایند دادرسی مطرح کردند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.