رئیس شورای شهر خواستار تعیین تکلیف قانونی نیروهای شرکتی شهرداری رشت شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، محمدحسین واثق کارگرنیا امروز_یکشنبه دهم آبان_، در دویست‌وسی‌وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان جلسات شورای شهر رشت، با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری رشت اظهار کرد: بر اساس ماده یک، بند «پ» مصوبه هیئت وزیران، نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها که محل فعالیت آن‌ها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود، در تعریف نیروهای شرکتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و رفت‌وروب، با توجه به ماهیت فعالیت خود، محل خدمت مشخصی دارند که از سوی واحدهای شهرداری تعیین می‌شود. این افراد زیر نظر مستقیم سازمان‌های مربوط در شهرداری فعالیت می‌کنند و عملکردشان نیز از سوی همان مجموعه‌ها ارزیابی و کنترل می‌شود و در نهایت دستور پرداخت حقوق آن‌ها صادر می‌شود؛ ازاین‌رو ماهیت فعالیت این نیروها با تعریف نیروهای شرکتی تأمین نیرو در بند «پ» مطابقت دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه صرف حجمی بودن قرارداد شهرداری با شرکت پیمانکار نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی برای خارج کردن این نیروها از شمول مصوبه دولت باشد، خاطرنشان کرد: مشخص نیست قراردادهای مذکور بر چه اساسی با عنوان حجمی منعقد شده‌اند؛ درحالی‌که وقتی حراست، خدمات شهر یا یکی از سازمان‌های شهرداری تعیین می‌کند یک نیروی نگهبان در کدام ساختمان یا پارک خدمت کند، یک نیروی شهربان در کدام منطقه یا ناحیه با تخلفات ساختمانی برخورد کند و نیروهای سد معبر یا رفت‌وروب در چه محدوده‌ای فعالیت داشته باشند، روشن است که محل خدمت آن‌ها را شهرداری تعیین می‌کند، نه شرکت پیمانکار. در چنین شرایطی، عنوان کار حجمی تنها یک عنوان صوری است.

کارگرنیا ادامه داد: نمی‌توان با یک عنوان قراردادی، واقعیت نوع فعالیت نیروها را نادیده گرفت. وقتی محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است، باید شرایط آن‌ها بر اساس ملاک‌های ماده یک، بند «پ» بررسی شود، نه اینکه تنها با استناد به حجمی بودن قرارداد، صورت مسئله را پاک کنیم.

وی با اشاره به اینکه این موضوع را در پی نطق هفته گذشته خود و تعدادی از اعضای شورا دوباره مطرح می‌کند، تصریح کرد: انتظار دارم شهرداری رشت به‌جای تعلل و تفسیر محدودکننده، شرایط قانونی این نیروها را بررسی و فهرست افراد مشمول را برای طی مراحل قانونی در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تأکید کرد: ما به‌عنوان منتخبان مردم، درخواست امتیازی خارج از قانون نداریم؛ خواسته ما اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که سال‌ها در مجموعه شهرداری به مردم خدمت کرده‌اند. دیگر جایی برای تعلل و فرصت‌سوزی نیست و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد.

کارگرنیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این مناسبت را یادآور سه واقعه مهم تاریخی دانست و گفت: تبعید امام راحل در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، سه رویدادی هستند که در این روز رقم خوردند و هر کدام ریشه در حقیقتی بزرگ دارند.

وی با تبریک این روز به دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهر رشت افزود: ۱۳ آبان یادآور روحیه استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی است. امام راحل برای استقلال کشور و جلوگیری از قرار گرفتن آن زیر سلطه استعمار و دخالت‌های آشکار دولت‌های خارجی، در برابر رژیم و حامیانش با تکیه بر اراده مردم ایستاد و رنج تبعید، دوری از وطن و سختی‌ها را به جان خرید؛ زیرا به این ملت و تفکر «ما می‌توانیم» ایمان داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به کارشکنی دشمنان داخلی و خارجی و جریان‌های وابسته و منحرف برای جلوگیری از ایستادگی ملت بر پای خود اظهار کرد: تفکر امام راحل و امام شهیدمان به ما آموخت که با نگاه به ظرفیت‌های درونی و بدون هراس از کارشکنی‌ها، مسیر خود را ادامه دهیم.

کارگرنیا افزود: امروز در سنگر شورای شهر رشت نیز باید همین رویکرد را دنبال کنیم، مراقب کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالفان توسعه و عمران شهر باشیم و با تمام وجود برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم، نه اینکه درگیر حاشیه‌ها شویم.

وی همچنین با اشاره به چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: شهر رشت، شهر فرهنگ، اصالت و پیشگامی در مبارزات است. بخشی از فرهنگ عمومی به چگونگی برخورد ما با شهر، یکدیگر، قانون و بیت‌المال مربوط می‌شود و تا زمانی که زیرساخت‌های فکری و فرهنگ شهری تقویت نشود، هرچقدر هم آسفالت‌ریزی و پروژه‌های عمرانی اجرا شود، کار نیمه‌تمام می‌ماند.