در قیمت‌گذاری املاک به مردم اجحاف می‌شود؛ بلاتکلیفی پرونده‌ها ادامه دارد
محمد موسوی، عضو شورای شهر کرمان، با انتقاد از روند قیمت‌گذاری املاک و بلاتکلیفی پرونده‌های مرتبط با آن، گفت: در شرایطی که مردم با افزایش قیمت اقلام و هزینه‌های زندگی مواجه هستند، شیوه فعلی قیمت‌گذاری املاک و به‌روزرسانی مداوم مبالغ، موجب تضییع حقوق شهروندان و معطل ماندن پرونده‌های آن‌ها شده است.
به گزارش کرمان‌نو، موسوی در نشست عمومی شورای شهر کرمان که روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه برگزار شد، با تایید صحبت‌های حسین چناریان در خصوص قیمت‌گذاری املاک با اشاره به جلسات برگزارشده برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری املاک اظهار کرد: چند ماه پیش جلساتی با هدف اصلاح نحوه قیمت‌گذاری و کارشناسی برگزار کردیم و با کارشناسان تدوین‌کننده دفترچه و همچنین رئیس کانون کارشناسان جلساتی داشتیم، اما در نهایت این گفت‌وگوها به جمع‌بندی مشترکی نرسید.
او ادامه داد: کارشناسی که دفترچه قیمت‌گذاری را امضا کرده، اکنون درباره مغایرت قیمت‌های فعلی با مبالغ مندرج در دفترچه توجیه روشنی ارائه نمی‌کند و عملاً مواردی مطرح می‌شود که با اظهارات و امضای قبلی خودشان در تعارض است.
این عضو شورای شهر کرمان با بیان اینکه قرار بود برای اصلاح موضوع با مراجع ذی‌صلاح هماهنگی صورت بگیرد، گفت: این اتفاق تاکنون نیفتاده و روند تعیین تکلیف نیز تغییر کرده است؛ موضوعی که پیش‌تر با تأیید یا رد یک مرجع مشخص تعیین تکلیف می‌شد، اکنون در شورا و کمیسیون‌ها در حال بررسی است و این وضعیت به بلاتکلیفی پرونده‌ها منجر شده است.
موسوی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی شهروندان افزود: باید خودمان را جای مردم بگذاریم. در شرایطی که مردم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، نباید با شیوه‌ای از قیمت‌گذاری املاک، فشار مضاعفی به آن‌ها وارد کنیم.
او با اشاره به اعتبار شش‌ماهه نظریه کارشناسی تصریح کرد: طبق قانون کارشناسان، نظریه کارشناسی شش ماه اعتبار دارد. با این حال، در مواردی که شهروند بخواهد مبلغ تعیین‌شده را در این بازه زمانی به‌صورت اقساط پرداخت کند، این حق قانونی او باید به رسمیت شناخته شود.
موسوی ادامه داد: در حالی که در پرونده‌های گذشته امکان پرداخت مبلغ کارشناسی و تقسیط آن در بازه شش‌ماهه وجود داشته، اکنون به شهروند گفته می‌شود یا باید تمام مبلغ را یکجا پرداخت کند یا در صورت مراجعه در هفته آینده، قیمت مجدداً به‌روز خواهد شد.
این عضو شورای شهر کرمان با انتقاد از این رویه گفت: به نظر من این شیوه منطقی نیست. کارشناسی که پیش‌تر قیمت مشخصی را در دفترچه تأیید و امضا کرده، اکنون برای همان ملک قیمت دیگری اعلام می‌کند. دفترچه قیمت‌گذاری قرار بود مبنایی برای تسهیل امور مردم باشد، اما اکنون به ابزاری برای افزایش مداوم قیمت‌ها تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هر بار مبالغ با درصدی افزایش نسبت به هفته یا حتی روز قبل محاسبه می‌شوند.
او در پایان تأکید کرد: معتقدم در این روند به مردم اجحاف می‌شود و علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، کار و پرونده‌های شهروندان نیز بلاتکلیف و معطل باقی می‌ماند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.