کاهش طلاق در اردبیل نیازمند برنامهریزی و همکاری دستگاههای اجرایی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تدوین برنامههای نتیجهمحور و قابل ارزیابی برای کاهش طلاق گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نیازمند مشارکت هماهنگ دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، ابراهیم امامی عصر امروز_دوشنبه یازدهم آبان_ در شورای اجتماعی استان با اشاره به پیامدهای طلاق در تزلزل بنیان خانواده و افزایش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: مقابله با این آسیب اجتماعی نیازمند رویکردی جامع، برنامهریزی هدفمند و اجرای اقدامات مؤثر و قابل سنجش است.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید با تدوین برنامههای مشخص، روند اجرای اقدامات و نتایج حاصل از آن را بهصورت مستمر ارزیابی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان و دانشجویان، تقویت توانایی حل تعارض و توسعه خدمات مشاورهای را از راهکارهای پیشگیری از طلاق دانست و بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره خانواده برای کارکنان دستگاههای اجرایی، کارگران و سایر اقشار جامعه تأکید کرد.
امامی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی و کاهش تنشها بیان کرد: توسعه آموزشهای عمومی، افزایش آگاهی شهروندان و تقویت برنامههای پیشگیرانه از سوی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد میتواند در کاهش خشونت و نزاعهای اجتماعی مؤثر باشد.
وی همچنین رویکرد محلهمحوری را در شناسایی و کنترل آسیبهای اجتماعی مهم دانست و گفت: معتمدان، ریشسفیدان و بزرگان محلات بهواسطه برخورداری از اعتماد و جایگاه اجتماعی میتوانند در میانجیگری، حل اختلافات خانوادگی و محلی و جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در ادامه بر مشارکت دستگاههای اجرایی در برگزاری جشنواره مد و لباس اسلامی «آرتادخت» تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مجموعههای فرهنگی و اجتماعی استان برای حمایت از تولید، عرضه و ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.