سیستان و بلوچستان؛ از جغرافیای مرزی تا محور تاب‌آوری اقتصادی ایران
زاهدان- سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های مرزی، بندری و اقتصادی می‌تواند به یکی از محورهای تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها، محمود جوادیان فر*: جهان امروز در شرایطی قرار دارد که رقابت قدرت‌ها دیگر صرفاً به مناسبات سیاسی و نظامی محدود نیست. امنیت انرژی، زنجیره تأمین، تجارت بین‌المللی و دسترسی به مسیرهای راهبردی، به مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت کشورها تبدیل شده‌اند که در چنین فضایی، هرگونه تنش در مناسبات قدرت‌های بزرگ آثار خود را بر اقتصاد جهانی، قیمت انرژی و معیشت جوامع منتقل می‌کند.
در سطح منطقه‌ای، موقعیت خاورمیانه و مجاورت آن با مسیرهای مهم انرژی و تجارت، اهمیت تحولات امنیتی را دوچندان کرده است. تداوم تنش‌ها و احتمال اختلال در مبادلات منطقه‌ای، کشورها را ناگزیر می‌کند که علاوه بر حفظ ثبات و امنیت، برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های داخلی برنامه‌ریزی کنند.
در سطح ملی نیز مسئله اصلی ایران، تبدیل فشارهای بیرونی به فرصتی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر و تقویت ظرفیت تولید و تجارت است. تاب‌آوری اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور بتواند در شرایط دشوار، جریان فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند و اجازه ندهد هزینه بحران‌ها به‌صورت نامتوازن بر دوش مردم قرار گیرد.
اما در این میان، سیستان و بلوچستان باید از یک استان مرزی با مسائل انباشته توسعه‌ای به یکی از محورهای اصلی اقتصاد، تجارت و امنیت پایدار کشور تبدیل شود. این استان نه‌تنها در حاشیه تحولات ملی قرار ندارد، بلکه به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده اقتصادی ایران ایفا کند.
اگر قرار است سیستان و بلوچستان در معادلات جدید اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد، نخستین ضرورت تغییر نگاه به مرز است. مرز نباید صرفاً خطی برای کنترل تردد و تأمین امنیت تلقی شود، بلکه باید به بستری برای تجارت قانونمند، تولید، اشتغال و تعامل اقتصادی تبدیل شود.
هم‌جواری با پاکستان و افغانستان، دسترسی به دریای عمان، ظرفیت بندر چابهار و گذرگاه‌های مهمی مانند میرجاوه، ریمدان و میلک، امکان شکل‌گیری شبکه‌ای از مبادلات تجاری و ترانزیتی را فراهم کرده است. توسعه این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که بازارچه‌های مرزی از فعالیت‌های محدود و کم‌بازده فراتر بروند و با زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات مالی و زنجیره تأمین پیوند بخورند.
در کنار تجارت مرزی، صنایع دستی استان نیز باید به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی جدی مورد توجه قرار گیرد. سوزن‌دوزی، سفالگری، حصیربافی و هنرهای بومی صرفاً میراث فرهنگی نیستند، بلکه می‌توانند در صورت اتصال به بازارهای داخلی و خارجی، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی دیجیتال و حمایت از تولیدکنندگان محلی، به منابع درآمد پایدار و فرصت‌های شغلی تبدیل شوند. همچنین شیلات، کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی، فرآوری محصولات، گردشگری و خدمات بندری بخش‌هایی هستند که قابلیت تکمیل زنجیره ارزش اقتصادی استان را دارند.
بااین‌حال، تحقق این اهداف بدون یک برنامه اجرایی منسجم امکان‌پذیر نیست. انتظار می‌رود استاندار سیستان و بلوچستان با ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای محلی و دستگاه‌های مسئول امنیت، یک نقشه راه توسعه اقتصادی استان را با اولویت‌های مشخص دنبال کند؛ نقشه راهی که در آن پروژه‌های زیرساختی، تسهیل تجارت، توسعه اشتغال و ارتقای خدمات عمومی به‌صورت مکمل تعریف شوند.
در این مسیر سه اقدام اهمیت ویژه دارد: نخست، تدوین برنامه عملیاتی برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و رفع موانع اداری و لجستیکی؛ دوم، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع تبدیلی، شیلات، گردشگری و کسب‌وکارهای بومی؛ سوم، توزیع متوازن فرصت‌های توسعه میان مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق مرزی و کمتر برخوردار. موفقیت این برنامه‌ها نیز باید با شاخص‌های روشن و گزارش‌دهی مستمر به مردم سنجیده شود.
از سوی دیگر، امنیت پایدار زمانی استحکام بیشتری پیدا می‌کند که مردم در فرآیند توسعه سهم واقعی داشته باشند و آثار آن را در زندگی روزمره خود ببینند. ایجاد فرصت‌های شغلی، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و درمانی، تقویت زیرساخت‌های روستایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، بخشی از الزامات حکمرانی مؤثر در استان است. مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی نیز باید در کنار اقدامات تخصصی دستگاه‌های مسئول، جایگاه مشخصی در سیاست‌های امنیتی و توسعه‌ای داشته باشند.
سیستان و بلوچستان نباید فقط در زمان بحران در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد؛ این استان باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های راهبردی خود داشته باشد.
اگر سیاست‌گذاری ملی و مدیریت استانی بتوانند امنیت، تجارت، تولید و رفاه عمومی را در یک چارچوب مشترک قرار دهند، موقعیت جغرافیایی استان از یک ویژگی صرفاً مرزی به مزیتی اقتصادی و ملی تبدیل خواهد شد.
امروز مسئله اصلی کمبود ظرفیت نیست، بلکه مسئله چگونگی سازمان‌دهی ظرفیت‌ها، رفع موانع و تبدیل فرصت‌های موجود به نتیجه ملموس است. آینده توسعه سیستان و بلوچستان به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز برای امنیت، معیشت و بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی آن گرفته می‌شود.
*فعال فرهنگی و سیاسی و دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان سیستان و بلوچستان
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.