موافقت رئیس قوه قضائیه با آزادی ۳۰۰ محکوم واجدشرایط با اعطای تسهیلات ارفاقی

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خراسان رضوی به همه محکومانی که در نتیجه اعطای تسهیلات ارفاقی از زندان آزاد می‌شوند، توصیه کرد که دیگر تحت هیچ شرایطی سمت خلاف و جرم نروند، زیرا اگر آنان مجدد مرتکب جرم شوند، ممکن است اعطای تسهیلات ارفاقی در قبال آنان دیگر میسر نباشد.   حجت‌الاسلام رضا زرندی در خصوص ساماندهی طرح پادگان لشکر ۷۷ ارتش در مشهد نیز گفت : با همراهی و همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری و ارتش و نظارت دادگستری خراسان رضوی و دادسرای نظامی استان توافقات لازم در راستای واگذاری اراضی به شهرداری مشهد و دادن امتیازاتی به ارتش صورت گرفت و این توافق‌ها وارد مرحله اجرایی شد و بخش زیادی از معابر و دسترسی‌ها ایجاد و در اختیار مردم قرار گرفت.   وی گفت: در پی برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته اختلافات مربوط به اراضی موقوفه مَلک در شهرستان گلبهار با توافق شرکت عمران گلبهار و آستان قدس رضوی هم حل‌وفصل شد؛ توافقی که وضعیت حقوقی اراضی مرتبط با حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی و بیش از ۵۰ هزار شهروند را مشخص کرد.   رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بر اساس مصوبات این جلسه قرارداد اجاره اراضی برای مدت ۲۰ سال تمدید و مبالغ پرداختی قبلی در قرارداد جدید محاسبه شد. همچنین درباره حقوق موقوفه ناشی از تغییر کاربری اراضی ۱۲ هکتاری توافق شد و آستان قدس رضوی در قرارداد‌های اجاره آتی ادعایی در این زمینه نخواهد داشت. مصوبات این توافق در حال اجراست و زمینه رفع مشکلات حقوقی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است.   وی تصریح کرد: اختلاف بر سر مالکیت اراضی انتهای وکیل‌آباد مشهد موسوم به باقی‌مانده پلاک ۱۸۲ اصلی بخش مشهد هم سال‌ها مانع صدور اسناد مالکیت برای متصرفان و خریداران این اراضی شده بود. بر اساس آرای قضایی ۳۰ درصد مالکیت این اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ۷۰ درصد متعلق به بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. با پیگیری دادگستری استان برگزاری جلسات کارشناسی و بازدید‌های میدانی، محدوده مستثنیات با استفاده از تصاویر هوایی دهه‌های ۳۰ و ۴۰، بررسی میدانی و تطبیق نقشه‌ها با اطلاعات کاداستر، تعیین و در سامانه مربوط جانمایی شد.   رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس راهکار نهایی، متقاضیان می‌توانند از طریق هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که برای قطعات واقع در محدوده مستثنیات بدون نیاز به استعلام از ستاد اجرایی و بنیاد شهید رأی و سند مالکیت صادر شود و قطعات خارج از این محدوده نیز پس از استعلام و موافقت مراجع مربوط، مراحل قانونی صدور سند را طی کنند. با اجرای این راهکار، مشکل چندین‌ساله متصرفان و خریداران این اراضی که یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود، برطرف شد.   وی همچنین گفت: اختلاف حدود دو دهه‌ای بر سر مالکیت ۱۱۵ هکتار از اراضی چهل‌بازه مشهد میان سهامداران شرکت چهل‌بازه، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از یک‌سو و شرکت آب منطقه‌ای از سوی دیگر پس از پیگیری‌های قضایی به تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد رسمی برای مالکان منجر شد.   به گفته وی بر اساس توافق صورت‌گرفته بیش از ۵۲ درصد اراضی به سهامداران شرکت چهل‌بازه و بیش از ۴۷ درصد به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص یافت و با پیگیری دادگستری استان اسناد رسمی مالکیت نیز برای مالکان صادر شد در ادامه و با توجه به کاربری فضای سبز این اراضی و ضرورت حفظ رودپارک احداث‌شده، موضوع در جلسات استانی بررسی و مقرر شد شهرداری مشهد در قبال اراضی متعلق به سهامداران، زمین معوض در محل دیگری و بر اساس نظر کارشناسی واگذار کند. این مصوبه در حال اجراست و زمینه حل‌وفصل اختلاف و حفظ حقوق سهامداران را فراهم کرده است.     استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن قدردانی از پیگیری‌های قوه قضائیه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی استان، به همراهی و هم‌افزایی قابل توجه بخش‌های اجرایی و قضایی خراسان رضوی اشاره کرد.   غلامحسین مظفری گفت: ۹۰ درصد از اقتصاد استان را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد و همه ما وظیفه داریم از این بخش که در جنگ اخیر نیز با تمام وجود پای کار تولید کشور بود حمایت کنیم.