۱۷ هزار پرونده در تعزیرات اصفهان رسیدگی شد؛ عدم درج قیمت در صدر تخلفات

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شش ماهه تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که یک هزار و ۱۲۴ پرونده به عنوان موجودی مانده شعب در سطح استان وجود داشت و طی شش ماه نخست سال جاری نیز ۱۷ هزار و ۳۰۹ پرونده وارده در سامانه‌های مربوط ثبت شد.

وی افزود: در مجموع طی این مدت، ۱۷ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت که این پرونده‌ها در سه حوزه صلاحیتی بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز و کالا و خدمات قرار داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد عملکرد مجموعه بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه‌ها قابل استناد است، ادامه داد: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تخلفات شناسایی‌شده به حوزه قیمت‌گذاری، نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط بهداشتی و الزامات قانونی در فرآیند خرید و فروش مربوط بوده است.

ایزدی تصریح کرد: در میان عناوین تخلفاتی، عدم درج قیمت با چهار هزار و ۱۸۳ فقره در صدر قرار دارد و پس از آن گرانفروشی با سه هزار و ۸۳۶ فقره و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در تولید و عرضه با سه هزار و ۳۳۲ فقره قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت دو هزار و ۱۷۵ مورد عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان هنگام بازرسی و بررسی قیمت‌ها، یک هزار و ۲۸۲ مورد تقلب، ۹۲۱ مورد عدم صدور فاکتور هنگام فروش کالا به مشتری و ۶۲۵ مورد کم‌فروشی در پرونده‌های تعزیراتی ثبت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: یک هزار و ۶۰۸ فقره پرونده نیز به حمل و نگهداری کالای قاچاق و خارج از ضوابط تعیین‌شده اختصاص داشته و ۲۴۸ مورد استفاده از مواد اولیه غیرمجاز یا سمی برای ساخت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان نیز شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه این ۹ عنوان در شمار پرتکرارترین تخلفات شناسایی‌شده قرار دارند، تأکید کرد: کاهش این عناوین نیازمند ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی، کنترل‌کننده و تصمیم‌ساز در حوزه بازار است و اقدامات پیشگیرانه باید در ماه‌های آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

تمرکز تعزیرات بر پیشگیری از تخلف و اجرای آرای صادره

ایزدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه تعزیرات حکومتی در استان اصفهان اظهار کرد: در موضوعات مختلف و به صورت دوره‌ای، جلساتی با مراکز و دستگاه‌های مجوزدهنده، دستگاه‌های تخصیص‌دهنده کالا، اتحادیه‌ها و ضابطان برگزار می‌شود و در این نشست‌ها علاوه بر آموزش قوانین، هماهنگی برای شناسایی و برطرف کردن موانع و کاهش زمینه‌های بروز تخلف دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی عمومی با محوریت تعزیرات حکومتی نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا فعالان اقتصادی، واحدهای صنفی و مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درباره روند اجرای آرای صادرشده نیز گفت: از مجموع آرای صادرشده در شعب که در آمار عملکرد شش ماهه مورد اشاره قرار گرفت، ۱۰ هزار و ۳۸۵ پرونده به مرحله اجرای کامل رأی رسیده و مختومه شده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، عملکرد اجرای احکام در این بخش ۸۴ درصد بوده است که با هدف اجرای به‌موقع آرای صادره و ایجاد بازدارندگی مؤثر در بازار هنوز فاصله وجود دارد.

ایزدی خاطرنشان کرد: برای بهبود روند اجرای احکام و کاهش این فاصله، تدابیری در نظر گرفته شده است؛ البته شرایط اقتصادی و همچنین تعطیلی برخی واحدها نیز در روند اجرای بخشی از آرای صادرشده بی‌تأثیر نبوده است.

وی در ادامه به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور درباره نحوه نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، تمرکز در بازرسی‌ها و متمرکز شدن واحدهای بازرسی و نظارت دستگاه‌های متولی کنترل بازار ابلاغ شده و این موضوع در استان اصفهان نیز به ریاست استاندار در حال اجرا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در ساختار جدید، نقش تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه مشخص شده و یکی از محورهای مهم فعالیت این قرارگاه، استخراج قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تعیین قیمت‌های ارشادی و متعارف است.

وی گفت: اعلام عمومی قیمت‌های تعیین‌شده نیز در دستور کار قرار دارد تا مردم از وضعیت قیمت کالا و خدمات اطلاع داشته باشند و امکان نظارت عمومی و شفافیت بیشتر در بازار فراهم شود.

ایزدی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش زمینه‌های شکل‌گیری تخلف، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و در نهایت ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در بازار دنبال می‌شود.