بررسی چالش‌های اصناف یزد؛ از مشکلات صدور مجوز تا حمایت‌های مالیاتی و تسهیلاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیران اقتصادی استان یزد در نشستی با مسئولان اتاق اصناف، مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌وکار‌ها را بررسی کردند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این نشست، تعامل مستمر با تشکل‌های بخش خصوصی را از رویکرد‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و بر ضرورت ارتقای سواد مالی فعالان صنفی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

محمد دهقان منشادی، شناسایی و اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار را از دیگر زمینه‌های همکاری با اصناف برشمرد و گفت: موانع و قوانین دست‌وپاگیر در این حوزه می‌تواند با همکاری اتاق اصناف شناسایی و برای بررسی و اصلاح به هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد اعلام شود.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای حمایت از اصناف عنوان کرد و افزود: این تسهیلات از طریق نهاد‌های حمایتی پرداخت می‌شود و می‌توان بخشی از منابع آن را به فعالان صنفی اختصاص داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، ایجاد بانک اطلاعات مجوز‌های کسب‌وکار اصناف، اعتبارسنجی مجوز‌ها و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جمعی ویژه اصناف را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک دانست.

در ادامه این نشست، رئیس اتاق اصناف یزد حمایت از کسبه و فعالان صنفی را ضروری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور بر دوش اصناف است و حمایت از این بخش می‌تواند در حفظ پویایی اقتصادی و اشتغال نقش مؤثری داشته باشد.

سید علیرضا آسایش همچنین با اشاره به اجرای سیاست صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار اظهار کرد: نظارت پسینی در این فرایند مشکلاتی را برای برخی واحد‌های صنفی ایجاد کرده است که باید با تعامل دستگاه‌های مسئول، راهکار‌های مناسبی برای رفع آن اتخاذ شود.

وی با اشاره به اختصاص تسهیلات اشتغال‌زایی از سوی اتاق اصناف در سال گذشته، خواستار حمایت بیشتر دولت از فعالان این بخش شد.

موازی‌کاری در صدور مجوز‌های کسب‌وکار، نبود فعالیت فیزیکی برخی کسب‌وکارها، مسائل مرتبط با معافیت‌ها و جرائم مالیاتی، فرار مالیاتی و ضرورت توجه به بیمه اصناف نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان یزد گزارشی از اقدامات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری خود با اتاق اصناف ارائه کردند و بر تقویت تعامل میان بخش دولتی و تشکل‌های صنفی برای رفع موانع کسب‌وکار تأکید شد.