عدالت پشت دیوارهای زندان/رسیدگی به مطالبات مددجویان در روز تعطیل

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، رسیدگی به حقوق شهروندان و شنیدن بی‌واسطه مطالبات افرادی که به هر دلیل دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، مسئولیتی است که نباید به روزهای کاری و برنامه‌های اداری محدود شود؛ چراکه اجرای عدالت، تنها به صدور رأی و اجرای احکام خلاصه نمی‌شود، بلکه نظارت مستمر بر وضعیت زندانیان، بررسی درخواست‌های قضایی و اطمینان از رعایت حقوق قانونی آنان نیز بخش مهمی از این مسئولیت را تشکیل می‌دهد.

در این میان، حضور میدانی مسئولان قضایی در مراکز نگهداری زندانیان، فرصتی برای مواجهه مستقیم با مسائل و مشکلات مددجویان و بررسی مطالباتی است که گاه در فرآیندهای معمول اداری، نیازمند پیگیری و رسیدگی مجدد هستند. چنین بازدیدهایی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدون تشریفات و به‌صورت سرزده انجام شود و امکان گفت‌وگوی بی‌واسطه با مددجویان را فراهم آورد.

از همین منظر، بازدید سرزده محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از کانون اصلاح و تربیت سنندج و بند نسوان زندان مرکزی این شهر، آن هم در یک روز تعطیل، اقدامی در راستای استمرار نظارت قضایی و توجه به وضعیت حقوقی و قضایی مددجویان ارزیابی می‌شود؛ حضوری که پیام آن، محدود نبودن مسئولیت نظارتی دستگاه قضایی به ساعات اداری و ضرورت دسترسی مستقیم به مسائل و مطالبات افراد تحت مراقبت است.

این بازدید همچنین یادآور یک اصل مهم در نظام عدالت قضایی است؛ اینکه زندانی بودن، موجب سلب حقوق قانونی افراد نمی‌شود و هر مددجو، فارغ از نوع اتهام یا محکومیت، حق دارد درخواست‌ها و مسائل قضایی خود را مطرح کند و از رسیدگی قانونی، دقیق و منصفانه برخوردار باشد.

دیدار چهره‌به‌چهره با مددجویان کانون اصلاح و تربیت

محمد جباری، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، عصر امروز در جریان این بازدید سرزده با حضور در کانون اصلاح و تربیت سنندج، به‌صورت مستقیم با تمامی مددجویان این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، درخواست‌ها و مشکلات قضایی آنان قرار گرفت.

این دیدار چهره‌به‌چهره، امکان طرح بی‌واسطه مطالبات را برای مددجویان فراهم کرد تا مسائل خود را بدون واسطه با عالی‌ترین مقام قضایی استان در میان بگذارند؛ موضوعی که در کنار بررسی پرونده‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده، می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی موارد نیازمند پیگیری و تسریع در فرآیند رسیدگی‌های قانونی باشد.

رسیدگی به درخواست‌های قضایی در بند نسوان

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در ادامه این برنامه با حضور در بند نسوان زندان مرکزی سنندج، ضمن دیدار با مددجویان زن، درخواست‌ها و مسائل قضایی مطرح‌شده از سوی آنان را مورد بررسی قرار داد.

جباری پس از استماع مطالبات و بررسی موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد تا درخواست‌های قابل پیگیری از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

توجه به وضعیت زنان زندانی و فراهم کردن فرصت بیان مستقیم مسائل قضایی آنان نیز از ابعاد قابل توجه این بازدید بود؛ چراکه رسیدگی به وضعیت این گروه از مددجویان، علاوه بر ضرورت رعایت حقوق قانونی، مستلزم توجه به شرایط فردی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه است.

نظارت قضایی؛ فراتر از بازدیدهای تشریفاتی

در این بازدید، محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان کردستان و رئیس کانون اصلاح و تربیت سنندج نیز رئیس‌کل دادگستری استان را همراهی می‌کرد.

این حضور میدانی با هدف بررسی و پایش درخواست‌های مددجویان و ارزیابی مسائل و مشکلات قضایی آنان انجام شد و بر ضرورت رسیدگی دقیق، قانونی و مسئولانه به مطالبات مطرح‌شده تأکید شد.

بی‌تردید، ارزش چنین بازدیدهایی صرفاً در حضور مسئولان در یک مرکز نگهداری خلاصه نمی‌شود؛ بلکه میزان اثرگذاری آن را باید در نتایج پیگیری‌ها، تعیین تکلیف درخواست‌ها، رفع موانع قانونی و پاسخگویی به مطالبات مددجویان جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر، نظارت مستمر بر وضعیت زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت، علاوه بر صیانت از حقوق قانونی مددجویان، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای عدالت قضایی کمک کند. در این چارچوب، سرکشی‌های سرزده و گفت‌وگوی مستقیم با افراد تحت مراقبت، فرصتی برای شناسایی مسائل از نزدیک و جلوگیری از فاصله گرفتن فرآیندهای اداری و قضایی از واقعیت‌های موجود است.

"عدالت، حتی در پشت دیوارهای زندان، نباید متوقف شود." هر درخواست قانونی که شنیده می‌شود، هر پرونده‌ای که با دقت بیشتری بررسی می‌شود و هر مانعی که در مسیر احقاق حق برطرف می‌شود، می‌تواند گامی در جهت تحقق عدالت و اصلاح اجتماعی باشد.

اقدام رئیس‌کل دادگستری کردستان در حضور سرزده و روز تعطیل در کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان سنندج، از این منظر واجد اهمیت است؛ اقدامی که تداوم آن، در کنار پیگیری نتایج دستورات صادرشده و اطلاع‌رسانی درباره میزان رسیدگی به مطالبات، می‌تواند نظارت قضایی را از یک برنامه مقطعی به فرآیندی مستمر، نتیجه‌محور و قابل ارزیابی تبدیل کند.