لزوم کاهش جمعیت کیفری و توسعه صلح و سازش در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌های لرستان با حضور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان، مدیرکل سابق و سرپرست جدید اداره‌کل زندان‌ها، اعضای شورای قضایی و جمعی از مدیران و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در سالن شهید رئیسی دادگستری کل استان برگزار شد.

مشروعیت و کارآمدی؛ دو پایه اقتدار نظام اسلامی

علی‌محمدی در این نشست با خوش‌آمدگویی به اعضای شورای قضایی، مدیران و کارکنان سازمان زندان‌ها اظهار کرد: همه ما خادمان نظام اسلامی و سربازان ولایت هستیم و باید به این مسئولیت افتخار کنیم.

وی با بیان اینکه اقتدار برای دوام و بقای هر نظامی ضروری است، مشروعیت را نخستین پایه اقتدار دانست و افزود: مشروعیت هر نظامی به ایدئولوژی و مبانی شکل‌گیری آن وابسته است. ریشه نظام اسلامی در آموزه‌های قرآن کریم، احادیث و روایات و معارف اهل‌بیت(ع) قرار دارد و همین پشتوانه، از عوامل حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان کارآمدی را دومین پایه اقتدار نظام برشمرد و گفت: نظام باید بتواند امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه جامعه را تأمین کند. دشمنان نیز با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی درصدد خدشه‌دار کردن کارآمدی نظام هستند؛ با این حال، عملکرد جمهوری اسلامی در دفاع از کشور و توانمندی‌های دفاعی آن، جلوه‌ای از این کارآمدی را نشان داده است.

اقتدار قضایی با قاطعیت و احسان اسلامی

وی با تأکید بر اینکه اقتدار نظام اسلامی حول محور عدالت شکل می‌گیرد، افزود: عدالت در عمل با قانون‌گرایی و سلامت رفتاری معنا پیدا می‌کند و کارگزاران نظام باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم آنان را عادل و عملکردشان را شایسته بدانند.

علی‌محمدی تصریح کرد: اقتدار دستگاه قضایی باید با قاطعیت و در عین حال با رفعت و احسان اسلامی همراه باشد؛ به این معنا که اجرای قانون و برخورد با تخلفات، در کنار رعایت کرامت انسانی و توجه به ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح افراد دنبال شود.

کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه، کاهش جمعیت کیفری را از راهبردهای اصلی دوره جدید مدیریت زندان‌های استان دانست و گفت: استفاده از نهادهای ارفاقی در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک میان گروه‌های مختلف زندانیان اظهار کرد: زندان باید محل نگهداری و اجرای برنامه‌های اصلاحی برای اراذل و اوباش، مخلان امنیت و مجرمان حرفه‌ای باشد و برنامه‌های بازپروری نیز برای این گروه با قوت اجرا شود.

علی‌محمدی افزود: در مورد مرتکبان جرایم غیرعمد، محکومان مالی و افرادی که زمینه توبه و اصلاح در آنان وجود دارد، باید از ظرفیت‌هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیکی و خدمات عمومی رایگان حداکثر استفاده صورت گیرد. قضات نیز باید این موضوع را به‌عنوان یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورد توجه قرار دهند.

اشتغال پایدار و حمایت از خانواده زندانیان

رئیس شورای قضایی لرستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری و مدیریت داده‌محور در فرایند اصلاح و طبقه‌بندی زندانیان، گفت: بهبود شرایط زندان‌ها و توانمندسازی زندانیان باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود و اشتغال پایدار یکی از محورهای مهم این مسیر است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت خانواده زندانیان خاطرنشان کرد: حمایت از زندانی نباید به خود او محدود شود؛ بلکه خانواده وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های توانمندسازی برای این بخش از جامعه دنبال شود.

توسعه صلح و سازش با تکیه بر فرهنگ لرستان

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت فرهنگ صلح و سازش در زندان‌های استان تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی لرستان، باید از این توان برای حل اختلافات و کاهش پرونده‌های قضایی استفاده شود.

وی افزود: ستاد صلح و سازش در سطح کشور، هیئت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و توسعه فعالیت این مجموعه‌ها از اولویت‌های مدیریت جدید زندان‌های استان باشد.