۴۱ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف بوشهر به سازش رسید؛آزادی ۹۹۶ زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته شورای حل اختلاف اظهار کرد: اجرای عدالت از طریق صدور و اجرای احکام عادلانه، مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی است، اما پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی، علاوه بر رسیدگی حقوقی، نیازمند ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین است.

وی با اشاره به تأکید آموزه‌های دینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر گسترش فرهنگ سازش افزود: شورای حل اختلاف با هدف حل‌وفصل اختلافات، کاهش تنش‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه توافق میان طرفین فعالیت می‌کند و این رویکرد می‌تواند در کنار فرایندهای رسمی قضایی، به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.

آرامی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه شورای حل اختلاف استان بوشهر بیان کرد: این مجموعه با ۵۵ شعبه فعال، سه شعبه تخصصی در حوزه‌های عشایر، شیلات و کار و کارگر و بهره‌گیری از ۲۰۰ نیرو، در هفت ماه امسال ۱۸ هزار و ۷۷۶ پرونده دریافت کرده که ۴۱ درصد آن‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

وی این میزان سازش را نشان‌دهنده ظرفیت استان در حل اختلافات از مسیر توافق و گفت‌وگو دانست و گفت: عملکرد شورای حل اختلاف بوشهر در این زمینه جایگاه مطلوبی در سطح کشور داشته است.

آزادی ۹۹۶ زندانی با تلاش شوراهای حل اختلاف

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به نقش این نهاد در حل پرونده‌های مهم و آزادی زندانیان طی پنج سال گذشته خاطرنشان کرد: با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف و همراهی معتمدان و ریش‌سفیدان محلی، ۶۳ پرونده قصاص، ۵۱ پرونده مالی با محکومیت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و ۳۹ پرونده مهریه با مبالغ بالاتر از ۱۵۰ میلیون تومان به سازش منتهی شده است.

آرامی اضافه کرد: در این مدت نزدیک به پنج پرونده کلان با مبالغ بیش از ۲۰ میلیارد تومان نیز با توافق طرفین حل‌وفصل شده و زمینه پایان اختلافات فراهم شده است.

وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته ۹۹۶ زندانی با همکاری شوراهای حل اختلاف استان آزاد شده‌اند، افزود: سهم آزادی زندانیان در سال جاری نزدیک به ۹۰ نفر بوده است.

فعالیت ۸۰۰ صلح‌یار در استان بوشهر

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر همچنین از فعالیت حدود ۸۰۰ صلح‌یار در استان خبر داد و تصریح کرد: از میان یک‌هزار و ۳۰۰ پرونده ارجاع‌شده به این افراد، بیش از ۳۰ درصد با سازش طرفین مختومه شده است.

وی با اشاره به توسعه داوری حرفه‌ای و داوری خانواده در استان گفت: تاکنون ۴۸ نفر موفق به دریافت پروانه داوری حرفه‌ای و خانواده شده‌اند و ۵۱ نفر نیز دوره‌های آموزشی مربوط را به پایان رسانده‌اند.

آرامی در پایان با دعوت از روحانیون، ریش‌سفیدان، معتمدان و افراد صاحب‌نفوذ برای همکاری با دستگاه قضایی تأکید کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش نیازمند مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه است تا اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های پیچیده قضایی، از مسیر گفت‌وگو و تفاهم حل‌وفصل شود.