پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه تجاوز محدود به مرزها نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نهاوند با اشاره به حضور پرشور و کم‌سابقه مردم این شهرستان در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: این حضور آگاهانه و گسترده پاسخ محکمی به تهدیدها و توطئه‌های دشمنان بود و نشان داد که محاسبات استکبار درباره ملت ایران همواره اشتباه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت افزایش خدمت رسانی به مردم تصریح کرد: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و دولت در حوزه اجرا، مجلس در قانون‌گذاری و قوه قضاییه در نظارت و برخورد با مفسدان اقتصادی باید وظایف خود را با جدیت دنبال کنند و با کسانی که به منافع عمومی و معیشت مردم آسیب می‌زنند، برخورد قاطع انجام شود.

امام جمعه نهاوند با اشاره به روز کیفیت، بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: متاسفانه در بخشی از جامعه این فرهنگ نادرست وجود دارد که کالای خارجی را صرفا به دلیل خارجی بودن برتر می‌دانند در حالی که تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران اقتصادی باید ارتقای کیفیت محصولات داخلی را در اولویت قرار دهند تا مردم با افتخار از کالاهای ایرانی استفاده کنند.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: پیام این دیدار آن است که پاسخ جمهوری اسلامی به تجاوز دشمن محدود به مرزها نخواهد بود و نیروهای مسلح متناسب با گستره اقدامات دشمن، پاسخ بازدارنده‌ای خواهند داد ضمن اینکه اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های دشمن نیز در چارچوب پاسخ دفاعی قابل توجه است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نارضایتی مردم این کشور از سیاست‌های مداخله‌جویانه به مباحث مطرح‌شده درباره دکترین دفاعی و توانمندی هسته‌ای کشور اشاره کرد و گفت: دانشمندان ایرانی به دانش بومی هسته‌ای دست یافته‌اند اما تصمیم‌گیری درباره ساخت سلاح هسته‌ای ابعاد فقهی و شرعی دارد و تصمیم نهایی بر عهده رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه نهاوند همچنین خروج از پیمان NPT و اعتراض به رفتار دوگانه قدرت‌های هسته‌ای را از مطالبات بخشی از جامعه عنوان کرد.

وی در ادامه از دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای خواست برای تبدیل اسناد خود به سند تک‌برگ اقدام کنند، چراکه این اسناد از اعتبار و کارایی بیشتری در امور حقوقی و بانکی برخوردارند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده با متخلفان در دستگاه‌های اداری یادآور شد: نباید تخلف یک فرد را به پای همه کارکنان یک اداره نوشت زیرا بسیاری از کارمندان با صداقت خدمت می‌کنند و رعایت انصاف و اخلاق در کنار برخورد با متخلفان ضرورتی انکارناپذیر است.