تأخیر در پرداخت مطالبات و گرانی نهاده‌ها؛ زنگ خطر برای کشت گندم گلستان
گرگان- افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات و جذابیت کشت محصولات جایگزین، انگیزه گندم‌کاران گلستانی را کاهش داده و احتمال افت سطح زیرکشت این محصول راهبردی را افزایش داده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهین نورافروز: گندم برای گلستان تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اقتصاد تولیدی استان و حلقه‌ای مهم در زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. اراضی حاصلخیز، شرایط اقلیمی متنوع و سابقه طولانی کشت غلات، این استان را به یکی از قطب‌های تولید گندم کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که با تولید ارقام باکیفیت و برخوردار از پروتئین و گلوتن مطلوب، می‌تواند در تأمین مواد اولیه صنعت آرد و نان نیز نقش مؤثری داشته باشد.
با این حال، در آستانه فصل کشت پاییزه، نشانه‌هایی از تغییر رفتار کشاورزان و کاهش تمایل بخشی از آنان به کشت گندم دیده می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید، گرانی و دشواری تأمین نهاده‌ها، تأخیر در پرداخت بهای محصول تحویلی به دولت و جذابیت اقتصادی برخی محصولات جایگزین از جمله کلزا، معادله تصمیم‌گیری کشاورزان را تغییر داده است.
مسئله اصلی اینجاست که گندم‌کاران برای آغاز هر فصل زراعی به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ سرمایه‌ای که بخش مهمی از آن باید از محل فروش محصول سال قبل تأمین شود. وقتی مطالبات با تأخیر پرداخت می‌شود و هم‌زمان قیمت بذر، کود، سم، سوخت و ماشین‌آلات افزایش پیدا می‌کند، توان مالی کشاورز برای ورود به فصل جدید کاهش می‌یابد.
این شرایط در کنار فاصله میان هزینه تمام‌شده تولید و نرخ خرید تضمینی، نگرانی‌ها درباره کاهش سطح زیر کشت گندم و تغییر بخشی از اراضی به محصولات جایگزین را افزایش داده است؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند بر میزان تولید استان و جایگاه گلستان در تأمین گندم کشور اثر بگذارد.
تردید گندم‌کاران میان تولید و تغییر الگوی کشت
رحمان قره‌باش کشاورز باسابقه گلستانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش هزینه‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات را از عوامل اصلی دشوار شدن کشت جدید دانست و اظهار کرد: کشاورزان برای تأمین بذر، کود، سم و سوخت موردنیاز به سرمایه در گردش احتیاج دارند و بدون دسترسی به منابع مالی و نهاده‌های کافی، ادامه فعالیت اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت بذر گندم به حدود ۷۲ هزار تومان افزود: وقتی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان برآورد می‌شود، تعیین نرخ ۶۲ هزار تومانی برای خرید تضمینی، تناسبی با مخارج تولید ندارد و انگیزه اقتصادی کشاورز را کاهش می‌دهد.
قره‌باش اضافه کرد: ادامه این روند می‌تواند به افت سطح زیر کشت و کاهش تولید داخلی منجر شود و وابستگی کشور به واردات گندم را افزایش دهد.
به گفته وی، برآوردهایی درباره احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم کشور به کمتر از پنج میلیون هکتار و نیاز به واردات سالانه هفت تا هشت میلیون تن گندم مطرح شده که البته این ارقام باید با آمار رسمی تطبیق داده شوند.
این کشاورز گلستانی تأکید کرد: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده عرضه کند و در عین حال، منابع مالی و نهاده‌های موردنیاز برای ادامه تولید نیز به‌موقع در اختیارش قرار نگیرد.
کلزا در رقابت با گندم؛ احتمال تغییر ۵۰ هزار هکتار از اراضی
فریدون سالارخانی نیز معتقد است: کاهش تمایل به کشت گندم را نمی‌توان صرفاً به افزایش قیمت بذر نسبت داد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی از جمله نرخ خرید تضمینی و زمان‌بر شدن پرداخت مطالبات در این وضعیت نقش دارند.
فعال حوزه کشاورزی گلستان با اشاره به افزایش قیمت بذر گندم به حدود ۷۲ هزار تومان اظهار کرد: رشد هزینه‌های کود، سم، سوخت و ماشین‌آلات، در کنار انتظار طولانی کشاورزان برای دریافت بهای محصول تحویلی، توان مالی آنان را تحت فشار قرار داده و زمینه گرایش به محصولات جایگزین مانند کلزا را فراهم کرده است.
سالارخانی افزود: در صورت تأمین مناسب نهاده‌ها، احتمال افزایش سطح زیر کشت کلزا به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند با کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در گلستان همراه شود. البته تحقق این پیش‌بینی به شرایط آب‌وهوایی، میزان دسترسی به نهاده‌ها و تصمیم نهایی کشاورزان بستگی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به هزینه‌های فعلی تولید، قیمت‌های تعیین‌شده از نگاه تولیدکنندگان متناسب با مخارج نیست و باید نرخ حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم تعیین شود.
فعال حوزه کشاورزی گلستان، دشواری تأمین کود و سم و افزایش قیمت تجهیزات کشاورزی را از دیگر موانع کشت پاییزه عنوان کرد و افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات، امکان تأمین هزینه‌های فصل زراعی جدید را محدود می‌کند و حتی ممکن است به کاهش سطح کشت و مصرف نهاده‌های موردنیاز منجر شود.
سالارخانی با اشاره به میانگین تولید سالانه حدود یک میلیون تن گندم در گلستان خاطرنشان کرد: کاهش کشت این محصول در استان می‌تواند علاوه بر تولید منطقه‌ای، بر میزان تولید کشور و امنیت غذایی نیز تأثیرگذار باشد.
وی پرداخت به‌موقع مطالبات، تأمین نهاده‌ها متناسب با تقویم زراعی و اصلاح نرخ خرید تضمینی را از ضرورت‌های حفظ تولید دانست و توسعه مشارکت بخش خصوصی در خرید گندم، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات را نیز در تقویت تولید داخلی مؤثر ارزیابی کرد.
پیش‌بینی کاهش سطح زیر کشت گندم در گلستان
محقق و کارشناس ارشد سازمان تحقیقات کشاورزی گلستان نیز با اشاره به شرایط کشت پاییزه در استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت پاییزه غلات در گلستان معمولاً بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی را در بر می‌گیرد.
محمدتقی مبشری افزود: با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان تمایل به کشت پاییزه در استان وجود دارد، اما احتمال تغییر بخشی از اراضی گندم به کشت کلزا نیز مطرح است.
مبشری ادامه داد: در صورت برطرف شدن مشکلات تأمین بذر و نهاده‌های کلزا، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول از ۱۰۰ هزار هکتار فراتر برود و در مقابل، سطح زیر کشت گندم حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط اقلیمی، تأمین نهاده‌ها و تصمیم کشاورزان از عوامل تعیین‌کننده در تحقق این پیش‌بینی است.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به تولید سالانه حدود یک میلیون تن گندم در گلستان تأکید کرد: هرگونه کاهش در سطح کشت و تولید این محصول می‌تواند بر میزان تولید ملی و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.
فاصله هزینه تولید تا قیمت تضمینی؛ مسئله اصلی گندم‌کاران
مبشری افزایش قیمت بذر، کود، سم، سوخت و ماشین‌آلات را از عوامل مؤثر در رشد هزینه‌های تولید دانست و اظهار کرد: نرخ‌های ۶۵ تا ۸۵ هزار تومان ممکن است پاسخگوی هزینه واقعی تولید نباشد.
وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حدود ۱۰۰ هزار تومان باشد، اظهار کرد: قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید و در نظر گرفتن سود معقول کشاورز انجام شود تا انگیزه و توان مالی لازم برای ادامه فعالیت در این بخش حفظ شود.
این محقق و کارشناس کشاورزی، کمبود و دشواری تأمین کود و سم را از دیگر چالش‌های تولید در استان برشمرد و گفت: طی دو تا سه ماه اخیر، پیگیری‌هایی برای تأمین برخی کودهای موردنیاز انجام شده، اما محدودیت‌های موجود همچنان می‌تواند بر زمان‌بندی کشت و عملکرد مزارع تأثیر بگذارد.
به اعتقاد مبشری، تأمین به‌موقع نهاده‌ها متناسب با تقویم زراعی و نیاز مناطق مختلف، پرداخت منظم مطالبات و تعیین نرخ اقتصادی برای خرید تضمینی، از الزامات حفظ تولید گندم در استان است.
هزینه ۸۵ هزار تومانی تولید در برابر نرخ خرید ۶۲ هزار تومانی
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران نیز با تأکید بر جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت‌های دولتی باید به شکلی برنامه‌ریزی شود که یارانه نهاده‌ها، تسهیلات و سایر امکانات حمایتی به‌صورت مؤثر به دست تولیدکننده برسد؛ در غیر این صورت، افزایش هزینه کود، سوخت و سایر نهاده‌ها فشار اقتصادی بر کشاورزان را تشدید می‌کند.
علی قلی ایمانی با اشاره به برآورد هزینه تمام‌شده حدود ۸۵ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم گفت: نرخ خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن هزینه واقعی تولید، سود معقول کشاورز، نرخ تورم و شرایط بازار تعیین شود.
وی افزود: نرخ ۶۲ هزار تومانی اعلام‌شده با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و می‌تواند انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت را کاهش دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تا ۱۵.۵ میلیون تن گندم در سال‌های گذشته، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه مکانیزاسیون و مدیریت منابع آب را از عوامل مؤثر در استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولید داخلی دانست.
وی همچنین کاهش ضایعات در مراحل تولید، توزیع آرد و مصرف نان را ضروری برشمرد و تأکید کرد: امنیت غذایی صرفاً با افزایش میزان تولید محقق نمی‌شود، بلکه اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از هدررفت منابع نیز در این زمینه اهمیت دارد.
گرانی ماشین‌آلات و نهاده‌ها؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده
ایمانی تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران را از عوامل کاهش قدرت خرید و سرمایه‌گذاری کشاورزان دانست و اظهار کرد: افزایش قیمت ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی در کنار پرداخت دیرهنگام بهای محصول، تأمین هزینه‌های فصل کشت بعدی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
وی برای تشریح ابعاد افزایش هزینه‌ها به رشد قیمت برخی تجهیزات و نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت یک دستگاه تراکتور فرگوسن مدل ۳۹۹، بنا بر ارقام مطرح‌شده، از حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، قیمت برخی کودهای کشاورزی نیز از حدود ۷۰۰ هزار تومان به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ایمانی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات، تأمین نهاده‌ها و تعیین نرخ متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حفظ انگیزه کشاورزان و جلوگیری از افت تولید داخلی است.
خودکفایی بدون حمایت از تولیدکننده محقق نمی‌شود
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت اظهار کرد: تضعیف تولید داخلی می‌تواند کشور را به سمت واردات بیشتر سوق دهد؛ در حالی که حمایت از کشاورزان در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌های بین‌المللی است.
وی افزود: دستیابی به اهداف خودکفایی و افزایش بهره‌وری، نیازمند تأمین منابع مالی، نهاده‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز بخش کشاورزی است و نمی‌توان بدون فراهم کردن این شرایط، انتظار افزایش تولید داشت.
ایمانی اظهار کرد: اگر دولت به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات است، باید ابزارهای لازم برای تحقق این اهداف را نیز فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تولیدی و حمایتی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو اهداف بلندمدت برای خودکفایی تعیین کرد و از سوی دیگر، نهاده‌های موردنیاز کشاورز را به‌موقع تأمین نکرد، مطالبات وی را با تأخیر پرداخت کرد و نرخ خرید تضمینی را پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید در نظر گرفت.
خودکفایی گندم در گرو اصلاح سیاست‌های حمایتی
آنچه از مجموع دیدگاه‌های فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی برمی‌آید، این است که کاهش انگیزه گندم‌کاران گلستانی تنها به یک عامل محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از مشکلات مالی، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین نهاده‌ها و فاصله قیمت خرید تضمینی با هزینه تمام‌شده، تصمیم کشاورزان برای ادامه کشت را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، تعیین نرخ منصفانه خرید تضمینی، پرداخت به‌موقع مطالبات، تأمین متوازن نهاده‌ها، توسعه مکانیزاسیون، کاهش ضایعات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
گلستان با میانگین تولید سالانه حدود یک میلیون تن گندم، سهم مهمی در تولید این محصول راهبردی دارد و کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت آن، در صورت تحقق، می‌تواند زنگ خطری برای استمرار ظرفیت تولید استان باشد.
حمایت اقتصادی از کشاورز را نباید صرفاً هزینه‌ای بر دوش دولت دانست؛ چراکه حفظ توان تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، صیانت از منابع ارزی و تقویت امنیت غذایی کشور به تداوم فعالیت همین تولیدکنندگان وابسته است.
در نهایت، دستیابی به خودکفایی پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های اقتصادی مزرعه همخوانی داشته باشد؛ زیرا نمی‌توان از کشاورز انتظار تولید بیشتر داشت، اما ابزار، سرمایه و انگیزه لازم برای ادامه تولید را در اختیار وی قرار نداد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.