بخشی از مشکلات فعلان اقتصادی در داخل استان قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و اقتصادی باید مسیر توسعه تولید، اشتغال و صادرات را با جدیت دنبال کند تا جایگاه شایسته خود را در میان استان‌های پیشرو کشور تثبیت نماید.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات داخلی است، تصریح کرد: نمی‌توان همه مشکلات را به شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی نسبت داد چراکه تصمیمات متعددی که گاهی یک روز ابلاغ و روز بعد لغو می‌شوند و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شده و حتی زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های نظارتی ناخواسته برای صادرکنندگان شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را موضوع رفع تعهدات ارزی دانست و گفت: باید میان صادرکننده‌ای که از ارز دولتی استفاده کرده و فعال اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را با هزینه و تلاش شخصی از بازار آزاد تامین کرده است، تفاوت قائل شد، بنابراین الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخ‌های دستوری نیازمند بازنگری کارشناسی است.

وی با اشاره به تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از محدودیت‌های بانکی و نقل‌ و انتقال ارز به فعالان اقتصادی افزود: طولانی شدن فرآیندهای اداری تامین ارز و واردات تجهیزات تولیدی که گاهی یک واحد تولیدی را ماه‌ها یا حتی یک سال درگیر تعیین تکلیف پرونده می‌کند، با ضرورت حمایت از تولید و اشتغال همخوانی ندارد.

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در داخل استان قابل حل است و نباید همه مسائل را به تصمیمات ملی موکول کرد و باید با همکاری استانداری، دادستانی و نهادهای نظارتی موانع استانی شناسایی و رفع شوند.

وی با اشاره به چالش‌های تجارت خارجی کشور و وابستگی آن به مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز خواستار اصلاح مقررات دست‌ و پاگیر داخلی، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای ارزی شد تا صادرکنندگان بتوانند تمام توان خود را صرف توسعه تولید و گسترش بازارهای صادراتی کنند.