انتقاد از پیچیدگی ثبت سفارش تا افزایش سطح اختیارات بانکها در اردبیل
صنعتگران استان اردبیل ضرورت حل مشکلات و موانع بروکراسی اداری را در حوزه ثبت سفارش از وزیر صمت خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان استان اردبیل در نشست با وزیر صمت در کتابخانه مرکزی اردبیل ضرورت حل مشکلات و موانع در حوزه ثبت سفارش را با بوروکراسیهای پیچیده درخواست کرده و از بانک مرکزی خواستند در تخصیص ارز به سهمیه استانهای محروم و کم برخوردار توجهی جدی تر داشته باشد.
منوچهر انصاریفرد به نمایندگی از صنعتگران حوزه فولاد، اظهار کرد: ما در این شرایط سخت جنگی و تحریمها چیز زیادی از دولت نمیخواهیم، بلکه مطالبه اصلی ما این است که با معلق کردن برخی از قوانین سفت و سخت در سالهای پیش رو به تولیدکنندگان فرصت واردات مواد اولیه در مقابل صادرات محصولات نهایی را امکان پذیر کند.
وی افزود: بوروکراسی پیچیده در ثبت سفارشها ضربهای مهلک به تولید وارد میکند و در کنار آن تخصیص ارز از سوی بانکها در طولانی مدت نیز بر دامنه مشکلات و نگرانیها افزوده است.
نماینده صنعتگران حوزه فولاد در ادامه عنوان کرد: بهتر است به استانها اجازه داده شود تا در مقابل صادرات محصولات نهایی امکان واردات مواد اولیه و حتی ماشینآلات فراهم آمده و در این زمینه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به سهولت انجام شود.
انصاریفرد به فعال بودن چندین کارخانه تولید شمش و ذوب در اردبیل اشاره کرد و گفت: این کارخانهها نیاز به مواد اولیه دارند که به دلیل افزایش کرایه حمل امکان تامین مواد اولیه از سایر مناطق به ویژه میانه فراهم نیست و ما انتظار داریم تا هر چه سریعتر کارخانه آهن اسفنجی اردبیل تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرد: با افتتاح این کارخانه امکان تامین مواد اولیه برای کارخانجات شمشوذوب فراهم میآید و در این زمینه ما یک تسهیلگری ویژه در تولید این محصولات را در استان شاهد خواهیم بود .
نماینده صنعتگران حوزه فولاد به قیمتگذاری نادرست کالا در بورس اشاره کرد و گفت: این قیمتگذاری نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا با عدالت بیشتر قیمتگذاریها به انجام برسد.
بهزاد کهنی، دیگر سرمایهگذار بخش خصوصی در اردبیل به نمایندگی از فعالان این بخش، اظهار کرد: در حالی که استان اردبیل سالانه نیاز به بیش از 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات دارد، اما با پرداخت 10 تا 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها امکان تامین نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم نمیآید.
وی راهکار اصلی را در این زمینه توجه بیشتر بانکها به تامین نیازمندی واحدهای تولیدی و همچنین توجه به ارائه اوراق اعلام کرد و بیان کرد: سطح اختیارات بانکهای استان 0.6 درصد در پرداخت تسهیلات است که این رقم در شان استان نیست و باید منابع بیشتری از سوی بانکها به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
در این مراسم از واحدهای نمونه استان اردبیل در بخشهای مختلف صنعت و تولید با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.