توزیع ثروت و حضور تعاونی‌ها در اقتصاد اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر یکشنبه در جلسه ایجاد شهرک صنایع معدنی استان همدان با اشاره به ضرورت تعیین خط مشی مشخص برای بهره‌برداری از معادن اظهار کرد: نخستین اصل در سیاست‌گذاری معدنی استان این است که معادن همدان باید در خدمت مردم باشد؛ البته این به معنای محدود کردن بهره‌برداری به استان نیست بلکه باید با توان و مشارکت مردم همدان فرآوری شده و ارزش افزوده آن به ملت ایران برسد.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریت استان انحصار فعالیت‌های تولیدی در اختیار یک سرمایه‌دار خاص نیست، افزود: توزیع ثروت و فراهم سازی زمینه حضور تعاونی‌ها و مشارکت عمومی باید در صدر برنامه‌های اقتصادی استان قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت یک هزار و ۳۰۰ مهندس معدن در استان همدان تصریح کرد: این تعداد نیروی متخصص باید در طرح‌های معدنی نقش‌آفرین باشند و برای نمونه در راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی معدن چه اشکالی دارد که مهندسان استان مشارکت و سهامداری کنند و از محل فعالیت آن درآمد پایدار داشته باشند؟

وی خدمت به مهندسان معدن را فراتر از در نظر گرفتن حقوق ماهانه دانست و تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذار از سود سرمایه و مهندس نیز از تخصص و کار حرفه‌ای خود بهره‌مند شود؛ این همان منطق عدالت اقتصادی و مشارکت در تولید ثروت است.

حاجی بابایی بر ضرورت تشکیل تعاونی مهندسان معدن با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن تاکید کرد تا بخشی از مسئولیت و سهام طرح‌های اقتصادی به متخصصان این حوزه واگذار شود و در ادامه با اشاره به موقعیت زمین پیش‌بینی‌ شده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی گفت: محدوده انتخاب شده در منطقه قهاوند از نظر دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و ظرفیت‌های معدنی به ویژه نزدیکی به معدن لیتیوم شناسایی شده موقعیت بی‌نظیری دارد؛ این زمین قابلیت توسعه تا ۵۰۰ هکتار را داراست و می‌تواند به قطب صنایع معدنی غرب کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: از طریق ایمیدرو برای هر واحد تولیدی تسهیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که فعالان این حوزه و تعاونی‌های مهندسان معدن می‌توانند برای تامین تجهیزات و نوسازی ماشین‌آلات از آن بهره‌مند شوند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت معدنی را تدوین نظام‌نامه مشخص برای واگذاری و بهره‌برداری دانست و تاکید کرد: واگذاری معادن باید با الزام به ایجاد ارزش افزوده در استان همراه باشد برای مثال فردی که «دولومیت» استخراج می‌کند باید واحد فرآوری را در شهرک صنایع معدنی ایجاد کند تا از خروج مواد معدنی بدون ارزش افزوده از استان جلوگیری شود. این چارچوب پس از تدوین باید به تائید استاندار برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت سریع مقدمات ایجاد شهرک صنایع معدنی و مشخص شدن زمین و زیرساخت‌ها انتظار می‌رود نخستین واحد این شهرک با مشارکت تعاونی مهندسان معدن احداث شود تا این مجموعه به الگویی موفق از هم‌افزایی مردم متخصصان و سرمایه‌گذاران در سطح کشور تبدیل گردد.