ضرورت نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها در گیلان

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، هادی حق‌شناس ظهر امروز_یک‌شنبه هفدهم‌ آبان_ در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گیلان، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با نانوایی‌های متخلف اظهار کرد: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه مربوطه مکلف هستند با همکاری کارگروه‌های شهرستانی، زمینه جایگزینی نانوایی‌های متخلف را فراهم کنند.

وی با تأکید بر نقش فرمانداری‌ها در نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها افزود: کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان‌ها باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند و حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف و جایگزینی واحدهای متخلف اقدام کنند تا خدمات‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

ضرورت توجه به قدرت خرید مردم در قیمت مرغ

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت بررسی آثار تصمیم‌های تنظیم بازار بر قدرت خرید مردم خاطرنشان کرد: افزایش درصد حق‌العمل فروش مرغ نباید به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر شود؛ چراکه در شرایط فعلی، مصرف مردم کاهش یافته و دلیل اصلی آن نیز افت توان اقتصادی خانوارها است.

حق‌شناس با بیان اینکه مرغ امروز به کالای جایگزین گوشت در سبد مصرفی خانوار تبدیل شده است، تصریح کرد: وقتی مصرف گوشت به‌شدت کاهش یافته و مردم برای تأمین نیاز غذایی خود بیشتر به مرغ روی آورده‌اند، نباید با تصمیماتی که موجب افزایش بیشتر قیمت این کالا می‌شود، فشار مضاعفی به خانوارها وارد کنیم.

قیمت سیمان متناسب با هزینه تولید تعیین شود

وی با اشاره به تمایل کارخانه‌های سیمان به استفاده از گاز طبیعی به دلیل سهولت تأمین و وصول سریع‌تر هزینه آن گفت: نوع انرژی مصرفی نباید بدون توجه به تفاوت هزینه‌های تأمین سوخت، تأثیری یکسان بر قیمت نهایی سیمان داشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه قیمت سیمان در شرایط مصرف سوخت‌های مختلف باید متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود، افزود: هزینه حمل‌ونقل در مقایسه با اختلاف هزینه سوخت سهم تعیین‌کننده‌ای ندارد.

حق‌شناس خواستار توجه جدی به مبدأ تولید، نوع سوخت مصرفی و تأثیر آن بر قیمت عرضه سیمان شد.

پیگیری وضعیت یارانه افراد مشمول

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت پرداخت یارانه خانوارها در گیلان اظهار کرد: افرادی که یارانه آنان قطع شده است، پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی می‌توانند برای پیگیری وضعیت خود به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های مردمی، خواستار بررسی وضعیت این افراد و پیگیری موضوع از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شد.

حق‌شناس با اشاره به ضرورت ساماندهی نگهداری کالا در انبارهای عمومی گفت: مدت نگهداری کالا در انبارهای عمومی باید حداکثر یک ماه باشد و پس از پایان این مهلت، کالاها با هماهنگی گمرک به انبارهای دیگری که این مجموعه تعیین می‌کند، منتقل شوند؛ هدف از این تصمیم ساماندهی وضعیت انبارها، مدیریت بهتر فضای نگهداری کالا و تسهیل روند تخلیه و جابه‌جایی محموله‌ها است.