خلأ نظارتی در کنترل کیفیت پروژه‌های کردستان؛ اختیار برخوردی نیست
مدیر آزمایشگاه فنی کردستان اذعان کرد با وجود مسئولیت کنترل کیفیت پروژه‌ها، اختیار برخورد با متخلفان را نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کیفیت پروژه‌های عمرانی فقط با اجرای چند آزمایش و ثبت آمارهای فنی تضمین نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل نتایج آزمایش‌ها به ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تخلف، استفاده از مصالح غیراستاندارد و هدررفت منابع عمومی است. وقتی دستگاه مسئول کنترل کیفیت، تخلف را شناسایی می‌کند، اما اختیار برخورد با متخلف را ندارد، این سؤال جدی مطرح می‌شود که مسئولیت صیانت از کیفیت پروژه‌هایی که با هزینه بیت‌المال اجرا می‌شوند، در نهایت بر عهده کدام دستگاه است؟
اظهارات صریح مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان در گفت‌وگو با تسنیم، پرده از یکی از چالش‌های مهم نظام نظارت بر پروژه‌های عمرانی استان برداشت؛ مجموعه‌ای که وظیفه کنترل کیفیت طرح‌ها را بر عهده دارد، اما به گفته مدیر آن، ابزار اجرایی لازم برای برخورد با پیمانکاران، کارفرمایان یا دستگاه‌های متخلف را در اختیار ندارد.
امید احمدی، مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره شناسایی پروژه‌های دارای کم‌کاری، تخلف یا مغایرت کیفی، اظهار کرد: کنترل کیفیت پروژه‌ها بر عهده ماست، اما قدرت اجرایی برای برخورد با کارفرما، پیمانکار یا دستگاهی که مرتکب تخلف می‌شود، نداریم.
وی با اشاره به محدودیت اختیارات این مجموعه افزود: در صورت مشاهده تخلف، تنها می‌توانیم گزارش آن را به سازمان بازرسی، استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی ارائه دهیم و برخورد با متخلفان در حیطه وظایف ما نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان از شناسایی و گزارش مواردی از تخلف و مغایرت کیفی در پروژه‌های عمرانی خبر داد، اما در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره تعداد گزارش‌های ارسالی طی یک سال گذشته و سرنوشت آن‌ها، آمار مشخص و شفافی ارائه نکرد و صرفاً به وجود موارد شناسایی شده و گزارش شده اشاره کرد.
این بخش از نشست خبری، یک خلأ مهم در چرخه نظارت بر پروژه‌های عمرانی را برجسته می‌کند؛ چرا که شناسایی تخلف، نخستین مرحله از نظارت است و اگر گزارش‌های فنی به پیگیری مؤثر، اصلاح عملیات اجرایی و برخورد قانونی منجر نشود، نمی‌توان از تحقق کامل اهداف کنترل کیفیت اطمینان داشت.
در واقع مسئله فقط محدودیت اختیارات آزمایشگاه نیست، بلکه سرنوشت گزارش‌هایی است که این مجموعه به دستگاه‌های مسئول ارسال می‌کند. آیا گزارش‌های مغایرت کیفی به اصلاح پروژه‌ها منجر می‌شوند؟ آیا پیمانکار متخلف ملزم به جبران خسارت می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، چه سازوکاری برای اطمینان از اجرای نتایج نظارت‌های فنی وجود دارد؟
آموزش رایگان؛ ظرفیتی که دستگاه‌ها از آن استقبال نمی‌کنند
مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان در بخش دیگری از سخنانش، آموزش را یکی از نقاط ضعف حوزه فعالیت‌های فنی و عمرانی دانست و گفت: متأسفانه ادارات استقبال بسیار کمی از دوره‌های آموزشی دارند و با وجود اینکه امکان ارائه آموزش‌های تخصصی به‌صورت رایگان را داریم، متقاضی چندانی برای این دوره‌ها وجود ندارد.
احمدی افزود: در طول سال دوره‌های آموزشی رایگان برگزار می‌کنیم، اما استقبال دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت محدود است.
وی همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خبر داد و تصریح کرد: می‌توانیم با دانشجویان و دانشگاه‌ها همکاری داشته باشیم و حتی این امکان وجود دارد که دانشجویان بخشی از واحدهای درسی خود را به‌صورت عملی در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بگذرانند.
کیفیت پروژه‌ها؛ حلقه مفقوده پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی
اظهارات مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان، اگر چه محدودیت اختیارات این مجموعه را روشن می‌کند، اما مسئولیت دستگاه‌های بالادستی و اجرایی را در قبال گزارش‌های فنی و نظارتی برجسته‌تر می‌سازد.
وقتی آزمایشگاه از مغایرت کیفی یک پروژه مطلع می‌شود و گزارش آن را به دستگاه‌های مسئول ارسال می‌کند، انتظار می‌رود این گزارش در یک فرآیند مشخص به نتیجه برسد؛ فرآیندی که خروجی آن باید اصلاح پروژه، جلوگیری از تکرار تخلف و صیانت از اعتبارات عمومی باشد که تاکنون گزارشی در این باره رسانه‌ای نشده است.
از این منظر اکنون مطالبه اصلی صرفاً افزایش تعداد آزمایش‌ها یا توسعه تجهیزات آزمایشگاهی نیست، بلکه باید مشخص شود گزارش‌های تخلف و مغایرت کیفی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و کدام دستگاه مسئول پیگیری و برخورد با متخلفان است.
کیفیت پروژه‌های عمرانی نباید در حد نتیجه یک آزمایش باقی بماند و مسئولیت نظارت نیز نباید میان دستگاه‌ها دست‌به‌دست شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.