فعالیت بلاگرهای فاقد مجوز در اصفهان زیر ذره‌بین دستگاه قضایی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان صبح دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت فعالیت‌ها و تولید محتوا در فضای مجازی و به‌ویژه عملکرد بلاگرها و صفحات پرمخاطب برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در این نشست اظهار کرد: فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای دارد و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت در حوزه حکمرانی و زندگی شخصی می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی افزود: در مقابل، چنانچه مدیریت و هدایت این فضا در اختیار دشمنان، مجرمان و افراد متخلف قرار گیرد، تبعات و خسارات ناشی از آن می‌تواند جامعه را با آسیب‌های جدی مواجه کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به ساماندهی فعالیت‌ها در فضای مجازی گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته در این حوزه کوتاهی‌هایی صورت گرفته و در برخی موارد نیز شاهد انفعال مراجع ذی‌صلاح بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد با توجه به شرایط موجود، افرادی که به‌صورت غیرمجاز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا به‌طور مستمر به تولید محتوا برای مخاطبان گسترده می‌پردازند، نسبت به رعایت قانون و ضوابط مربوط اقدام کنند.

جعفری تصریح کرد: بر اساس مقررات، افرادی که در حوزه‌های مشمول ضوابط قانونی فعالیت دارند، باید صلاحیت‌ها و مجوزهای لازم را برای فعالیت خود دریافت کرده و در چارچوب قوانین عمل کنند.

وی همچنین به افرادی که در فضای مجازی علیه امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اخلاقی و هنجارهای عمومی فعالیت می‌کنند، هشدار داد و گفت: چنانچه رفتار یا تولید محتوای افراد بر اساس قوانین موجود جرم‌انگاری شده باشد، علاوه بر انسداد و بستن صفحات مجازی، پرونده قضایی نیز برای آنان تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: رسیدگی به این تخلفات بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی انجام خواهد شد و دستگاه قضایی در برخورد با فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، مطابق قانون عمل می‌کند.

وی با توصیه به فعالان فاقد مجوز اظهار کرد: افرادی که به‌صورت غیرمجاز، غیرقانونی یا خارج از چارچوب‌های اخلاقی فعالیت می‌کنند، باید نسبت به اصلاح یا توقف فعالیت‌های خود اقدام کنند تا زمینه تشکیل پرونده و برخوردهای قانونی و انتظامی فراهم نشود.

جعفری در پایان تأکید کرد: افرادی که فاقد مجوز هستند، می‌توانند پیش‌قدم شده و برای دریافت مجوزهای لازم و ساماندهی فعالیت خود اقدام کنند.

وی گفت: فعالانی که در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس مجوزهای قانونی فعالیت کنند، از حمایت دستگاه‌های متولی، دستگاه قضایی، انتظامی و دیگر بخش‌های مسئول برخوردار خواهند شد، اما در صورت ادامه فعالیت‌های غیرقانونی، برخورد با متخلفان بر اساس قانون انجام می‌شود.