۴۰۰ واحد تولیدی قم درگیر خسارت جنگ؛ بازسازی با حمایت‌های بانکی و دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه نور با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی استان قم در جریان جنگ اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان در این مدت دچار آسیب شدند که میزان خسارت در همه واحدها یکسان نبوده و از آسیب‌های جزئی تا خسارت‌های صددرصدی را شامل می‌شود.

وی افزود: بخشی از واحدهایی که به طور کامل آسیب دیده بودند، با ظرفیت حدود ۳۰ درصد فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و عمده واحدهایی که با خسارت‌های جزئی مواجه شده‌اند نیز با اتکا به ظرفیت و توان داخلی خود دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: واحدهای آسیب‌دیده در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی فعالیت داشتند و در شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب نیز مجموعه‌هایی در جریان جنگ متحمل خسارت شدند.

ابراهیمی با اشاره به فرآیند تعیین میزان خسارت واحدهای آسیب‌دیده گفت: ارزیابی اولیه خسارت توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شد و پس از آن برای بررسی دقیق‌تر، پرونده واحدها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد تا میزان خسارت به صورت تخصصی تعیین شود.

کارشناسان رسمی میزان خسارت را تعیین کردند

وی اظهار کرد: تیم‌هایی از دستگاه‌های اجرایی شامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و جهاد کشاورزی با حضور در واحدهای آسیب‌دیده، وضعیت آنها را بررسی و گزارش‌های اولیه مربوط به خسارت را تهیه کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: گزارش‌های تهیه‌شده بر اساس نوع فعالیت واحد و نوع خسارت وارده به کانون کارشناسان دادگستری ارسال شد و کارشناسان رسمی میزان آسیب واردشده به ساختمان‌ها، تجهیزات، خطوط تولید و مواد اولیه را مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

ابراهیمی تأکید کرد: واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند اما تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی، فرآیند بررسی و تعیین میزان خسارت خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده گفت: استان قم از روزهای ابتدایی جنگ، بسته پیشنهادی خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی خسارت‌دیده تدوین کرد و موضوعات مختلف این بسته برای تصمیم‌گیری و اجرا در سطح ملی پیگیری شد.

ابراهیمی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای اصلی استان، اصلاح شیوه ارائه تضامین برای دریافت تسهیلات بود تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند متناسب با روند بازسازی و ورود تدریجی ماشین‌آلات، تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مرحله‌ای دریافت کنند.

مسیر تأمین مالی واحدها اصلاح شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: پیشنهاد مربوط به نحوه ارائه تضامین به تصویب رسید و از سوی وزیر اقتصاد به بانک‌های عامل ابلاغ شد و انتظار می‌رود اجرای این سازوکار در ماه‌های آینده روند پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده را تسریع کند.

وی افزود: در کنار تسهیلات بانکی، موضوع تقویت پوشش‌های بیمه‌ای نیز در سطح ملی دنبال شده است زیرا در بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ای واحدهای تولیدی، خسارت‌های ناشی از جنگ پیش‌بینی نشده بود.

ابراهیمی اظهار کرد: پیشنهادهایی در این زمینه به بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است تا در صورت بروز حوادث مشابه، واحدهای تولیدی از پوشش بیمه‌ای متناسب برخوردار باشند.

وی با اشاره به پیگیری موضوع پرداخت بلاعوض خسارت گفت: این شیوه جبران خسارت نیز در دستور کار استان قرار دارد اما با توجه به اینکه در ضوابط بودجه پیش‌بینی نشده است، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود تا امکان لحاظ شدن آن در قانون بودجه فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: در کنار پیگیری پرداخت بلاعوض، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی نیز دنبال شده و برای واحدهای آسیب‌دیده در بانک‌ها پرونده تشکیل شده است.

بدهی مالیاتی از خسارت واحدها کسر می‌شود

ابراهیمی همچنین از امکان کسر بدهی مالیاتی واحدهای آسیب‌دیده از میزان خسارت تعیین‌شده خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، قابلیت کسر از میزان خسارت تعیین‌شده را دارد.

وی افزود: بر اساس این سازوکار، اگر یک واحد تولیدی دارای بدهی مالیاتی باشد، مبلغ این بدهی می‌تواند از میزان خسارت تعیین‌شده برای آن واحد کسر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز توافقی در دولت انجام شده است تا واحدهایی که پس از بازسازی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند، بتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را با اقساط تسهیلات دریافتی تهاتر کنند.

ابراهیمی گفت: این موضوع در مجموعه دولت مورد توافق قرار گرفته و مراحل نهایی ابلاغ آن در حال انجام است تا سازوکار مربوط به آن برای واحدهای مشمول اجرایی شود.

وی با اشاره به وضعیت عملکرد شبکه بانکی در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: هفته گذشته موضوع همراهی بانک‌ها در کمیسیون مربوط به نمایندگان شبکه بانکی استان بررسی شد و عملکرد بانک‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و اختیارات آنها به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

عملکرد بانک‌ها به صورت هفتگی رصد می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: بخش قابل توجهی از خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی در حوزه اختیارات مدیریت استان قرار ندارد و به همین دلیل بخشی از مسائل مربوط به جبران خسارت و تأمین منابع از مسیر ملی دنبال شده است.

وی گفت: ستادهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده‌اند و موضوعات مربوط به بازسازی، تأمین منابع و رفع موانع واحدهای خسارت‌دیده را پیگیری می‌کنند.

ابراهیمی با اشاره به آثار توقف فعالیت واحدهای صنعتی بر نیروی انسانی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی پس از آسیب‌دیدگی واحدهای صنعتی، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلان این مجموعه‌ها تحت تأثیر توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی قرار گرفتند.

وی افزود: با تمهیدات انجام‌شده، بخشی از این نیروها در واحدهای دیگر یا سایر بخش‌های همان مجموعه‌ها به کار گرفته شدند و برای گروهی از نیروها نیز که به دلیل نوع تخصص و سابقه کاری امکان اشتغال فوری در واحدهای دیگر برایشان فراهم نبود، بیمه بیکاری برقرار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیروی انسانی واحدهای آسیب‌دیده تا حد امکان در چرخه اشتغال باقی بماند و آثار ناشی از توقف فعالیت واحدها بر اشتغال کاهش پیدا کند.

واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات کم‌نرخ می‌گیرند

ابراهیمی گفت: در سطح ملی توافقاتی برای استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و همچنین تسهیلات تکلیفی و تشویقی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه انجام شده است.

وی افزود: این تسهیلات با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های معمول شبکه بانکی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرد تا این واحدها بتوانند با توان مالی بیشتری فرآیند بازسازی و بازگشت به تولید را دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم اظهار کرد: بخشی از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده و جبران خسارت‌های جزئی نیز در کنار سایر حمایت‌ها در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی با اشاره به مهم‌ترین موانع پیش روی واحدهای آسیب‌دیده گفت: تأمین تضامین لازم برای دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های این واحدهاست و برای رفع این موانع، موضوعات هم در سطح استان و هم در سطح ملی پیگیری می‌شود.

وی افزود: سه ستاد بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با محوریت وزارت اقتصاد و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، مسائل مربوط به بازسازی این واحدها را دنبال می‌کنند و بخشی از تصمیمات مورد نیاز نیز در سطح ملی در حال پیگیری است.

ورود ماشین‌آلات تسهیل می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در حوزه مجوزها و امور گمرکی نیز واحدهای آسیب‌دیده در اولویت قرار گرفته‌اند و تلاش می‌شود از زمان ثبت درخواست برای ورود ماشین‌آلات تا تأمین تجهیزات مورد نیاز، فرآیند بازسازی با سهولت بیشتری انجام شود.

ابراهیمی اظهار کرد: جبران خسارت و بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، در سه محور تأمین منابع مالی، تسهیل ورود ماشین‌آلات و رفع موانع بانکی دنبال می‌شود.

وی افزود: پرداخت بلاعوض خسارت نیز یکی از روش‌های مورد پیگیری برای جبران آسیب‌های واردشده است و با توجه به پیش‌بینی نشدن این موضوع در ضوابط بودجه، پیگیری آن از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: هدف مجموعه استان فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید است و در کنار تسهیلات بانکی، حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و سایر سازوکارهای جبرانی نیز پیگیری می‌شود.