جنگ و شریان‌های دیجیتالِ خلیج فارس
کابلهای ارتباطی خلیج فارس می‌توانند در جنگ احتمالی آینده به یکی از ابزارهای فشار ایران تبدیل شوند؛ اما اهمیت منطقه‌ای آنها را نباید با توان خاموش‌کردن اینترنت جهانی اشتباه گرفت.
توانایی عملیاتی ایران؛ بقا در راهبرد نامتقارن
جنگ اخیر نشان داد که برتری تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل، لزوماً به حذف توان پاسخ ایران منتهی نمی‌شود. گزارش رویترز در ارزیابی شش‌ماهه جنگ، هم از خسارت سنگین به نیروهای مسلح و اقتصاد ایران سخن می‌گوید و هم تأکید می‌کند که تهران توان موشکی ـ پهپادی و ظرفیت ایجاد اختلال در تردد هرمز را حفظ کرده است. اهمیت این هم‌زمانی در آن است که میان «آسیب‌دیدن» و «خارج‌شدن از معادله» تفاوت وجود دارد. در منطق بازدارندگی، کشور ضعیف‌تر الزاماً نباید بتواند دشمن را شکست دهد؛ کافی است بتواند مانع از اطمینان او به تحقق یک پیروزی کم‌هزینه شود. بقای توان پاسخ پس از موج‌های گسترده حمله، همین کارکرد را دارد. از این منظر، حفظ امکان ضربه متقابل، استمرار فرماندهی و جلوگیری از تشنج تصمیم‌گیری، به‌اندازه تعداد موشک‌های شلیک‌شده اهمیت پیدا می‌کند. مسئله، نسبت هزینه و دستاورد جنگ برای مهاجم است، نه یک مقایسه ساده میان مقدار کمی ارتش‌ها! البته این ارزیابی نباید هزینه‌های واردشده به ایران را پنهان کند. فرمانده سنتکام در ماه مه مدعی انهدام شمار بزرگی از شناورها و ازکارافتادن بخش عمده پدافند ایران شد؛ این ارقام، ارزیابی یکی از طرف‌های جنگ‌اند و تأیید مستقل همه اجزای آنها در دسترس نیست. در مقابل، همان گزارش رویترز از استمرار حملات ایران به تأسیسات نظامی آمریکا و کشتیرانی خبر می‌دهد.
کنار هم گذاشتن این دو تصویر، دقیق‌تر از پذیرش روایت پیروزی مطلق هر طرف است. توان موشکی و پهپادی ایران از این جهت اهمیت دارد که جغرافیای هزینه را گسترش می‌دهد. جنگی که با حمله به خاک ایران آغاز می‌شود، ممکن است به مسئله امنیت پایگاه‌های خارجی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل شود. گزارش‌های جنگ، حملات ایران به مراکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا در کشورهای عربی و اختلال در پروازها و زنجیره‌های تأمین را ثبت کرده‌اند. بنابراین، متحدان واشنگتن نمی‌توانند همیشه خود را تماشاگرانی خارج از میدان تلقی کنند. بااین‌حال، وسعت جغرافیایی پاسخ، به‌تنهایی شاخص موفقیت نیست. عبور یک پرتابه از پدافند، تحمیل خسارت به یک تأسیسات و واداشتن دولت مقابل به تغییر سیاست، سه مرحله متفاوت‌اند. ممکن است یک عملیات از نظر نظامی مؤثر باشد، اما از نظر سیاسی، کشور هدف را به همکاری بیشتر با آمریکا سوق دهد. ارزیابی علمی قدرت ایران باید هر سه مرحله را بسنجد و میان نمایش ظرفیت، تحمیل هزینه و تحقق هدف سیاسی فاصله بگذارد. همین احتیاط درباره تاب‌آوری اجتماعی نیز ضروری است. استمرار کارکرد دولت و خدمات عمومی، نشانه‌ای از بقای سازمان اجتماعی است؛ اما نباید آن را بدون داده معتبر، معادل اجماع کامل درباره همه سیاست‌ها دانست.
جامعه می‌تواند در برابر تجاوز خارجی احساس همبستگی کند و هم‌زمان درباره اداره کشور، معیشت و پایان جنگ اختلاف داشته باشد. قدرت ملی هنگامی پایدارتر می‌شود که همبستگی دفاعی با امکان نقد و اصلاح همراه باشد، نه آنکه یکی جای دیگری بنشیند. در این چارچوب، «شجاعت» را می‌توان در حفظ امکان دفاع زیر فشار دشمنی برخوردار از برتری فناوری توضیح داد؛ اما شجاعت جایگزین محاسبه نیست. ادامه جنگ تنها به‌دلیل اثبات اراده، اگر توان اقتصادی و اجتماعی کشور را فرسوده کند، الزاماً قدرت‌آفرین نخواهد بود. دستاورد راهبردی زمانی حاصل می‌شود که مقاومت، مهاجم را به محدودکردن اهداف یا پذیرش ترتیباتی برای جلوگیری از تکرار حمله وادارد. مزیت جغرافیایی ایران نیز بخشی از همین معادله است. هرمز در سال ۱۴۰۳ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی، را عبور می‌داد. تهدید تردد در چنین گذرگاهی می‌تواند هزینه جنگ را از میدان نظامی به بازار جهانی منتقل کند. اما جغرافیا مالکیت انحصاری بر پیامدها ایجاد نمی‌کند: افزایش مخاطره در تنگه، تجارت و درآمد خود ایران را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. ازاین‌رو، توان ایران را باید ترکیبی از «قدرت نظامی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت اقتصادی و امکان دیپلماسی» دانست. داشتن ابزارهای متعدد، زمانی مزیت برتری ایران است که تهران بتواند میان آنها انتخاب کند، شدت پاسخ را تنظیم کند و راه خروج از بحران را باز بگذارد. اگر همه گزینه‌ها هم‌زمان و بدون تفکیک فعال شوند، تنوع ابزار ممکن است به تنوع جبهه‌های جنگ تبدیل شود؛ وضعی که برای کشوری زیر فشار اقتصادی، هزینه‌ای مضاعف خواهد داشت.
گزینه‌های پاسخ و سناریوهای محتمل
سناریوی کابل‌ها دیگر صرفاً فرضیه‌ای رسانه‌ای نیست. رویترز در ۲۳ اکتبر به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایرانی گزارش داد که تهران برای آسیب‌زدن به کابلهای ارتباطی خلیج فارس، در صورت حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، برنامه‌هایی تهیه کرده است. بااین‌حال، این گزارش بر اظهارات منابع بی‌نام استوار است و نباید آن را معادل تصمیم نهایی، فرمان اجرا یا اثبات توان ایجاد اختلالی با دامنه ازپیش‌تعیین‌شده دانست. سه پرسش باید از یکدیگر جدا بماند: «آیا ایران به این زیرساخت‌ها دسترسی دارد؟ آیا می‌تواند خسارت ایجاد کند؟ و آیا می‌تواند پیامدهای آن را به سود خود مدیریت کند؟» جغرافیای منطقه و هشدارهای رسمی، احتمال دو مورد نخست را جدی می‌کنند؛ اما مورد سوم به ظرفیت جایگزین شبکه، واکنش دولت‌ها و شرایط تعمیر وابسته است. بنابراین، امکان آسیب فیزیکی را نمی‌توان خودکار به امکان اعمال فشار سیاسی موفق ترجمه کرد. برای احتمال اجرای این سناریو نیز عدد قابل‌اتکایی وجود ندارد. ارزیابی محتاطانه آن است که خطر، در صورت گسترش حملات به زیرساخت‌های ایران و شکست مذاکرات، افزایش می‌یابد؛ اما همین تهدید ممکن است برای جلوگیری از رسیدن بحران به آن مرحله مطرح شده باشد. رویترز نیز هدف سیاسی هشدارها را افزایش نگرانی دولت‌های عربی و شرکت‌های آمریکایی درباره سرمایه‌گذاری‌هایشان توصیف کرده است. تهدید بازدارنده و قصد قطعی حمله، یک چیز نیستند.
ایران در برابر حمله تازه، فقط این گزینه را ندارد. پاسخ به مراکز نظامی مشارکت‌کننده در عملیات، استفاده از ظرفیت موشکی و پهپادی و ایجاد مخاطره برای تردد دریایی، ابزارهایی متفاوت با پیامدهای متفاوت‌اند. تجربه جنگ، بقای بخشی از این ظرفیت‌ها را نشان داده است. اما هرچه پاسخ از هدف نظامی مشخص به شبکه غیرنظامی چندکشوری گسترش یابد، کنترل سیاسی آن دشوارتر و امکان جذب کشورهای ثالث به صف مقابل بیشتر می‌شود. بستن هرمز نیز کلیدی نیست که بدون هزینه روشن و خاموش شود. اختلال در تردد، قیمت انرژی، بیمه و حمل‌ونقل را تحت فشار می‌گذارد، اما زیان آن فقط متوجه غرب نیست. در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع عبوری از تنگه راهی آسیا شده بود. چین و هند، در کنار ژاپن و کره جنوبی، از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این جریان‌اند. در نتیجه، طولانی‌شدن انسداد ممکن است شرکای اقتصادی ایران را نیز به اعمال فشار بر تهران وادارد. امتیاز این ابزار در قدرت اثرگذاری جهانی آن است؛ محدودیتش در گستردگی همان اثر قرار دارد. در مقابل، تهدید کابلهای هرمز دامنه اقتصادی محدودتری دارد، ولی خسارت را بیشتر بر همسایگان متمرکز می‌کند. تفاوت این دو، برای جلوگیری از محاسبه اغراق‌آمیز درباره «اهرم بعدی» ایران ضروری است.
گزینه هسته‌ای نیز نباید کنار این ابزارها، همچون یک انتخاب سریع و هم‌ارز قرار گیرد. آژانس، ذخیره پیش از حملات ایران را شامل حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد برآورد کرده، اما مقدار باقی‌مانده و وضعیت کامل تأسیسات همچنان روشن نیست. وجود مواد غنی‌شده، به معنای داشتن سلاح عملیاتی نیست؛ حرکت به سوی تسلیحاتی‌شدن نیز می‌تواند خود به محرک حمله تازه و رقابت تسلیحاتی منطقه تبدیل شود. آب‌شیرین‌کن‌ها و تأسیسات حیاتی غیرنظامی نیز گزینه‌هایی با مخاطره انسانی و حقوقی بسیار بالا هستند. حقوق بشردوستانه برای تأسیسات ضروری بقای جمعیت، از جمله شبکه آب آشامیدنی، حمایت ویژه قائل است و حتی در وضعیت استفاده نظامی، محدودیت‌های سختی باقی می‌ماند. تحلیل بازدارندگی نمی‌تواند این تأسیسات را فقط بر اساس میزان خسارت اقتصادی ارزیابی کند؛ جان غیرنظامیان و آثار زنجیره‌ای بر سلامت، بخشی از خود محاسبه راهبردی است. درباره کابل‌ها نیز استفاده نظامی از شبکه عمومی، همه اجزای آن را خودکار به هدف مجاز تبدیل نمی‌کند. معیارهای مشارکت مؤثر در اقدام نظامی، مزیت نظامی مشخص، تناسب و احتیاط باید جداگانه بررسی شوند. قطعنامه کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ نیز بر حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی اینترنت، از جمله کابلهای زیردریایی، تأکید کرده است. بنابراین، نام‌گذاری یک شرکت به‌عنوان شریک آمریکا، به‌تنهایی مسئله مشروعیت حمله را حل نمی‌کند.
تأثیر بر اینترنت جهانی، منطقه‌ای و ایران
برای فهم پیامدها، ابتدا باید یک تصور رایج اصلاح شود: اینترنت عمدتاً ماهواره‌ای نیست. کابلهای زیردریایی حدود ۹۹ درصد ترافیک اینترنت بین‌قاره‌ای را حمل می‌کنند. اما این عدد مربوط به مجموع شبکه جهانی است، نه کابلهای یک گذرگاه خاص. سهم کمتر از یک‌درصدی هرمز از پهنای باند بین‌المللی، نشان می‌دهد که اهمیت عمومی کابل‌ها را نباید به ادعای وابستگی اینترنت جهان به تنگه هرمز تبدیل کرد. اگر چند کابل این حوزه قطع شود، اینترنت آمریکا، اروپا یا شرق آسیا به‌طور عمومی خاموش نخواهد شد. اثر مستقیم، به مسیرهایی محدود می‌شود که از سامانه‌های آسیب‌دیده استفاده می‌کنند؛ سپس اپراتورها می‌کوشند ترافیک را از ارتباطات دیگر عبور دهند. ازاین‌رو، «از دست‌رفتن کابل» با «از دست‌رفتن همان مقدار دسترسی کاربر» رابطه‌ای ثابت ندارد. ظرفیت خالی مسیرهای باقی‌مانده و قراردادهای اپراتورها تعیین‌کننده‌اند. محتمل‌ترین پیامد منطقه‌ای، ترکیبی از کاهش سرعت، افزایش تأخیر، ازدحام و اختلال بعضی خدمات است؛ نه الزاماً قطع کامل همه ارتباطات. بانک یا شرکتی با مسیر پشتیبان ممکن است فقط افت کیفیت تجربه کند، درحالی‌که کسب‌وکاری وابسته به یک ارائه‌دهنده یا منطقه ابری، آسیب بیشتری ببیند. رویترز نیز اثر قطع چند کابل را مشروط به امکان تغییر مسیر و ظرفیت اتصال‌های جایگزین دانسته است.
کشورهای عربی از نظر آسیب‌پذیری یکسان نیستند. عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان شبکه‌ها و پیوندهای خارجی متفاوتی دارند و ارتباطات زمینی می‌تواند بخشی از بار را جابه‌جا کند. بنابراین، بدون داده زنده اپراتورها نمی‌توان رتبه‌بندی قطعی ارائه کرد. وجود یک مسیر جایگزین روی نقشه، ظرفیت کافی آن را ثابت نمی‌کند؛ همان‌گونه که وابستگی به کابل دریایی نیز به معنای فقدان کامل راه پشتیبان نیست. امارات به‌دلیل جایگاه خدمات مالی، تجارت و رایانش ابری، در معرض خسارت اقتصادی مهمی قرار دارد؛ اما تنوع ارتباطات می‌تواند از شدت قطعی بکاهد. قطر و بحرین نیز در صورت ازدحام مسیرهای جایگزین با اختلال جدی مواجه می‌شوند. درباره کویت و عمان، وضعیت اتصال‌های زمینی و دریایی باقی‌مانده اهمیت دارد. اینها ارزیابی‌های مشروط‌اند: میزان آسیب هر کشور را باید پس از مشخص‌شدن کابلهای معیوب و ظرفیت فعال سنجید، نه صرفاً بر پایه اندازه اقتصاد. اسرائیل وضع متفاوتی دارد. این کشور اتصال‌های مستقل زیردریایی دارد و گروه بزک گزارش کرده است که کابل «یونا» به‌تنهایی در پایان ۲۰۲۴ حدود ۳۵ درصد ترافیک اینترنت آن را حمل می‌کرد. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که قطع کابلهای هرمز را مساوی قطع اینترنت اسرائیل بدانیم. خسارت اسرائیل بیشتر می‌تواند از اختلال شرکای تجاری، خدمات منطقه‌ای و افزایش هزینه امنیت ناشی شود، نه انزوای مستقیم دیجیتال. در آمریکا و اروپا نیز آسیب عمدتاً از مسیر شرکت‌ها و مشتریان منطقه‌ای منتقل می‌شود. ارائه‌دهندگان بزرگ ممکن است بار خدمات را به مناطق دیگر منتقل کنند، اما این جابه‌جایی برای همه مشتریان سریع یا بی‌هزینه نیست. تجربه AWS نشان داد که حتی داشتن چند منطقه و چند مرکز داده، مانع همه خسارت‌ها نمی‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که داده یا خدمات مشتری فقط در محدوده آسیب‌دیده نگهداری شده باشد.
اینترنت ایران نیز مصون نیست. بدون اطلاعات عمومی به‌روز درباره سهم مسیرهای زمینی و دریایی، نمی‌توان درصد قطعی احتمالی ایران را محاسبه کرد. بااین‌حال، حذف بخشی از ظرفیت منطقه، ازدحام مسیرهای باقی‌مانده و آسیب متقابل به ارتباطات می‌تواند کیفیت دسترسی خارجی را کاهش دهد. افزون بر آن، محدودیت‌های داخلی ممکن است با آسیب فیزیکی هم‌زمان شود؛ در این صورت، سهم هر عامل باید جداگانه سنجیده شود، نه آنکه همه اختلال به کابل نسبت داده شود. تجربه اختلال‌های اخیر ایران، تفاوت میان شبکه داخلی و دسترسی جهانی را نشان می‌دهد. کلادفلر در ماه مه، بازگشت ترافیک را تدریجی و ناقص گزارش کرد. فعال‌ماندن خدمات داخلی می‌تواند بخشی از زندگی روزمره را حفظ کند، اما جای دسترسی شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خانوارها به خارج را نمی‌گیرد. شبکه داخلی سپری محدود در برابر قطع ارتباط خارجی است، نه معادل اقتصادی و اجتماعی اینترنت جهانی. عامل نهایی، زمان تعمیر است. در جنگ، بیمه، مجوز ورود به آب‌ها و امنیت عملیات می‌تواند بازگرداندن کابل را دشوار کند. بنابراین، یک خرابی محدود ممکن است به اختلال طولانی تبدیل شود. در مقابل، اگر تغییر مسیر موفق باشد، طولانی‌شدن تعمیر الزاماً به همان اندازه، قطعی کاربر ایجاد نمی‌کند. برای برآورد خسارت باید «مدت خرابی کابل» را از «مدت اختلال مؤثر خدمات» جدا کرد؛ تمایزی که در بسیاری از محاسبات رسانه‌ای حذف می‌شود.
تبعات اقتصادی و امنیتی
خسارت کابل فقط هزینه تعمیر نیست. یک مطالعه دانشگاهی منتشرشده در انتشارات کمبریج، هزینه معمول هر تعمیر را حدود یک تا بیش از سه میلیون دلار گزارش کرده است. این رقم، معیار عمومی عملیات متعارف است، نه برآورد مشخص جنگ هرمز. هزینه بیمه، تأخیر، ظرفیت جایگزین و امنیت می‌تواند آن را افزایش دهد؛ اما زیان مهم‌تر معمولاً در فعالیت‌هایی رخ می‌دهد که به ارتباط پایدار وابسته‌اند. بانکداری، تجارت الکترونیک و خدمات ابری از نخستین حوزه‌های در معرض اختلال‌اند. کندشدن احراز هویت، دسترسی به نرم‌افزار و ارتباط بین شعب، ممکن است حتی بدون توقف کامل پرداخت، بهره‌وری را کاهش دهد. در حمل‌ونقل نیز سامانه‌های رزرو، رهگیری و اسناد تجاری می‌توانند آسیب ببینند. بخش بزرگی از خسارت به شکل تأخیر و افزایش هزینه ظاهر می‌شود، نه لزوماً تعطیلی کامل بنگاه یا نابودی کل ارزش معاملات آن. نمونه AWS اهمیت این تفاوت را آشکار کرد. رویترز در مارس، آسیب فیزیکی به تأسیسات این شرکت در امارات و بحرین و اختلال خدمات ابری و بعضی فعالیت‌های بانکی را گزارش داد. در سپتامبر نیز اعلام شد دسترسی به بخشی از منابع و داده‌های مستقر در محدوده‌های آسیب‌دیده قابل بازیابی نبوده است. این رخداد، شاهد واقعی آسیب‌پذیری زیرساخت دیجیتال است؛ اما خسارت مستقیم مرکز داده را نباید بی‌کم‌وکاست به قطع کابل تعمیم داد.
برای برآورد کلان، نقطه شروع قابل‌اتکا اندازه اقتصاد منطقه است. مرکز آمار شورای همکاری، تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو را در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۳۲۶ تریلیون دلار اعلام کرده است. این مقدار معادل تقریباً ۶.۴ میلیارد دلار تولید در هر روز است. اما اینترنت که مختل شود، همه این تولید از بین نمی‌رود؛ استخراج نفت، بسیاری از خدمات داخلی و فعالیت‌های دارای سامانه پشتیبان می‌توانند ادامه پیدا کنند. گزارش دلویت برای ابتکار شبکه جهانی، در سال ۲۰۱۶، زیان قطع کامل اینترنت در کشورهای دارای اتصال بالا را به‌طور متوسط دست‌کم ۱.۹ درصد تولید روزانه برآورد کرده بود. اگر صرفاً برای نشان‌دادن مقیاس، همین ضریب قدیمی بر اقتصاد ۲۰۲۴ شورای همکاری اعمال شود، عددی نزدیک به ۱۲۱ میلیون دلار در روز، حدود ۸۴۷ میلیون دلار در هفته و تقریباً ۳.۶ میلیارد دلار در یک ماه حاصل می‌شود. این ارقام خسارت پیش‌بینی‌شده قطع کابلهای هرمز نیستند. محاسبه، فرض می‌کند کل اینترنت شش کشور هم‌زمان قطع شود؛ حال آنکه وجود مسیرهای جایگزین چنین نتیجه‌ای را از خرابی چند کابل الزامی نمی‌سازد. افزون بر این، ضریب دلویت قدیمی است، برای جنگ طراحی نشده و تفاوت ساختار اقتصادها را کامل بازتاب نمی‌دهد. ارزش آن، نشان‌دادن مرتبه هزینه است، نه تولید رقمی دقیق برای یک عملیات فرضی. پس برآورد دفاع‌پذیر چگونه بیان می‌شود؟ هزینه فنی هر خرابی معمولاً در مقیاس میلیون‌دلاری قرار دارد؛ زیان خدمات و کسب‌وکارها، بسته به دامنه و مدت اختلال، می‌تواند بسیار بیشتر باشد. در سناریوی اختلال گسترده و طولانی، رسیدن هزینه منطقه‌ای به صدها میلیون دلار قابل تصور است؛ اما نسبت‌دادن زیان چندمیلیارددلاری به صرف قطع چند کابل، بدون داده اپراتوری و بنگاهی، پشتوانه کافی ندارد. دامنه عدم قطعیت باید همراه عدد منتشر شود.
همچنین نباید ارزش تراکنش متوقف‌شده را با زیان واقعی برابر گرفت. پرداختی که فردا انجام می‌شود، با معامله‌ای که برای همیشه از دست می‌رود یکسان نیست. افت ارزش بازار سهام، هزینه تعمیر، درآمد ازدست‌رفته اپراتور و کاهش تولید نیز مقوله‌های جداگانه‌اند؛ جمع ساده آنها ممکن است یک خسارت را چندبار بشمارد. برآورد علمی باید زیان خالص، فعالیت جابه‌جاشده و هزینه‌های بازیابی را از هم تفکیک کند. خسارت امنیتی نیز محدود به فرماندهی نظامی نیست. اختلال ارتباطات می‌تواند اطلاع‌رسانی اضطراری، خدمات درمانی و هماهنگی امداد را دشوار کند؛ همین آثار غیرنظامی از دلایل تأکید نهادهای بشردوستانه بر حفاظت از زیرساخت اینترنت است. در مقابل، نمی‌توان فرض کرد قطع ارتباط عمومی، تمام ارتباطات ارتش‌های آمریکا و شرکایش را نیز قطع می‌کند. ظرفیت‌های پشتیبان و شبکه‌های اختصاصی، رابطه میان خسارت غیرنظامی و مزیت نظامی را نامطمئن می‌سازند. برای خود ایران، زیان می‌تواند در کاهش درآمد کسب‌وکارهای آنلاین، دشواری تجارت، ارتباطات خانوادگی و محدودشدن حضور رسانه‌ای ظاهر شود. در شرایط جنگی، انزوای اطلاعاتی فقط مسئله اقتصادی نیست؛ امکان توضیح مواضع، مقابله با شایعه و ارتباط با بیرون نیز اهمیت امنیتی دارد. بنابراین، هر محاسبه‌ای که خسارت همسایگان را بشمارد، اما هزینه قطع یا محدودشدن ارتباط ایرانیان را صفر فرض کند، از ابتدا ناقص است. در بلندمدت، اعتبار منطقه به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری دیجیتال نیز آسیب می‌بیند. رویترز از سرمایه‌گذاری سنگین دولت‌های خلیج فارس در هوش مصنوعی و برنامه بیش از ۴۰۰ میلیون‌دلاری مایکروسافت برای توسعه ارتباطات منطقه تا ۲۰۳۰ گزارش داده است. افزایش خطر می‌تواند طرح‌ها را جابه‌جا یا هزینه پشتیبان‌سازی را بالا ببرد. بااین‌حال، مبلغ سرمایه‌گذاری در معرض ریسک، برابر با خسارت تحقق‌یافته نیست؛ این دو نباید در تیترهای اقتصادی خلط شوند.
برآورد احتمالی و تطبیقی خسارات
قطع چند کابل هرمز، بیشترین خسارت مستقیم را به اقتصاد دیجیتال خلیج فارس وارد می‌کند، نه اینترنت آمریکا و اسرائیل. فرض این تحلیل، آسیب به کابلهای همین محدوده است، نه تخریب هم‌زمان مراکز داده و مسیرهای دریای سرخ؛ زیرا کمتر از یک درصد پهنای باند بین‌المللی از هرمز عبور می‌کند و تعمیم خسارت آن به «خاموشی اینترنت جهان» نادرست است. در کشورهای عربی منطقه، اختلال شدید محتمل‌تر از قطع کامل و سراسری است. بحرین، قطر و کویت مسیرهای زمینی جایگزین دارند، اما ظرفیت آنها ممکن است پاسخ‌گوی انتقال تمام ترافیک نباشد؛ نتیجه می‌تواند کندی شدید، افزایش تأخیر و قطع مقطعی خدمات خارجی باشد. امارات به‌دلیل اتصال‌های فجیره در خارج از خلیج فارس، وضعیت مقاوم‌تری دارد؛ عربستان نیز بیشتر پهنای باند خارجی خود را از ساحل دریای سرخ دریافت می‌کند. بنابراین، آسیب‌پذیری ارتباطی بحرین، قطر و کویت نگران‌کننده‌تر است؛ ولی بدون اطلاعات ظرفیت فعال اپراتورها، اعلام درصد قطعی برای هر کشور علمی نیست.
در ایران، میزان اختلال نامعلوم است و نمی‌توان درصد معتبری ارائه کرد. تعیین آن نیازمند دانستن سهم مسیرهای آسیب‌دیده، ظرفیت ارتباطات زمینی و امکان تغییر مسیر اپراتورهاست؛ عواملی که در شدت اختلال تعیین‌کننده‌اند. اگر مسیرهای جایگزین کافی بمانند، پیامد می‌تواند عمدتاً کاهش کیفیت دسترسی خارجی باشد؛ اگر ظرفیت ناکافی شود، کسب‌وکارهای وابسته به خدمات بین‌المللی آسیب جدی‌تری می‌بینند. این ارزیابی مشروط است و نباید خسارت کابل را با محدودیت‌های داخلی اینترنت جمع زد و یک علت واحد معرفی کرد. در اسرائیل، آمریکا و اروپا، انتظار قطعی سراسری ناشی از این حادثه نیست. اسرائیل اتصال‌های مستقل دارد؛ برای نمونه، کابل «یونا» طبق گزارش بزک در پایان ۲۰۲۴ حدود ۳۵ درصد ترافیک اینترنت آن را حمل می‌کرد. سهم اندک هرمز از پهنای باند جهانی نیز نشان می‌دهد خسارت آمریکا و اروپا عمدتاً در خدمات و شرکت‌های مرتبط با خلیج فارس متمرکز خواهد بود. در آسیا نیز ارتباطات عمومی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی فلج نمی‌شود؛ مسیرهای اصلی اروپا ـ آسیا از دریای سرخ عبور می‌کنند، نه هرمز.
از نظر اقتصادی، رقم قطعی قابل‌دفاع وجود ندارد، اما می‌توان مقیاس داد. تولید سالانه شورای همکاری در ۲۰۲۴ حدود ۲.۳ تریلیون دلار بوده است. با اعمال معیار قدیمی دلویت، یعنی زیان حدود ۱.۹ درصد تولید روزانه در قطع کامل اینترنت یک اقتصاد پُراتصال، توقف کامل اینترنت هر شش کشور تقریباً ۱۲۱ میلیون دلار در روز، ۸۴۷ میلیون دلار در هفته و۳.۶ میلیارد دلار در ماه هزینه خواهد داشت. این ارقام پیش‌بینی خسارت کابل‌ها نیستند؛ فقط معیاری برای مقایسه‌اند، زیرا قطع کابل الزاماً اینترنت همه کشورها را قطع نمی‌کند. بیشترین زیان مستقیم احتمالاً متوجه اپراتورها، بانک‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین، مشتریان خدمات ابری و بنگاه‌های فاقد پشتیبان منطقه خواهد بود؛ نه کاربران عادی اینترنت در آمریکا و اروپا. تجربه اختلال AWS نیز آسیب‌پذیری فعالیت‌های بانکی و ابری منطقه را نشان داده است. در نتیجه، این سناریو برای خلیج فارس پرهزینه است، اما ابزار مطمئنی برای فلج‌کردن اقتصاد دشمنان اصلی ایران نیست.
اهرم بازدارندگی یا محاصره متقابل؟
منطق تهدید ایران روشن است: دولت‌های منطقه و شرکت‌های آمریکایی باید هزینه میزبانی یا تسهیل جنگ را در محاسبات خود وارد کنند. رویترز نیز هشدار درباره کابل‌ها را تلاشی برای واداشتن دولت‌های عربی و مدیران شرکت‌ها به فشار بر دولت ترامپ توصیف کرده است. این سازوکار می‌تواند مؤثر باشد، به‌خصوص هنگامی که آنها تردید کنند دستاورد حمله تازه، ارزش به‌خطرانداختن سرمایه‌گذاری‌هایشان را دارد. اما فشار اقتصادی، جهت سیاسی ثابتی ندارد. نگرانی پیش از جنگ ممکن است دولت‌های عربی را به میانجیگری و محدودکردن همکاری با آمریکا سوق دهد؛ خسارت واقعی پس از حمله نیز ممکن است آنان را خواهان حضور نظامی بیشتر آمریکا کند. ایران باید میان این دو لحظه تفاوت بگذارد. تهدید، زمانی قدرت‌آفرین است که طرف مقابل برای اجتناب از هزینه، رفتار مطلوب را انتخاب کند؛ نه صرفاً هنگامی که از وقوع خسارت بترسد. تفاوت منافع کشورهای عربی نیز دارایی مهمی برای دیپلماسی ایران است. همه آنها درباره رابطه با تهران، اسرائیل و واشنگتن محاسبه یکسانی ندارند. حمله گسترده به زیرساخت مشترک ممکن است این تفاوت‌ها را کم‌رنگ کند و به تشکیل موضعی هماهنگ‌تر علیه ایران بینجامد. از این منظر، ایجاد نگرانی در ائتلاف مقابل با متحدکردن آن زیر فشار، دو نتیجه متضادِ استفاده از یک ابزارند؛ نتیجه‌ای که به دامنه و مشروعیت اقدام وابسته است.
آمریکا و اروپا نیز احتمالاً موضوع را به حفاظت از زیرساخت حیاتی بین‌المللی پیوند خواهند زد. اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۶، بسته‌ای ۳۴۷ میلیون‌یورویی برای پروژه‌های راهبردی کابل و تقویت تاب‌آوری اعلام کرد. بحران هرمز می‌تواند چنین همکاری‌هایی را گسترش دهد. بنابراین، حتی دولت‌های مخالف حمله اولیه به ایران ممکن است درباره تخریب شبکه غیرنظامی با واشنگتن هم‌موضع شوند؛ امکانی که باید در محاسبه سیاسی دیده شود. برای اسرائیل، این سناریو تناقض بیشتری دارد: خسارت مستقیم شبکه‌ای آن احتمالاً محدودتر از خسارت کشورهای عربی است، زیرا اتصال‌های مستقل خود را دارد. اگر اقدام ایران موجب نزدیکی امنیتی بیشتر اعراب و اسرائیل شود، تل‌آویو ممکن است بخشی از هزینه غیرمستقیم را با منفعت سیاسی جبران کند. پس نمی‌توان صرف زیان شرکت‌های آمریکایی در منطقه را مساوی تحت فشار قرارگرفتن تعیین‌کننده اسرائیل دانست. مقایسه با هرمز نیز همین نتیجه را تقویت می‌کند. اختلال در گذرگاهی که حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت را عبور می‌دهد، از نظر وزن اقتصادی با اختلال در مسیر کمتر از یک درصد پهنای باند بین‌المللی برابر نیست. اهرم انرژی جهانی‌تر و اهرم کابل منطقه‌ای‌تر است. هیچ‌کدام هم ابزار بدون بازگشت هزینه به ایران نیستند؛ هر دو می‌توانند به فشار بر تجارت، شرکا و زیرساخت‌های خود کشور تبدیل شوند.
قدرت واقعی ایران در حفظ مجموعه‌ای از گزینه‌ها و امکان تبدیل هزینه‌سازی به توافق است. پاسخ دقیق و متناسب به مشارکت نظامی مستقیم، با تخریب فراگیر خدمات غیرنظامی یکسان نیست. همچنین مقاوم‌سازی ارتباطات داخلی، تنوع مسیرها و حفظ دسترسی مردم، بخشی از بازدارندگی است: کشوری که خود در برابر اختلال تاب‌آورتر باشد، برای پرهیز از تشدید جنگ و مذاکره نیز اختیار بیشتری دارد. بنابراین، کابلهای هرمز می‌توانند در محاسبات بازدارنده ایران نقش داشته باشند، اما «پاشنه‌آشیل جهانی» آمریکا و اسرائیل نیستند. سناریوی آسیب‌زدن جدی است و ممکن است هزینه اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند؛ بااین‌حال، دامنه آن به ظرفیت جایگزین و مدت اختلال وابسته است. ایران زمانی قوی‌تر می‌شود که این ظرفیت را به جلوگیری از تجاوز، محدودکردن مشارکت منطقه‌ای و گرفتن تضمین تبدیل کند؛ مصرف گسترده آن، بدون مسیر سیاسی روشن، ممکن است دشمنان را نه در منگنه، بلکه متحدتر کند.منبع: خبرگزاری مهر
منبع: قم فردامشاهدهٔ خبر اصلی ←
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.