واگذاری پتروشیمی آبادان؛ ضرورتی برای بازگشت به مسیر سودآوری

پتروشیمی آبادان از جمله بنگاه‌های صنعتی باسابقه کشور است که برخورداری از زیرساخت‌های تولیدی و جایگاه تاریخی در صنعت پتروشیمی، انتظارات زیادی را از ظرفیت اقتصادی آن ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح ساختار مدیریتی، تأمین سرمایه موردنیاز و استفاده از شیوه‌های کارآمد اداره بنگاه است. در چنین شرایطی، واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی متخصص می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای جدی برای خروج از وضعیت کم‌بازده، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگشت آن به مسیر سودآوری مورد توجه قرار گیرد.

تجربه بنگاه‌های اقتصادی نشان داده است که تغییر ساختار سهامداری، در صورت ورود سرمایه‌گذار واجد صلاحیت و برخوردار از توان فنی و مدیریتی، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در عملکرد شرکت‌ها باشد. نمونه‌هایی از واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی نیز نشان داده‌اند که مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به افزایش درآمد، بهبود بهره‌وری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها منجر شود. از همین رو، واگذاری پتروشیمی آبادان را نباید صرفاً یک تصمیم در حوزه ترکیب سهامداران دانست؛ بلکه باید آن را فرصتی برای بازنگری در مدل اداره این مجموعه صنعتی ارزیابی کرد.

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تداوم تصدی‌گری مستقیم دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اداره بنگاه‌های اقتصادی است. سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، مؤسسات عمومی، صندوق ذخیره فرهنگیان و شهرداری‌ها، مالکیت شرکت‌های متعددی را در اختیار دارند؛ در حالی که مأموریت اصلی این مجموعه‌ها الزاماً اداره مستقیم واحدهای تولیدی نیست.

واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی متخصص به معنای پایان نقش نهادهای عمومی در اقتصاد نیست. این نهادها می‌توانند همچنان سهامدار باقی بمانند و از منافع اقتصادی شرکت‌ها بهره‌مند شوند، اما اداره بنگاه باید به مجموعه‌ای سپرده شود که از دانش صنعتی، توان مالی، تجربه مدیریتی و انگیزه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشد. به بیان دیگر، باید از بنگاه‌داری مستقیم به سمت سهامداری حرفه‌ای و نظارت مؤثر حرکت کنیم.

پتروشیمی آبادان نیز از این قاعده مستثنا نیست. ادامه فعالیت با ساختار فعلی، بدون اصلاح الگوی اداره شرکت و تأمین الزامات توسعه، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده استفاده مطلوب از ظرفیت‌های این مجموعه باشد. ورود بخش خصوصی واجد صلاحیت می‌تواند امکان تأمین منابع مالی جدید، نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری، بهبود بهره‌وری عملیاتی و بازنگری در ساختار هزینه‌ها را فراهم کند. این عوامل در کنار یک برنامه عملیاتی مشخص، می‌توانند زمینه افزایش تولید، تقویت جایگاه بازار و بهبود سودآوری شرکت را ایجاد کنند.

البته تأکید بر واگذاری به معنای واگذاری بدون ضابطه نیست. آنچه اهمیت دارد، شناسایی سرمایه‌گذار دارای اهلیت فنی، مالی و مدیریتی است. در فرآیند واگذاری پتروشیمی آبادان باید علاوه بر ارزش‌گذاری دقیق سهام و رعایت حقوق سهامداران، برنامه خریدار برای تأمین سرمایه در گردش، نوسازی و توسعه، ارتقای ظرفیت تولید و ایفای تعهدات زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد. تغییر سهامدار زمانی ارزش اقتصادی دارد که به تغییر واقعی در کیفیت مدیریت و عملکرد شرکت منجر شود.

از سوی دیگر، تعلل در اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل پذیرش نیست. واگذاری‌ها باید در چارچوب قانون، با شفافیت و در زمان‌بندی مشخص دنبال شوند. مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی، اجرای این تکالیف را پیگیری می‌کند؛ چراکه استمرار تصدی‌گری غیرضروری، علاوه بر محدود کردن فرصت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند موجب تداوم تخصیص غیربهینه منابع و کاهش بازده دارایی‌های عمومی شود.

پتروشیمی آبادان به‌واسطه سابقه صنعتی و ظرفیت‌های تولیدی خود، می‌تواند از جمله نمونه‌های قابل توجه در اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی باشد. واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی متخصص، در صورت طراحی صحیح و همراهی با تعهدات توسعه‌ای، فرصتی برای بازسازی توان تولیدی، افزایش بهره‌وری و صیانت از ارزش دارایی‌های سهامداران خواهد بود.

امروز مسئله اصلی این نیست که نهادهای عمومی تا چه اندازه سهامدار شرکت‌های تولیدی باقی بمانند؛ مسئله این است که چگونه می‌توان از دارایی‌های موجود، ارزش اقتصادی بیشتری خلق کرد. واگذاری اصولی پتروشیمی آبادان می‌تواند گامی در همین مسیر باشد؛ مسیری که در آن تخصص جایگزین تصدی‌گری، بهره‌وری جایگزین اداره کم‌بازده و خلق ارزش پایدار جایگزین صرفاً حفظ مالکیت می‌شود.