بررسی مشکلات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نشست در پی طرح سؤال علی جعفری‌آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری درباره اجرا نشدن صحیح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی برگزار شد و صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به همراه هیئتی برای بررسی مشکلات اجرایی این قانون به تبریز سفر کرد.

جعفری‌آذر با اشاره به عملکرد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی اظهار کرد: این قانون از قوانین خوب کشور در حوزه املاک است که با هدف سنددار کردن اراضی، املاک و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به تصویب رسیده، اما در طول حدود ۱۴ تا ۱۵ سال اجرای آن، عملکرد مورد انتظار محقق نشده است.

وی افزود: سال گذشته سؤالی از وزیر دادگستری درباره موانع اجرای این قانون مطرح کردیم و حدود یک ماه قبل نیز در کمیسیون قضائی مجلس جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد که طی آن بخشی از چالش‌ها و مشکلات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همان جلسه مقرر شد هیئتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ریاست معاون امور املاک و کاداستر این سازمان به استان سفر کند تا مشکلات اجرای قانون به‌صورت میدانی بررسی شود؛ چراکه شرایط موجود در آذربایجان شرقی در بسیاری از استان‌های دیگر نیز به شکل مشابه وجود دارد.

جعفری‌آذر با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در استان گفت: بخشی از مشکلات به ایرادات اجرایی، موانع موجود در بخش کارشناسی و بخشی دیگر نیز به خود قانون مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان داد بیش از ۳۰ درصد و در واقع بالای ۳۳ درصد درخواست‌ها در هیئت‌های استانی با رأی رد مواجه شده‌اند که این موضوع برای مردم رضایت‌بخش نیست و موجب نارضایتی متقاضیان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست تلاش شد بخشی از ایرادات، اشکالات و گردش کار‌های اضافی که در استان وجود دارد و به افزایش آرای منفی منجر شده است برطرف شود و توصیه‌هایی نیز برای اصلاح این روند به مسئولان مربوطه ارائه شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مشکلات نیازمند اصلاح قانون است، تأکید کرد: این موضوع را نیز از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم نتایج این نشست هم برای آذربایجان شرقی و هم برای سایر استان‌های کشور مؤثر باشد و زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از مزایای این قانون را فراهم کند.

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اظهار کرد: با بررسی پرونده‌های تشکیل شده در چارچوب قانون تعیین تکلیف در استان مشخص شد که از مجموع ۴۷۵ هزار پرونده تشکیل شده از ابتدای اجرای قانون تاکنون ۱۶۱ هزار درخواست رد شده و برای ۲۳۸ هزار پرونده نیز سند مالکیت صادر شده است.

وی درباره دلایل رد درخواست‌ها گفت: بخشی از این پرونده‌ها به دلیل نداشتن شرایط و ضوابط قانونی لازم برای صدور سند مالکیت از سوی متقاضیان رد شده‌اند و هیئت‌های رسیدگی نیز بر اساس مقررات امکان صدور سند برای این افراد را نداشته‌اند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در بخش دیگری از پرونده‌ها، با وجود اینکه متقاضیان شرایط لازم را نداشته‌اند، روند رسیدگی ادامه یافته و پرونده به کارشناسی ارجاع شده است؛ در نتیجه متقاضی نیز هزینه‌هایی را متحمل شده، اما در نهایت درخواست وی رد شده است.

کشاورز با اشاره به جمع‌بندی انجام شده در این نشست بیان کرد: برای کاهش درخواست‌های ردشده و افزایش بهره‌مندی مردم از ظرفیت این قانون، دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفت که نخستین محور اصلاح قانون است.