سرقت در قزوین ۹درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ سردار «محمدقاسم طرهانی» فرمانده انتظامی قزوین در قرارگاه مبارزه با سرقت که با حضور استاندار قزوین و سایرمسئولین استان در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سرقت در هفت‌ماهه امسال ۲۵درصد از مجموع جرایم استان را به خود اختصاص داده و از نظر فراوانی، در جایگاه نخست جرایم قزوین قرار دارد.

او افزود: براساس اعلام معاونت عملیات فراجا، سهم قزوین از کل سرقت‌های کشور در این مدت یک درصد بوده و استان از نظر فراوانی این جرم، رتبه ۲۴ کشور را دارد که بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب قزوین در مقایسه با دیگر استان‌ها است.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای پیشگیری و مقابله با سرقت،‌ تاکید کرد: امسال هفت نشست کمیسیون پیشگیری از سرقت برگزار شده، پنج‌هزار و ۲۷سارق دستگیر و ۳۸باند سرقت نیز شناسایی و متلاشی شده‌اند، همچنین ۲۱۴مالخر دستگیر و ۱۹۶مرحله طرح پاکسازی محله‌محور اجرا شد که در جریان این طرح‌ها بیش از ۵۰۰سارق به دام افتادند.

سردار طرهانی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۵۲درصد سرقت‌های رخ‌داده در استان کشف و در همین مدت ۲هزار و ۱۹۷معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شده‌اند.

به گفته این مقام ارشد انتظامی، بخشی از سرقت‌ها با فعالیت باندی انجام می‌شود و پلیس در کنار شناسایی سارقان، برخورد با مالخران و مراکز خریدوفروش اموال مسروقه را دنبال می‌کند.

سردار طرهانی ادامه داد: در بیشتر شهرستان‌های این استان نیز کاهش سرقت ثبت شده تا جایی که میزان سرقت از منازل ۳۶درصد،‌ سرقت از اماکن خصوصی ۲۸درصد ،‌ سرقت از مغازه‌ها ۴۸درصد و سرقت از اماکن دولتی ۸۶درصد و سرقت های خشن ۷۹درصد کاهش یافته است.

به گفته فرمانده انتظامی قزوین،‌ سرقت موتورسیکلت ۲درصد افزایش،‌ سرقت لوازم داخل خودرو ۸درصد کاهش و سرقت وسایل و قطعات خودرو تقریباً ثابت مانده، سرقت پلاک  ۱۳درصد و قاپ‌زنی  ۳۰درصدکاهش داشته و در نهایت نیز سرقت محموله‌های باری نیز ۸۲درصد و سرقت احشام نیز ۴۶درصد کاهش یافته است.

سردار طرهانی با بیان اینکه اعتیاد در بخش قابل توجهی از سرقت‌ها نقش دارد، عنوان کرد: براساس برآوردهای پلیس، حدود ۸۹درصد سرقت‌های استان از سوی سارقان معتاد و برای تأمین هزینه موادمخدر انجام می‌شود، از این رو، افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ و استفاده از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فرمانده انتظامی قزوین از راه‌اندازی گشت‌های شبانه در سطح استان خبر داد و گفت: طرح مقابله با وسایل نقلیه فاقد پلاک نیز اجرا می‌شود، پلیس همچنین با اجرای طرح هر مالخر، یک پرونده و رصد مراکز ضایعاتی، در پی کاهش امکان خریدوفروش اموال مسروقه است.

او خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از سرقت شد و افزود: شهرداری‌ها باید هنگام صدور پایان‌کار، رعایت الزامات حفاظتی ساختمان‌ها و تأمین پارکینگ متناسب با نیاز بهره‌برداران را مورد توجه جدی قرار دهند، همچنین ایجاد پارکینگ‌های محصور و استفاده از زمین‌های خالی در اطراف مکان‌های عمومی، از جمله درمانگاه‌ها و پارک‌ها، می‌تواند از سرقت خودرو پیشگیری کند.

سردار طرهانی، نصب و تقویت دوربین‌های پایش تصویری و پلاک‌خوان در معابر، میادین و چهارراه‌های اصلی و اتصال دوربین‌های شهری به سامانه مانیتورینگ پلیس را از دیگر اقدامات ضروری دانست.

فرمانده انتظامی قزوین ادامه داد: نصب دوربین در مراکز آموزشی و اماکن تجاری، پاکسازی اماکن مخروبه و متروکه، مقاوم‌سازی تجهیزات جاده‌ای و تأمین نگهبان برای ساختمان‌های نیمه‌کاره و شهرک‌های صنعتی نیز باید پیگیری شود.

او با تاکید بر اینکه موضوع سرقت مستقیماً با امنیت و آرامش مردم ارتباط دارد، ادامه داد: پلیس در میدان حضور دارد و با اجرای طرح‌های محله‌محور و برخورد با سارقان، برای حفظ امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

فرمانده انتظامی قزوین تاکید کرد: سرقت در شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند خسارت مالی و آسیب روانی جدی به مردم وارد کند؛ از این رو، پلیس با همکاری دستگاه‌های مسئول، کاهش سرقت و افزایش رضایتمندی شهروندان را دنبال می‌کند.

مقابله با سرقت نیازمند عزم و مشارکت همگانی است

«محمد نوذری» استاندار قزوین در این نشست، با بیان اینکه مقابله با سرقت یک مسئولیت جمعی و نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: سرقت صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه آسیب اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد و آثار آن حتی سال‌ها پس از وقوع نیز در ذهن و روان افراد و جامعه باقی می‌ماند.

او با اشاره به ارتباط میان اعتیاد و وقوع سرقت، افزود: برای مقابله مؤثر با این پدیده باید در کنار برخورد قانونی و قاطع با سارقان، ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین دو رویکرد اجتماعی و انتظامی را محور اصلی فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت دانست و تصریح کرد: در حوزه پیشگیری باید از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، روحانیون، مدارس و معلمان برای ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده کنیم و در حوزه مقابله نیز برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان، به‌ویژه سارقان خشن، باید با جدیت دنبال شود.

نوذری همچنین بر توسعه زیرساخت‌های پایش تصویری و افزایش دوربین‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تقویت نظارت تصویری باید در دستور کار استان قرار گیرد و اعتبارات ماده ۴۲ شهرداری‌ها نیز برای توسعه این زیرساخت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال و تأسیسات تحت مدیریت خود، خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید برنامه مشخصی برای پیشگیری از سرقت داشته باشد و با تکمیل اقدامات حفاظتی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی، سهم خود را در تأمین امنیت عمومی ایفا کند.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به کاهش ۹درصدی سرقت در استان، این آمار را حاصل اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با این پدیده دانست و بر تداوم هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها برای تثبیت روند کاهشی جرائم و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.