نماینده مجلس:بهای کسر شده از مطالبات گندمکاران به کشاورزان پرداخت شود
نماینده قروه و دهگلان در مجلس با اعتراض به کسورات از بهای گندم، خواستار پرداخت مطالبات گندمکاران شد.
محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کردستان با انتقاد از کسر مبالغی از بهای گندم تحویلی در زمان پرداخت مطالبات، اظهار کرد: دولتمردان باید با مردم صادق باشند و واقعیت‌ها را همان‌گونه که هست بیان کنند؛ چراکه نمی‌توان از یک سو نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و از سوی دیگر هنگام پرداخت مطالبات، بدون شفاف‌سازی و ارائه مستندات قانونی، مبالغی از آن کسر کرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون برای همه لازم‌الاجراست، افزود: هیچ مقام یا دستگاهی اجازه ندارد خودسرانه از سهم و مطالبات کشاورزان کسر کند. وقتی دولت نرخ خرید تضمینی محصول را تعیین و اعلام کرده است، هرگونه تغییر در آن یا اعمال کسورات باید مستند به مجوز قانونی و ضوابط مشخص باشد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با طرح پرسش‌هایی درباره کسورات اعمال‌شده از مطالبات گندمکاران تصریح کرد: وقتی دولت نرخ تضمینی گندم را اعلام کرده، با چه مجوزی در زمان پرداخت، از نرخ مصوب کسر می‌شود؟ مبنای قانونی کسر 700 تومان از هر کیلوگرم گندم بابت بیمه چیست؟
شیخی‌زاده عنوان کرد: همچنین با چه مجوزی به ازای هر کیلوگرم گندم، مبلغ یک‌هزار و 471 تومان از نرخ مصوب کسر شده است؟ مسئولان باید به‌صورت شفاف اعلام کنند این مبالغ بر اساس کدام مصوبه، دستورالعمل و مستند قانونی از مطالبات کشاورزان کسر شده است.
وی با انتقاد از اعلام تسویه‌حساب مطالبات گندمکاران در رسانه‌ها، گفت: چگونه در شرایطی که چنین مبالغی از بهای گندم کسر شده، اعلام می‌کنید مطالبات کشاورزان تسویه شده است؟ تسویه‌حساب باید بر مبنای نرخ قانونی و با محاسبه دقیق و شفاف تمام مطالبات انجام شود، نه اینکه کسورات اعمال شود و سپس از پرداخت کامل مطالبات سخن گفته شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: دست‌اندازی به دسترنج کشاورزان به بهانه‌های مختلف، تضییع حقوق این قشر زحمتکش است و با وعده‌هایی که به مردم داده شده، همخوانی ندارد. حقوق گندمکاران باید مطابق نرخ قانونی و با رعایت کامل ضوابط پرداخت شود.
شیخی‌زاده خواستار شفاف‌سازی دستگاه‌های مسئول درباره مبنای قانونی کسورات شد و تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان ضمن ارائه توضیحات روشن درباره مبالغ کسرشده، از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون جلوگیری کنند و اجازه ندهند حقوق کشاورزانی که برای تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند، تضییع شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.