لزوم توجه به شرایط تولید کنندگان در رسیدگی به پروندههای ارزی
رئیسکل دادگستری کردستان گفت:در رسیدگی به پرونده تعهدات ارزی، شرایط هر فعال اقتصادی و وجود یا نبود عذر قانونی بررسی شود.


به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جباری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز تصریح کرد: باید میان تولیدکنندگانی که با وجود محدودیتها برای تداوم فعالیت اقتصادی تلاش میکنند و افرادی که بدون داشتن عذر قانونی از ایفای تعهدات خودداری میکنند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: در پروندههایی که به دستگاه قضایی ارجاع میشود، وجود شرایط قوه قاهره و سایر معاذیر قانونی بر اساس مستندات بررسی و تصمیم قضایی نیز متناسب با ضوابط قانونی اتخاذ میشود؛ در مقابل، با افرادی که امکان انجام تعهدات داشته، اما عامدانه از آن سر باز زدهاند، باید برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استمرار تعامل دولت و بخش خصوصی برای شناسایی موانع تولید تاکید کرد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور علاوه بر مشکلات معمول تولید، با محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز مواجهاند و این شرایط باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
جباری همچنین دامپروری را یکی از زمینههای مستعد سرمایهگذاری دانست و بر ضرورت تقویت زیرساختها و مشارکت جدی بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد اراضی حاصلخیز استان دیم است، توسعه کشت دانههای روغنی و ایجاد صنایع فرآوری و تولید روغن خوراکی را از فرصتهای مهم اقتصادی کردستان دانست.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تولید از کشت تا فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی، کردستان میتواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز استانهای دیگر، در بازارهای صادراتی نیز حضور مؤثرتری داشته باشد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.