بازنگری طرح هادی روستاهای استان تهران آغاز شد
تهران- مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران درباره تأخیر برخی طرحهای هادی میگوید، بازنگری همه روستاهای مشمول استان تهران آغاز شده و تنها چند مورد خاص معطل مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جنتی صبح دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تاخیر در بازنگری طرح هادی روستاهای استان تهران گفت: بازنگری همه روستاهای مشمول استان تهران آغاز شده و تنها چند مورد خاص به دلیل اختلافات محلی و ساختوساز غیرمجاز معطل مانده است.
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و دبیر کمیسیون طرحهای هادی استان، متقاضیان دیگر برای اطلاع از وضعیت ملک و کاربری آن در روستاها نیازی به مراجعه به بنیاد مسکن ندارند.
او گفت: با جستوجوی عبارت «سامانه ساختار» در گوگل، کاربر میتواند استان، شهرستان و روستای موردنظر را انتخاب کند و کل طرح هادی همان روستا را ببیند.
به گفته او، در این سامانه هر نقطهای که مدنظر متقاضی باشد قابل بررسی است؛ اینکه آن نقطه داخل محدوده طرح هادی قرار دارد یا نه و کاربری آن مسکونی، فضای سبز یا نوع دیگری است.
جنتی تأکید کرد: نیاز نیست متقاضیان به بنیاد مسکن مراجعه کنند.
بر اساس اعلام او، بیش از ۳۰ هزار روستا در سطح کشور در سامانه ساختار قابل مشاهده و پیگیری است.
جنتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت طرحهای هادی استان تهران نیز گفت: بیش از ۵۲۰ روستای استان تهران دارای طرح هادی هستند و هر طرح باید هر ۱۰ سال یک بار بازنگری شود.
به گفته او، بازنگری تمام روستاهایی که دوره ۱۰ سالهشان تمام شده، آغاز شده است؛ هرچند این بازنگریها در مراحل مختلف برداشت، بررسی کارشناسی یا تصویب قرار دارند.
او افزود: روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند، برای تصویب به شورای برنامهریزی نیز نیاز دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: در حال حاضر روستایی وجود ندارد که مرحله بازنگری طرح هادی آن شروع نشده باشد، مگر موارد خاص.
به گفته او، در استان تهران تنها دو یا سه مورد به دلیل ساختوسازهای غیرمجاز و اختلاف میان دهیاری، فرمانداری و بنیاد مسکن معطل ماندهاند.
درباره روستای حبیبآباد پیشوا و وعده فرماندار وقت برای تصویب طرح هادی تا پایان سال ۱۴۰۱، جنتی زمان تصویب را به روند استعلامها و مشکلات احتمالی حریم وابسته دانست.
او توضیح داد: در حالت عادی، از مرحله برداشت تا تصویب طرح حدود چهار تا هشت ماه طول میکشد و استعلامهایی مانند آب، برق و گاز و تعیین وضعیت مالکیت از مراحل مهم این مسیر است.
به گفته او، اگر روستا در حریم ۱۵۰ متری رودخانه قرار داشته باشد، وجود واحدهای ساختهشده در این حریم میتواند روند بازنگری را پیچیدهتر و طولانیتر کند؛ هرچند با برگزاری جلسات ممکن است این حریم کاهش یابد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.