89درصد اراضی کرمانشاه حدنگاری شد؛ ثبت 300 ادعا در سامانه اسناد غیررسمی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه از حدنگاری حدود 89 درصد عرصه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، فرزاد میررضایی امروز در نشست خبری با اشاره به دو قانون مهم و اثرگذار در حوزه ثبت املاک اظهار کرد: قانون جامع حدنگار مصوب سال 1393 و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو قانون مهمی هستند که با هدف تثبیت مالکیتها، ساماندهی معاملات و کاهش اختلافات ملکی در حال اجرا هستند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون حدنگار از سال 1398 سرعت بیشتری گرفت، افزود: حدنگاری به معنای مشخص شدن دقیق موقعیت، حدود، ابعاد و مختصات هر قطعه زمین و همچنین تعیین مالک حقیقی یا حقوقی آن است؛ بهگونهای که مشخص باشد هر نقطه از سرزمین متعلق به چه شخص یا نهادی است.
میررضایی گفت: با اجرای حدنگاری، اطلاعات مربوط به مالکیت و مشخصات جغرافیایی املاک در سامانههای ثبتی ثبت میشود و حتی اگر مالک برای سالها به ملک خود مراجعه نکند، با یک استعلام از اداره ثبت میتوان مشخصات و حدود ملک و مالک آن را شناسایی کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با تشریح آمار حدنگاری اراضی استان گفت: مساحت کل استان کرمانشاه حدود 2 میلیون و 419 هزار هکتار است که بخشهای مختلف آن با پیشرفتهای متفاوتی حدنگاری شدهاند.
وی افزود: از مجموع اراضی منابع طبیعی استان، حدود یکمیلیون و 566 هزار و 647 هکتار، معادل 99.5 درصد، حدنگاری شده است. در بخش اراضی کشاورزی نیز حدود 850 هزار هکتار از عرصه استان به این حوزه اختصاص دارد که میزان حدنگاری آن در اظهارات مطرحشده حدود 76 درصد اعلام شد.
میررضایی با اشاره به سایر بخشها عنوان کرد: در شهرکهای صنعتی استان، از مجموع حدود 2500 هکتار اراضی، حدنگاری تقریباً بهطور کامل انجام شده است. همچنین حدنگاری حدود 4000 هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح بهصورت 100 درصدی تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه حدنگاری بافت شهری و حومه شهرها نیز به حدود 70 درصد رسیده است، گفت: در مجموع، نزدیک به 89 درصد عرصه استان کرمانشاه حدنگاری شده و اقدامات برای تکمیل این فرایند ادامه دارد.
کاهش زمینخواری و اختلافات ملکی با اجرای قانون حدنگار
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با اشاره به آثار اجرای قانون جامع حدنگار بیان کرد: تثبیت مالکیتها مهمترین هدف این قانون است و با مشخص شدن دقیق حدود و مالکیت اراضی، زمینه بروز بسیاری از اختلافات و سوءاستفادهها از بین میرود.
وی کاهش پروندههای قضایی مرتبط با املاک، جلوگیری از تعارضات ملکی، محدود شدن زمینه زمینخواری و پیشگیری از جعل و ادعاهای غیرواقعی درباره مالکیت را از مهمترین آثار اجرای این قانون دانست.
معاملات املاک دارای سند سبزرنگ باید رسمی ثبت شود
میررضایی در ادامه با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف ساماندهی معاملات املاک و تعیین تکلیف اسناد غیررسمی، ششم آذرماه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از طی فرایند قانونی و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوم تیرماه سال 1403 لازمالاجرا شد.
وی افزود: بر اساس این قانون، اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند و عمدتاً به رنگ سبز هستند، مشمول مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میشوند و معاملات مربوط به این املاک باید بهصورت رسمی ثبت شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که تنظیم قولنامه، مبایعهنامه یا سایر اسناد عادی درباره املاکی که مشمول این قانون هستند، پیامدهای حقوقی و قانونی دارد و نباید بدون اطلاع از مقررات جدید اقدام به معامله کنند.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده یک قانون، اسناد عادی تنظیمشده درباره املاک مشمول این قانون، در مراجع قضایی، شبهقضایی، داوری و دستگاههای اجرایی قابل استناد و پذیرش نیستند؛ بنابراین مردم باید پیش از انجام معامله از وضعیت سند و مشمول بودن ملک در قانون اطلاع پیدا کنند.
جریمه و تعلیق پروانه مشاوران املاک متخلف
میررضایی با اشاره به مجازاتهای پیشبینیشده برای مشاوران املاک متخلف اظهار کرد: قانونگذار برای مشاوران املاکی که با علم به مشمول بودن یک سند مالکیت در قانون الزام، اقدام به تنظیم سند عادی کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته است.
وی افزود: در مرتبه نخست، متخلف باید حق دلالی دریافتی را مسترد کند و علاوه بر آن، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود؛ همچنین پروانه فعالیت وی به مدت شش ماه تعلیق خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه افزود: در مرتبه دوم، میزان جریمه به شش برابر مبلغ دریافتی افزایش مییابد و مدت تعلیق پروانه یک سال خواهد بود. در مرتبه سوم نیز علاوه بر مجازاتهای مالی، پروانه کسب مشاور املاک متخلف ابطال میشود.
مهلت قانونی برای ثبت ادعاهای مربوط به اسناد عادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: قانونگذار در ماده 10، برای افرادی که پیش از راهاندازی این سامانه اسناد عادی در اختیار داشتهاند، سازوکار و مهلت مشخصی برای ثبت ادعاهای مالکیت پیشبینی کرده است.
میررضایی بیان کرد: بر اساس این مقررات، پس از راهاندازی رسمی سامانه، اشخاص مشمول دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت خواهند داشت برای پیگیری مراحل قانونی و دریافت سند رسمی از طریق مراجع قضایی، اداری یا سایر مسیرهای قانونی اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه ثبت ادعا به معنای صدور سند مالکیت یا تأیید قطعی ادعای افراد نیست، افزود: متقاضیان باید پس از ثبت اطلاعات و دریافت گواهی مربوط، مراحل قانونی اثبات و تعیین تکلیف مالکیت خود را نیز پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه درباره مجازات ثبت ادعاهای خلاف واقع گفت: قانونگذار برای افرادی که با علم به نداشتن حق یا از طریق تبانی و اقدامات متقلبانه، ادعای غیرواقعی درباره ملکی ثبت کنند، جزای نقدی معادل 20 درصد قیمت روز ملک پیشبینی کرده است. چنانچه رفتار آنها مصداق جرایمی مانند کلاهبرداری یا فروش مال غیر نیز باشد، موضوع از جنبه کیفری قابل رسیدگی خواهد بود.
ثبت 300 ادعا در کرمانشاه؛ صدور نخستین رأی در کشور
میررضایی با تشریح وضعیت اجرای سامانه ثبت ادعا در استان کرمانشاه گفت: تاکنون حدود 300 ادعا در این سامانه ثبت شده که این پروندهها در مراحل مختلف فرایند قرار دارند و 13 مورد از آنها به مرحله تکمیل نهایی رسیده است.
وی افزود: از میان این موارد، یک پرونده مربوط به یکی از مناطق شهرستان کرمانشاه از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی پیگیری شد و در اواسط آبانماه به صدور رأی انجامید که به گفته وی، نخستین رأی ثبتشده در کشور در این فرایند بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با بیان اینکه ثبت ادعا محدود به اشخاص حقیقی نیست، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی نیز مکلف هستند ادعاهای خود درباره املاک و اراضی را در مهلت قانونی در سامانه ثبت کنند و از این نظر تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
ثبت ادعا از طریق اپلیکیشن کاتب امکانپذیر است
وی درباره نحوه ثبت ادعا برای شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق دورافتاده و روستایی، گفت: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه و اپلیکیشن «کاتب» اقدام کنند و برای ثبت اولیه ادعای خود نیازی به مراجعه حضوری به اداره ثبت ندارند.
میررضایی افزود: پس از ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک، درخواست به نقشهبرداران تعریفشده در سامانه ارجاع میشود و از طریق پیامک، زمان انجام عملیات نقشهبرداری به متقاضی و نقشهبردار اطلاع داده خواهد شد. پس از تهیه و بارگذاری نقشه و تکمیل مراحل ثبت، گواهی مربوط به ثبت ادعا صادر میشود تا متقاضی بتواند برای ادامه فرایند قانونی از آن استفاده کند.
وی درباره هزینههای این فرایند نیز گفت: ثبت اولیه ادعا و بارگذاری اطلاعات هزینه جداگانهای ندارد و هزینه اصلی مربوط به عملیات نقشهبرداری است. البته تعرفههای نقشهبرداری با توجه به نوع و کاربری ملک، از جمله اراضی کشاورزی و املاک مسکونی، متفاوت است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در پاسخ به پرسشی درباره دریافت مبالغ بالا از سوی برخی افراد برای نقشهبرداری گفت: تعرفههای مربوط به نقشهبرداری در بخشهای مختلف مشخص است، اما تعرفه مستقلی برای فرایند ثبت ادعا در سامانه اعلام نشده و نباید هزینههای مربوط به خدمات دیگر با هزینه ثبت ادعا اشتباه گرفته شود.
پیشفروش آپارتمانها با شناسه یکتا ساماندهی میشود
میررضایی یکی دیگر از آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک ملک به چند نفر دانست و گفت: در گذشته مواردی وجود داشته که یک واحد آپارتمانی یا یک ملک به چند خریدار فروخته شده و مشکلات و پروندههای قضایی متعددی برای مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: در قانون جدید، برای پیشفروش آپارتمانها و هر واحد یا قطعه، شناسه یکتا در نظر گرفته شده است تا اطلاعات معامله و ملک مشخص باشد و امکان فروش همزمان یک ملک به چند نفر کاهش پیدا کند.
مشاوران املاک چه نقشی در ثبت رسمی معاملات دارند؟
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با تشریح نقش مشاوران املاک در اجرای قانون جدید گفت: پس از گذشت یک سال از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اعمال حقوقی مشمول قانون باید بهصورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.
وی افزود: برای ثبت رسمی معاملات، سه مسیر پیشبینی شده است؛ نخست اینکه اشخاص مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. مسیر دوم مراجعه به مشاوران املاک برای تنظیم پیشنویس قرارداد و ارسال آن به دفترخانه است که در این روش، طرفین پنج روز فرصت دارند برای ثبت نهایی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
میررضایی گفت: مسیر سوم نیز استفاده از قراردادهای یکسان و متحدالشکل در مشاوران املاک است که پس از تنظیم، برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع میشود و برای تکمیل این فرایند سه ماه فرصت در نظر گرفته شده است.
وی ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را از اهداف مهم قانون الزام دانست و گفت: بر اساس مقررات جدید، مشاوران املاک برای فعالیت و تنظیم اسناد باید دارای پروانه تخصصی باشند. هنگام ورود کد ملی مشاور املاک در سامانه کاتب، اطلاعات وی از طریق ارتباط سامانهای با مراجع مربوط بررسی میشود و در صورت نداشتن مجوزهای لازم، امکان استفاده از بخش تنظیم اسناد برای او فعال نخواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در پایان با اشاره به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استان گفت: در استان کرمانشاه حدود 400 تا 450 دفتر اسناد رسمی فعالیت دارند که از این تعداد، حدود 200 دفتر در مرکز استان مستقر هستند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی عمومی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: آگاهی مردم از مقررات جدید، بهویژه درباره اسناد مالکیتی سبزرنگ، ثبت ادعاهای مربوط به اسناد عادی و نحوه تنظیم قراردادها، میتواند از بروز اختلافات، کلاهبرداریها و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.