کالایی که کوچکترین ضعف کیفی داشته باشد، نباید اجازه صادرات پیدا کند
کرج- معاون اول رئیس جمهور گفت:اگر کالایی کوچکترین ضعف کیفی داشته باشد، نباید اجازه صادرات پیدا کند و سازمان ملی استاندارد نیز نباید در تأیید کیفیت تولیدات داخلی هیچگونه مماشاتی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشست با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و صیانت از اعتبار صادرات کشور اظهار کرد: استانداردسازی یکی از زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی است و موفقیت در اجرای برنامههای توسعه کشور به توجه جدی به این موضوع بستگی دارد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی با ماهیت علمی است، افزود: این سازمان باید فعالیتهای خود را بر پایه آخرین دستاوردهای علمی تنظیم کند و با ارتقای مستمر شاخصهای استاندارد، زمینه افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را فراهم سازد.
حفظ اعتماد بازارهای صادراتی مهمتر از دستیابی به بازارهای جدید است
عارف با اشاره به گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و اعضای سازمانهای منطقهای از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، گفت: صادرات یکی از دغدغههای مهم کشور است و رعایت استانداردهای کیفی، نقش تعیینکنندهای در حفظ بازارهای صادراتی دارد.
وی تأکید کرد: «اگر کالای تولید داخل استاندارد نباشد، مشتری خارجی فقط یک بار از ما خرید میکند.»
معاون اول رئیسجمهور با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه کوتاهمدت در صادرات افزود: اگر محصولات ایرانی کیفیت لازم را نداشته باشند، بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد. مواردی وجود داشته که به دلیل رعایتنشدن کیفیت، محموله صادراتی بازگشت خورده و بازار یک کشور از دست رفته است.
عارف با اشاره به ضرورت رعایت یکنواختی کیفیت در محصولات صادراتی اظهار کرد: وقتی در بستهبندی محصولات کشاورزی، کیفیت محصول در قسمت بالای جعبه با قسمت پایین آن تفاوت دارد، نمیتوان انتظار داشت اعتماد مشتری خارجی حفظ شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش درآمد صادرات فرش به دلیل افت کیفیت آن، تصریح کرد: حفظ اعتماد بازار اهمیت بیشتری از به دست آوردن بازار جدید دارد و سازمان ملی استاندارد باید از اعتبار تولیدات ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی صیانت کند.
سازمان استاندارد در تأیید کیفیت کالاها مماشات نکند
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه حاکمیتی و مستقل سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان در انجام وظایف قانونی خود نباید تحت تأثیر ملاحظات و توجیهات قرار گیرد یا هزینه تصمیمات حکومتی را بپردازد.
عارف تصریح کرد: اگر کالایی کوچکترین ضعفی در کیفیت دارد، نباید اجازه صادرات پیدا کند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد نباید در تأیید کیفیت محصولات داخلی مماشات و ملاحظهکاری داشته باشد و ضروری است از حقوق، اعتبار و حیثیت حرفهای خود حفاظت کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به رقابت شدید در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات در اقتصاد جهانی بر اساس شاخصهای رقابتی ارزیابی میشود و ایران نیز باید همزمان با ارتقای تجهیزات و مهارتهای تولیدی، استانداردهای خود را بهروز کند تا محصولات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
وی همچنین ارتقای استانداردها را عاملی مؤثر در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی دانست.
استانداردسازی، زیرساخت حکمرانی خوب و آرامش مردم است
عارف با اشاره به سابقه حدود 100 ساله فعالیت سازمان استاندارد در کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات و موانع مختلف، اعتبار این سازمان نزد مردم حفظ شده و جامعه همواره حساسیت مثبتی نسبت به عملکرد آن داشته است.
وی استانداردسازی را یکی از زیرساختهای حکمرانی خوب دانست و گفت: نخستین شرط حکمرانی خوب، فراهمکردن آرامش برای مردم است و سازمان ملی استاندارد در تحقق این هدف مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
معاون اول رئیسجمهور خواستار ایجاد شبکه اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاهای مصرفی شد و تأکید کرد: اطلاعرسانی باید بهگونهای انجام شود که ضمن آگاهسازی مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، آرامش جامعه نیز حفظ شود.
تسهیل ترخیص کالا به معنای چشمپوشی از کیفیت نیست
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از عملکرد سازمان ملی استاندارد، بهویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این سازمان با تسهیل فرآیندهای بررسی و تأیید کیفیت کالاها، به تسریع ترخیص محمولهها از بنادر و تأمین نیازهای کشور کمک کرد.
عارف در عین حال تأکید کرد: «تسهیلگری به معنای تسامح نیست» و سرعتبخشیدن به فرآیندهای اداری نباید موجب کاهش دقت در نظارت بر کیفیت محصولات شود.
وی از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست برای مدتزمان بررسی کیفیت کالاها، شاخص و زمانبندی مشخصی تدوین شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس رویهای شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خواستار تهیه برنامهای ویژه و موقت برای شرایط جنگی شد تا فرآیند استانداردسازی و ترخیص کالاها، بهخصوص کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز تولید، با سرعت مناسب و در عین رعایت حقوق جامعه انجام شود.
هزینه استانداردسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی نباید بر دوش مردم باشد
عارف با اشاره به نقش مصرف بالای انرژی در وسایل گرمایشی و سرمایشی در تشدید ناترازی انرژی کشور گفت: اگر در سالهای گذشته استانداردهای مصرف انرژی در تولید این تجهیزات بهدرستی رعایت میشد، شاید امروز با این سطح از ناترازی انرژی مواجه نبودیم.
وی بر ضرورت رعایت جدی شاخصهای بهرهوری انرژی در تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تأکید کرد و افزود: ارتقای استاندارد این محصولات میتواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خواستار توجه به استانداردسازی تجهیزات موجود شد و تصریح کرد: هزینه این اقدام نباید به مردم تحمیل شود، بلکه باید از محل منابع دولتی تأمین شود؛ زیرا صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف انرژی میتواند هزینههای دولت را جبران کند.
تدوین شاخصهای استاندارد برای محصولات فناورانه و تولیدات نرم
عارف با اشاره به تحولات فناوری و افزایش سهم محصولات و خدمات نرم در اقتصاد اظهار کرد: در عصر ارتباطات، بخش قابلتوجهی از تولیدات ماهیت نرم و فناورانه خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد باید برای ارزیابی کیفیت این محصولات نیز شاخصهای مشخصی تدوین کند.
وی خواستار تهیه برنامهای ویژه برای استانداردسازی تولیدات فناورانه شد و تأکید کرد: شاخصهای ارزیابی کیفیت باید متناسب با تحولات علمی و فناوری بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت: سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری باید سند مشترکی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه استانداردسازی تهیه کنند.
عارف بر ضرورت گسترش همکاری این سازمان با شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز علمی منطقه، برونسپاری فعالیتهای پژوهشگاهی و اقدام جدیتر برای تدوین شاخصهای جدید استاندارد تأکید کرد.
وی همچنین خواستار برخورد حقوقی جدی با متخلفان حوزه استاندارد شد.
توسعه صنعتی باید با حفظ محیط زیست همراه باشد
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه صنعتی کشور گفت: نباید مسائل محیط زیستی موجب کنار گذاشتن اصل توسعه صنعتی شود، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که این دو سازمان در کنار ایفای وظایف نظارتی خود، به توسعه صنعت نیز کمک کنند.
عارف تأکید کرد: صنعت پایدار و استاندارد، صنعتی است که در کنار تولید و توسعه اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز کمک کند.
بازدید معاون اول رئیسجمهور از پژوهشکدهها و آزمایشگاههای تخصصی استاندارد
محمدرضا عارف همچنین از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی، آزمایشگاه مرجع ملی حلال، آزمایشگاه فرآوردههای نفتی و پژوهشگاه استاندارد بازدید کرد و در جریان فعالیتها و ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی این مجموعهها قرار گرفت.
آزمایشگاه مرجع ملی حلال، خدمات تخصصی تشخیص مولکولی مشتقات حیوانی از جمله خوک، گاو، اسب و گاومیش را مطابق استانداردهای ملی ارائه میکند. دامنه فعالیت این آزمایشگاه علاوه بر گوشت و فرآوردههای گوشتی، محصولات ژلهای، ژلاتین و افزودنیهای خوراکی را نیز دربرمیگیرد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در این بازدید، تاکنون 753 پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است.
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی نیز با ارائه خدمات علمی، فنی و آموزشی، اجرای پژوهشهای کاربردی، توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بینالمللی، در مسیر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و حفظ منافع تجاری کشور فعالیت میکند.
آزمایشگاه فرآوردههای نفتی مسئولیت نظارت بر کیفیت تولید و عرضه انواع سوخت از جمله بنزین، نفتگاز، نفت کوره و نفت سفید را بر اساس استانداردهای ملی بر عهده دارد. بهبود کیفیت سوخت، شناسایی نمونههای مشکوک و کمک به جلوگیری از قاچاق از دیگر حوزههای فعالیت این آزمایشگاه است.
پژوهشگاه استاندارد نیز با برخورداری از چهار پژوهشکده، 17 گروه پژوهشی، 11 گروه پژوهشی منطقهای تقاضامحور، چهار گروه پژوهشی مجازی و بیش از 130 آزمایشگاه تخصصی، زیرساخت علمی و پژوهشی لازم را برای انجام مأموریتهای سازمان ملی استاندارد فراهم کرده است.

محمدرضا عارف
محمدرضا عارف استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و سیاستمدار اصلاحطلب است که از مرداد ۱۴۰۳ معاون اول رئیسجمهور در دولت مسعود پزشکیان است و پیشتر نیز از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون اول دولت محمد خاتمی بود.
همهٔ ۱۱۱ خبر محمدرضا عارف ←نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.