سمنها از ظرفیت قانونی اعلام جرم برای صیانت از حقوق عامه استفاده کنند
یزد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، بر استفاده سازمانهای مردمنهاد از ظرفیت قانونی اعلام جرم در موضوعات مرتبط با حقوق عامه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین رحیمیزاده در نشست با مدیران و نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استان اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد پس از ثبتنام و تأیید در سامانه مشارکتهای مردمی قوه قضاییه، میتوانند از طریق کارتابل تخصصی و در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام جرم کنند.
وی با اشاره به استقبال محدود سمنها از این ظرفیت قانونی افزود: قوه قضاییه بستر لازم را برای مشارکت قانونی تشکلها فراهم کرده است و انتظار میرود سمنها از این فرصت برای پیگیری مسائل عمومی و صیانت از حقوق عامه استفاده کنند.
رحیمیزاده تصریح کرد: اعلام جرم لزوماً به معنای محکومیت نیست و تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات و ادله، بر عهده مرجع قضایی خواهد بود.
وی حمایت از اطفال و نوجوانان، مقابله با کودکآزاری، حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را از مهمترین زمینههای مشارکت سازمانهای مردمنهاد در این حوزه برشمرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.