معاون وزیر کشور در قزوین: ظرفیت گاز کشور ۱۳۰میلیون مترمکعب کاهش یافت
معاون وزیر کشور در چهارمین نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در قزوین، کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور را از چالشهای پیشروی تأمین انرژی دانست و بر مشارکت همه دستگاهها در مدیریت مصرف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ دکتر «مسعود نصرتی» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوردرچهارمین نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در قزوین، با ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس در شهر تاریخی و فرهنگی قزوین، اظهار کرد: تلاش داریم از فرصت این نشست برای بررسی موضوعات اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی استفاده کنیم و از طرح مباحث مقدماتی و غیرضروری پرهیز داشته باشیم؛ چراکه دستور کار امروز ما بر چند محور مهم و تأثیرگذار در زندگی مردم و عملکرد مدیریت شهری و روستایی متمرکز است.
او با اشاره به سه محور اصلی این نشست، افزود: موضوع نخست، مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیت صنایع و گروههای تأثیرگذار در این حوزه و موضوع دوم، کمک به بهبود معیشت مردم از طریق سازمانهای همیاری شهرداریها و سازمانهای میادین میوه و ترهبار است؛ بهگونهای که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و با واسطههای کمتر در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
مدیریت انرژی با مشارکت تمام سطوح اجرایی کشور
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر نقش مدیریت شهری و روستایی در اجرای برنامههای ملی حوزه انرژی تصریح کرد: اگرچه این نشست با حضور شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها برگزار میشود، اما نگاه دولت و تأکید رئیسجمهور بر این است که برنامه مدیریت انرژی باید از کوچکترین سطح اجرایی، یعنی دهیاریها و بخشداریها، تا شهرداریها، فرمانداریها و استانداریها دنبال شود.
نصرتی ادامه داد: مکاتبات لازم در این زمینه از سطح دهیاری تا استانداری انجام شده و ضروری است با برنامهریزی منسجم، همراهی مدیریت صنایع و مشارکت گروههای اثرگذار، از ظرفیتهای موجود کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.
او با بیان اینکه نگاه اصلی در این برنامه، همراهی مردم و حرکت در مسیر منافع عمومی است، تاکید کرد: اگر همه دستگاهها، بخشهای اقتصادی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانیم از ظرفیت صنایع کشور به بهترین شکل استفاده کنیم، اشتغال را پایدار نگه داریم، فعالیت بخش کشاورزی را بدون اختلال پیش ببریم و در فصل سرد پیشرو با کمترین میزان خاموشی، ناترازی و مشکلات انرژی مواجه شویم.
کاهش ۱۳۰میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور
معاون وزیر کشور با اشاره به تجربه مدیریت انرژی در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با حداکثر همدلی و همراهی دستگاهها، جلسات فشرده و روزانه برگزار شد و توانستیم با حداقل مشکلات از آن دوره عبور کنیم؛ با این حال باید توجه داشت که ظرفیت گاز کشور نسبت به سال قبل حدود ۱۳۰میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
نصرتی افزود: این میزان کاهش، عدد قابل توجهی است و اگر مدیریت لحظهای، دقیق و منسجم در مصرف انرژی وجود نداشته باشد، قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. برای درک اهمیت این عدد باید توجه داشت که مصرف گاز صنایع کوچک و متوسط استان تهران حدود ۹۷۰ هزار مترمکعب است؛ در حالی که کاهش ۱۳۰میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور، رقم بسیار بزرگی محسوب میشود.
او با اشاره به اینکه از ظرفیت گاز کشور ۱۳۰میلیون مترمکعب کاهش یافته است، تأکید کرد: این شرایط ضرورت انسجام، اتحاد و همراهی تمام اقشار جامعه را دوچندان میکند و نمیتوان صرفاً با اتکا به اقدامات دستگاههای دولتی از این شرایط عبور کرد.
نصرتی از برگزاری جلسات روزانه و پیگیریهای استانی خبر داد و گفت: شهرداران باید با گروهها و مجموعههایی که در دستورالعملها و ابلاغیههای مربوطه مورد تأکید قرار گرفتهاند، ارتباط مؤثر برقرار کنند. صنایع، بنگاههای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تعاون، بانکها، مراکز آموزشی، ائمه جمعه و جماعت، امور مساجد و سایر مجموعههای اثرگذار باید در برنامه کاهش مصرف انرژی مشارکت داشته باشند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: این دستورالعمل برای سراسر کشور صادر شده و جلسات روزانه، پایش مستمر و گزارشدهی ملی نیز در حال انجام است. وزارتخانههای نیرو و نفت هم اقدامات خود را برای افزایش تولید و استفاده از روشهای مختلف تأمین انرژی دنبال میکنند.
نصرتی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیت بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و موضوع ساختمان سبز از جمله برنامههایی بوده که در دستور کار قرار گرفته و ابلاغیههای مربوط به آن نیز انجام شده است، اما باید بپذیریم که در اجرای این برنامهها همواره با ضعفهایی مواجه بودهایم.
او ادامه داد: اجرای مبحث ۱۹ و توسعه ساختمانهای سبز، اقدامات ضروری اما عمدتاً کوتاهمدت و میانمدت هستند؛ در شرایط فعلی به اقدامات فوری، عملیاتی و لحظهای نیاز داریم و باید مشخص شود وزارت صنعت بهعنوان بهرهبردار چه اقداماتی باید انجام دهد، وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی چه مسئولیتهایی بر عهده دارد و مردم در بخشهای مسکونی، تجاری و اداری چگونه میتوانند در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: یکی از بخشهای اصلی دستور کار نشست امروز، بررسی همین اقدامات و دریافت گزارش شهرداران از برنامههایی است که در شهرهای خود برای مدیریت مصرف انرژی و همراهی با صنایع و بنگاههای اقتصادی اجرا کردهاند.

ضرورت مشارکت بخشهای مختلف در کاهش مصرف انرژی
او با اشاره به اهمیت همراهی بخشهای مختلف کشور در مدیریت انرژی اظهار کرد: انتظار میرود شهرداران با صنایع، بنگاههای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تعاون، بانکها، مراکز آموزشی، ائمه جمعه و جماعات، امور مساجد و سایر مجموعههای اثرگذار ارتباط برقرار کرده و زمینه مشارکت آنها را در اجرای برنامههای کاهش مصرف انرژی فراهم کنند.
نصرتی ادامه داد: وزارتخانههای نیرو و نفت نیز اقدامات خود را برای افزایش تولید و استفاده از روشهای مختلف تأمین انرژی دنبال میکنند، اما تأکید رئیسجمهور بر این است که در کنار افزایش تولید، باید از ظرفیت بهینهسازی مصرف نیز بهصورت جدی استفاده شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و برنامه ساختمان سبز گفت: این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و ابلاغیههای لازم نیز انجام شده است، اما اجرای این برنامهها با ضعفهایی همراه بوده و لازم است از اقدامات صرفاً بلندمدت و میانمدت عبور کنیم و به سمت راهکارهای فوری و عملیاتی برویم.
او افزود: باید بهصورت مشخص بررسی شود وزارت صنعت بهعنوان بهرهبردار چه اقداماتی برای مدیریت مصرف انرژی انجام دهد، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامهای در بخش کشاورزی داشته باشد و مردم در بخشهای مسکونی، تجاری و اداری چگونه میتوانند در این مسیر مشارکت کنند. این موضوع یکی از محورهای اصلی دستور کار نشست امروز است و انتظار داریم شهرداران نیز گزارش اقدامات انجامشده در شهرهای خود را ارائه کنند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه با اشاره به محور معیشت و اقدامات انجامشده برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی عنوان کرد: طی ماههای گذشته نشستهای متعددی با حضور مجموعههای مرتبط برگزار شده تا از ظرفیت سازمانهای همیاری شهرداریها و سازمانهای میادین برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و حذف واسطههای غیرضروری استفاده شود.
او افزود: در این زمینه، سازمانهای همیاری شهرداریهای استانها، بهویژه در استانهای مرزی، نقش مهمی در تأمین و واردات کالا ایفا میکنند و تلاش شده است با همکاری شبکه بانکی، منابع مالی مورد نیاز این مجموعهها نیز تأمین شود.
نصرتی با اشاره به فعالیت سازمانهای همیاری در ۱۶ استان مرزی کشور بیان کرد: از مجموع ۱۶ استان مرزی، سازمانهای همیاری شهرداریهای هفت استان فعالیت ویژهای در حوزه واردات و تأمین کالا داشتهاند و برنامهریزی برای واردات بدون واسطه و تسهیل فرآیند تأمین مالی نیز در این بخش دنبال شده است.
او افزود: سازمانهای میادین نیز مسئولیت توزیع این کالاها را بر عهده دارند و در همین راستا تعداد بازارچهها و فروشگاههای عرضه محصولات پروتئینی از یکهزار و ۶۲۸ مرکز به یکهزار و ۷۸۰ مرکز افزایش یافته است.
معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده درحوزه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، در برخی اقلام اساسی و در شهرهای مختلف، کاهش واسطهگری و قیمت تمامشده برای مصرفکننده بین پنج تا ۴۰ درصد گزارش شده است. تلاش ما این است که این روند با تقویت شبکه تأمین و توزیع و افزایش نقش سازمانهای همیاری و میادین در سراسر کشور ادامه پیدا کند.
نصرتی در تشریح سومین محور مورد بحث در این نشست به مصوبه اخیر هیئت وزیران در حوزه تمرکززدایی و توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد این موضوع از سوی حوزه عمرانی مطرح شده و یکی از مسائل مهمی است که باید با نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط تمام استانهای کشور دنبال شود.
او با اشاره به ضرورت مدیریت تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در تهران و البرز اظهار کرد: برای ایجاد محدودیت در تمرکز فعالیتها در تهران و البرز، ابتدا باید بسترها و زیرساختهای لازم در سایر استانها فراهم شود. نمیتوان بدون توجه به عقبماندگیهای زیرساختی برخی مناطق، صرفاً با اعمال محدودیت در کلانشهرهای مهاجرپذیر، انتظار داشت جابهجایی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی به شکل مطلوب انجام شود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: باید زمینه رونق تجاری، صنعتی و اقتصادی در استانهایی که در دهههای گذشته از توسعه متوازن برخوردار نبودهاند، فراهم شود تا امکان توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در سطح کشور به وجود آید.
او با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام آمایش سرزمین تصریح کرد: متأسفانه در کشور، متولیان متعددی در حوزه آمایش سرزمین وجود دارند و لازم است در این زمینه بازنگری و اصلاح ساختاری صورت گیرد تا برنامهریزی برای توسعه مناطق، بر اساس ظرفیتها و مزیتهای واقعی هر استان انجام شود.
نصرتی ادامه داد: ابتدا باید زیرساختهای مورد نیاز استانها فراهم شود و سپس با برنامهریزی اصولی، انتقال و استقرار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی از کلانشهرها به مناطق مستعد و شهرهای اقماری دنبال شود. این جابهجایی باید با فراهم بودن امکانات، زیرساختها و بسترهای لازم همراه باشد، نه اینکه صرفاً با دستورهای اداری و حاکمیتی انجام شود.

تمرکزگرایی چند دههای، زمینهساز شکلگیری بحران در کلانشهرها
معاون وزیر کشور با انتقاد از نبود توازن در توزیع امکانات و ظرفیتهای اقتصادی طی دهههای گذشته عنوان کرد: اگر در ۶۰ تا ۷۰سال گذشته توسعه کشور به شکل متوازن انجام میشد و همه استانها از ظرفیتهای خود بهرهمند میشدند، امروز شاهد تمرکز بیش از اندازه جمعیت و فعالیتها در برخی کلانشهرها نبودیم.
او ادامه داد: در برنامهریزیهای توسعهای باید به مزیتهای منطقهای توجه شود؛ برای مثال صنایعی که به منابع آبی وابستگی دارند، باید در استانهای برخوردار از ظرفیت آبی مستقر شوند و جانمایی صنایع نیز متناسب با توانمندیها، ظرفیتها و ویژگیهای هر استان صورت گیرد.
نصرتی تأکید کرد: اگر ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور متناسب با توانمندیهای استانها توزیع میشد و به جای تمرکزگرایی، نگاه متوازن و ملی در برنامهریزیها حاکم بود، امروز کلانشهرهایی مانند تهران و البرز با این حجم از تمرکز جمعیت، مهاجرت و فشار بر زیرساختها مواجه نبودند.
او خاطر نشان کرد: هدف از این رویکرد آن است که از تمام ظرفیتهای کشور به نفع همه شهروندان ایرانی استفاده شود و با ایجاد فرصتهای برابر برای توسعه استانها، ضمن کاهش فشار بر کلانشهرها، زمینه رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر کشور فراهم شود.
معاون وزیر کشور در پایان همچنین به تشریح موضوع چهارم مورد بحث در این نشست شامل استفاده از ظرفیت خانه های خالی با نگاه امور مالیاتی پرداخت.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.