هشدارهای قضایی| زمین کشاورزی‌تان سند ندارد؟ + شرایط جدید ‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، سال‌ها یکی از مشکلات بخشی از مالکان اراضی کشاورزی و باغی، نرسیدن مساحت زمین به حدنصاب‌های قانونی برای صدور سند مالکیت بود؛ مسئله‌ای که باعث می‌شد برخی قطعات کوچک کشاورزی همچنان با اسناد عادی، قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های دستی معامله شوند و مالکان آنها از مزایای سند رسمی و حدنگار محروم بمانند.

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این وضعیت برای بخشی از اراضی کشاورزی موجود تغییر کرده و مانع حدنصاب برای صدور سند مالکیت برخی قطعات برداشته شده است؛ به این ترتیب، برای اراضی کشاورزی که پیش از ابلاغ این قانون قطعه‌بندی شده و دارای تصرفات مفروز هستند، حتی در صورت کمتر بودن مساحت از حدنصاب‌های مصوب، امکان صدور سند تک‌برگ یا حدنگار با قید نوع کاربری فراهم شده است.

رفع مانع حدنصاب برای اراضی کشاورزی موجود

بر اساس تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اراضی کشاورزی که پیش از ابلاغ این قانون قطعه‌بندی شده و دارای تصرفات مفروز بوده‌اند، مشمول امکان صدور سند مالکیت خواهند بود؛ حتی اگر مساحت آنها کمتر از حدنصاب‌های تعیین‌شده باشد.

این تغییر می‌تواند مسیر تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی و باغی را که به دلیل مساحت پایین امکان دریافت سند نداشتند، هموار کند.

پیش از این، پایین‌تر بودن مساحت برخی قطعات از حدنصاب قانونی، مانعی برای صدور سند مالکیت محسوب می‌شد و در نتیجه، معاملات این اراضی در بسیاری از موارد با اسناد عادی انجام می‌گرفت. ادامه این وضعیت نیز مشکلاتی از جمله مشخص نبودن دقیق حدود و مرز زمین، دشواری استفاده از ملک به‌عنوان وثیقه بانکی و افزایش احتمال بروز اختلافات ملکی را به دنبال داشت.

نقشه‌برداری و شناسایی اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها

یکی دیگر از تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون الزام، مربوط به تهیه نقشه اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها و شناسایی متصرفان این اراضی است.

بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها را تهیه و متصرفان آنها را شناسایی کند.

پس از تهیه نقشه، اطلاعات مربوط به اراضی در سامانه ثبت ادعا درج می‌شود و در صورتی که ظرف مدت 6 ماه اعتراضی نسبت به ادعای مالکیت یا وضعیت زمین ثبت نشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به صدور سند مالکیت برای قطعات واجد شرایط خواهد بود.

این فرآیند با هدف شناسایی دقیق اراضی، تعیین وضعیت مالکیت و کاهش اختلافات ناشی از ابهام در حدود و مرزهای املاک دنبال می‌شود.

سند تک‌برگ چه مزایایی برای کشاورزان دارد؟

صدور سند تک‌برگ یا حدنگار برای اراضی کشاورزی تنها به معنای تثبیت مالکیت نیست و می‌تواند دسترسی مالکان به برخی خدمات و حمایت‌های مالی و کشاورزی را نیز تسهیل کند.

سند کاداستری زمین‌های کشاورزی می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه دسترسی کشاورزان به تسهیلات مربوط به مکانیزاسیون، خرید نهاده‌ها و تهیه ادوات کشاورزی از بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها را فراهم کند.

از سوی دیگر، با ثبت مختصات جغرافیایی زمین در سامانه شمیم، موقعیت و حدود ملک به شکل دقیق‌تری مشخص می‌شود و احتمال تعرض، جابه‌جایی مرزها و بروز اختلاف درباره حدود اراضی کاهش می‌یابد.

سند رسمی همچنین در بهره‌مندی از برخی خدمات و حمایت‌های بخش کشاورزی اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که تخصیص کود یارانه‌ای، سوخت تراکتور و انشعابات مجاز کشاورزی به اخذ سند مالکیت رسمی منوط شده است.

شرایط دریافت سند تک‌برگ زمین کشاورزی چیست؟

مالکان اراضی کشاورزی و باغی برای استفاده از این امکان باید شرایط تعیین‌شده در قانون را داشته باشند.بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زمین باید در زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یعنی خردادماه 1403، به صورت مفروز وجود داشته باشد. همچنین اراضی مجاور نباید متعلق به همان مالک یا افراد تحت تکفل وی باشد.

از سوی دیگر، بهره‌برداری کشاورزی از زمین باید به تأیید جهاد کشاورزی برسد.در صورت وجود این شرایط، مالک می‌تواند پس از تهیه نقشه ملک، درخواست خود را برای دریافت سند مالکیت از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف ثبت کند.

مسیر ثبت درخواست سند

متقاضیان واجد شرایط برای آغاز فرآیند دریافت سند مالکیت باید پس از تهیه نقشه ملک، درخواست خود را از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف به نشانی sabtemelk.ssaa.ir ثبت کنند.

بر این اساس، رفع مانع حدنصاب برای اراضی کشاورزی موجود و توسعه فرآیند حدنگاری می‌تواند زمینه تعیین تکلیف مالکیت بخشی از اراضی کشاورزی و باغی فاقد سند رسمی را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر تثبیت مالکیت، در کاهش معاملات عادی، پیشگیری از اختلافات ملکی و افزایش امکان استفاده از ظرفیت‌های بانکی و حمایتی بخش کشاورزی نقش خواهد داشت.