مدل فعلی دستمزد در اقتصاد تورمزده کارایی ندارد/ لزوم تعدیل حقوق متناسب با شتاب تورم
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ناکارآمدی تصمیمگیریهای یکباره برای دستمزد در ابتدای سال، گفت: در شرایط تورم مستمر، حقوق کارگران باید در بازههای کوتاهمدتتر یا ماهانه تعدیل شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، علیرضا محجوب امروز _ پنجشنبه بیستوهشتم آبان_ در همایش روز قانون کار در شیراز با اشاره به اینکه روش فعلی تعیین مزد در اقتصاد تورمزده پاسخگوی نیازهای معیشتی نیروی کار نیست، اظهار کرد: هنگامی که کالاها و خدمات در طول سال پیوسته گران میشوند، تصمیمگیری درباره دستمزد تنها در ابتدای سال نمیتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
وی با اشاره به تجربیات جهانی در مواجهه با تورمهای بالا افزود: در بسیاری از اقتصادها، متناسب با شتاب تورم، تعدیل حقوق در بازههای کوتاهمدتتر یا حتی ماهانه انجام میشود.
دبیرکل خانه کارگر گفت: پیشنهاد برگزاری جلسات بررسی دستمزد در شهریورماه پیشتر مطرح و پیگیری شده بود، اما با مخالفت دولت مواجه شد؛ از این رو دولت باید در کنار مخالفت با افزایش دستمزدها، برنامهای عملیاتی برای مهار تورم و ثبات قیمتها داشته باشد.
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و توجه به هزینه واقعی سبد معیشت
محجوب به روند اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و از پیگیریهای کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی قدردانی و با تأکید بر اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بهتنهایی برای تعیین دستمزد کافی نیست، اظهار داشت: ماده ۴۱ دو مؤلفه کلیدی یعنی تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را مدنظر قرار داده است و محاسبات کارشناسی باید بر اساس هزینههای واقعی زندگی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به برآوردهای مطرحشده درباره هزینه سبد معیشت، بر لزوم فرمولهشدن این محاسبات بهصورت دقیق و کاربردی تأکید کرد.
امنیت شغلی، قراردادهای موقت و دغدغههای بازنشستگان
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش قراردادهای موقت انتقاد کرد و گفت: تمدیدهای مکرر قرارداد در مشاغل با ماهیت مستمر، امنیت شغلی کارگران را به خطر میاندازد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا رابطه کاری در این مشاغل به سمت دائمی شدن هدایت شود.
وی همچنین پیوند میان معیشت کارگران شاغل و بازنشستگان را یادآور شد و افزود: حقوق بازنشستگان وابستگی مستقیمی به مصوبات دستمزد شاغلان دارد و نمیتوان این دو قشر را از یکدیگر تفکیک کرد.
مطالبات کارگری استان فارس و چالشهای درمان و بیمه
علی راستگو دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان فارس نیز به تشریح مهمترین دغدغههای کارگران استان پرداخت. علی راستگو با اشاره به تحولات تاریخی قانون کار از سال ۱۳۲۹ تا مصوبه ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد که بخش عمدهای از ظرفیتهای حمایتی این قانون تحت تأثیر بخشنامهها تضعیف شده است.

وی با اشاره به تورم شدید و اثرگذاری آن بر معیشت کارگران، بر لزوم پیگیری وعدههای بازنگری مزدی در نیمه دوم سال تأکید کرد.
راستگو همچنین با اشاره به مطالبات درمانی استان فارس، خواستار سرعتبخشی به تکمیل بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی تأمین اجتماعی شیراز، توسعه مراکز درمانی ملکی و صیانت از منابع بیمهشدگان شد.
وی تعیین تکلیف بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده را گامی ضروری برای پایداری خدمات درمانی و حقوق بازنشستگان دانست.
نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان به حوزه تولید و کار
مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این همایش با تأکید بر جایگاه بنیادین کارگران در چرخه توسعه و پیشرفت کشور گفت: برنامهریزیهای کلان اقتصادی بدون حضور میدانی و تلاش کارگران به نتیجه نمیرسد.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: عبور از این شرایط با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همدلی همگانی میسر است و مجموعه مدیریتی استان با رویکردی تعاملی در کنار تشکلهای کارگری برای بهبود شرایط اشتغال و رفع دغدغههای این قشر تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، همزمان با گرامیداشت ۲۹ آبان، روز قانون کار، همایشی با حضور فعالان و مقامات حوزه کارگری و اجرایی در شیراز برگزار شد. در این نشست، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی، بهبود امنیت شغلی و رفع چالشهای معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان تأکید شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.