حریم واحدهای دامداری و مرغداری مانع توسعه شهری و روستایی مازندران
ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به محدودیتهای ناشی از حریم واحدهای دامداری و مرغداری در طرحهای توسعه شهری و روستایی، خواستار تعیین تکلیف این موانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران اظهار کرد: در برخی مناطق استان، استقرار واحدهای دامداری و مرغداری و حریم قانونی آنها، بازنگری در طرحهای جامع شهری و طرحهای هادی روستایی را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: در تعدادی از شهرهای استان، قرار گرفتن در محدوده حریم واحدهای تولیدی موجب شده امکان بازنگری و توسعه طرحهای جامع فراهم نباشد و این مسئله به یکی از موانع توسعه شهری و روستایی تبدیل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و توسعه مناطق شهری و روستایی تصریح کرد: از یک سو باید از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی حمایت شود و از سوی دیگر، نیازهای توسعهای شهرها و روستاها نیز مورد توجه قرار گیرد.
کریمپور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مجوزهای دارای حریم گفت: مقرر شده بود کمیتهای به ریاست معاونت جهاد کشاورزی و با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا موضوع مجوزها بررسی و راهکارهای رفع موانع موجود ارائه شود.
وی خواستار ارائه گزارش نتایج بررسیها و تصمیمات اتخاذشده برای ساماندهی این وضعیت شد.
تعیین حریم ۲۰۰ متری برای بررسی طرحهای دارای کاربری
در ادامه این نشست، عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، از جمعبندی درباره تعیین حریم طرحهای دارای کاربری در محدوده روستاها خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، فاصله ۲۰۰ متری از آخرین خط محدوده طرح هادی روستا بهعنوان مبنای بررسی و تعیین تکلیف این طرحها در نظر گرفته میشود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به مجوزهای تغییر کاربری افزود: برخی اراضی و مجوزها به دلیل قرار گرفتن در حریمهای قانونی با محدودیت بهرهبرداری مواجه هستند و ساماندهی آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همچنین درباره اراضی بالای یک هکتار گفت: مقرر شده بندی به مصوبات اضافه شود تا مالکان این اراضی برای توافق با راه و شهرسازی در چارچوب ضوابط تعیینشده اقدام کنند.
مازندران پیشگام پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در شورای برنامهریزی
در بخش دیگری از این جلسه، رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، گزارشی از اقدامات استان در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ارائه کرد.
وی با قدردانی از حمایت استاندار، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: مازندران نخستین استانی است که موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح شورای برنامهریزی استان دنبال میکند و این رویکرد زمینهساز تصویب و اجرای اقدامات حمایتی در این حوزه شده است.
رحمانی به رسمیت شناختن کارت معلولیت در دستگاههای اجرایی و تسهیل بهرهمندی افراد دارای معلولیت از خدمات و حقوق قانونی را از جمله اقدامات انجامشده عنوان کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای حضور مترجم زبان اشاره در بخش اخبار استانی صداوسیما با دستور استاندار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به اخبار و اطلاعات دنبال میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی افزود: بخشی از ظرفیت بیمارستان آیتالله طبرسی برای ارائه خدمات به بیماران خاص و حوزه توانبخشی در نظر گرفته شده و این مجموعه در آستانه افتتاح قرار دارد.
وی مناسبسازی محیطهای شهری و اداری را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و تصریح کرد: با دستور استاندار، این موضوع باید در تمامی شهرستانها پیگیری و ارزیابی شود و بهعنوان یکی از شاخصهای سنجش عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی تخصیص اعتبارات استانی به انجمنهای مرتبط با نابینایان، ناشنوایان و سایر گروههای دارای معلولیت، تسهیل تردد با همکاری فرمانداریها و شهرداریها و توسعه زیرساختهای دسترسپذیری را از دیگر برنامههای حمایتی برشمرد.
وی با اشاره به افتتاح نخستین ساحل مناسبسازیشده استان در شهرستان بابلسر همزمان با هفته دولت گفت: همچنین مقرر شده است به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، در هر شهر استان یک پیادهرو مناسبسازیشده به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت استان را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند، توسعه مراکز روزانه و اجتماعمحور سالمندان و گسترش خدمات مراقبت و توانبخشی در منزل را از اولویتهای این سازمان دانست.
رحمانی در پایان بر ضرورت استمرار حمایت دستگاههای اجرایی و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ تأکید کرد و گفت: قرار گرفتن شاخصهای مناسبسازی و رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در نظام ارزیابی مدیران میتواند روند تحقق حقوق این افراد را شتاب ببخشد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.