بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در همایش دانشگاهی یزد
نخستین همایش علمی–دانشگاهی با محوریت واکاوی ابعاد حقوقی، فقهی، اقتصادی و امنیتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هفته پایانی بهمنماه ۱۴۰۵ به...


به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از برگزاری نخستین همایش علمی–دانشگاهی با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت استان یزد خبر داد.مهدی اقبال در نشست با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، هدف از برگزاری این همایش را فراهمکردن زمینه تبادل نظر و بررسی تخصصی آثار و پیامدهای این قانون در حوزههای مختلف عنوان کرد.
وی افزود: این همایش به همت قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت برگزار میشود.
اقبال با اشاره به ترکیب دبیرخانه همایش گفت: مجید شریعتمداری، معاون پشتیبانی و منابع اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، دبیری کارگروه همایش و دکتر عزیزی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، دبیری علمی آن را بر عهده دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، هفته پایانی بهمنماه ۱۴۰۵ را زمان برگزاری این رویداد علمی اعلام کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت میزبان این همایش خواهد بود.
بر اساس اعلام دبیرخانه، بررسی تأثیر قانون الزام بر بهداشت حقوقی و حقوق شهروندی، چالشهای تقنینی و ثبتی، تثبیت مالکیتها و تعارض اسناد از جمله محورهای این همایش است.
همچنین پیامدهای اقتصادی قانون، نقش آن در مبارزه با پولشویی در حوزه املاک، جذب سرمایهگذاری، شفافیت حقوقی اموال غیرمنقول و وصول مطالبات و عوارض شهرداریها از دیگر موضوعات مورد بررسی خواهد بود.
بررسی تأثیر این قانون بر کاهش دعاوی ملکی، اطاله دادرسی، جرمزدایی ثبتی و تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در فرآیند نقلوانتقال املاک نیز در بخش پیامدهای قضایی همایش پیشبینی شده است.
از دیگر محورهای این رویداد علمی میتوان به بررسی مبانی فقهی الزام به تنظیم سند رسمی، حقوق و اختیارات حکومت اسلامی در این زمینه و قلمرو ولایت فقیه در ارتباط با الزام قانونی به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد.
اقبال با تأکید بر اهمیت هماندیشی استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران حوزههای حقوق، فقه، اقتصاد و امنیت تصریح کرد: این همایش فرصتی برای بررسی تخصصی یکی از قوانین مهم حوزه ثبت کشور و شناخت ظرفیتها و چالشهای اجرایی آن فراهم میکند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، با هدف ساماندهی معاملات ملکی، تثبیت مالکیتها، افزایش شفافیت حقوقی و کاهش زمینه بروز اختلافات و دعاوی مرتبط با املاک به اجرا درآمده است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.