مقابله با ساحلخواری؛ بازگشت ۸ هکتار از سواحل عباسآباد به دولت
ساری- سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و مقابله با تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی آن را از اولویت های اصلی دستگاه قضایی بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی کاظمی ظهر جمعه در نشست با خبرنگاران در حاشیه بیستمین تور نظارتی رسانهای قوه قضاییه در مازندران، با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و انسانی این استان اظهار کرد: مازندران علاوه بر برخورداری از جنگلها و مواهب طبیعی، مردمانی بسیار خوب و توانمند دارد که ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف دارند.
وی با اشاره به تجلیل از نخبگان جوان مازندران در ابتدای این برنامه افزود: امروز در آغاز این نشست شاهد تجلیل از نخبگان جوان استان بودیم که این موضوع نشاندهنده توانمندی و ظرفیتهای انسانی مازندران است.
وی ادامه داد: امروز به همراه حدود ۵۰ نفر از اهالی رسانه وارد این استان شدیم تا فرایندی از اقدامات رسانهای و مطالبهگری اجتماعی را آغاز کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و تأکیدات امام شهید در این زمینه تصریح کرد: خبرنگاران از طریق این تورها در جریان تلاشهای خستگیناپذیر همکاران ما در دادگستری استان مازندران و اقدامات آنان برای احقاق حقوق مردم قرار میگیرند و در عین حال مطالباتی را که باید پیگیری و به نتیجه برسند، منعکس میکنند.
کاظمی افزود: هدف این نیست که ادعا کنیم تمام اقدامات انجامشده به نتیجه کامل رسیده و حقوق مردم بهطور صددرصدی محقق شده است، بلکه باید بگوییم دستگاه قضایی پاسخگو است، پیگیری میکند و تلاش دارد حقوق مردم را احقاق کرده و در مسیر تحقق بهتر آن گام بردارد.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی مسئولان و ائمه جمعه استان، از جمله امام جمعه شهرستان عباسآباد، اظهار کرد: اظهارات و مطالبات ائمه جمعه و مسئولان محلی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و ضرورت دارد مسائل و مشکلات مردم با جدیت دنبال شود.
غرب مازندران به مسیرهای ارتباطی بیشتری نیاز دارد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات جادهای و ترافیکی غرب مازندران گفت: با توجه به مراجعات مکرر به این منطقه و شنیدن صحبتها و خواستههای مردم، برای بنده و همکارانم در دادگستری استان تکلیف ایجاد شده است که موضوع توسعه راههای ارتباطی را پیگیری کنیم.
وی افزود: در مازندران، بهویژه در غرب استان، دستکم به سه مسیر ارتباطی برای تردد مسافران و گردشگران نیاز داریم؛ یک مسیر در محدوده جنگلها وجود دارد و مسیر دیگری نیز باید در کنار ساحل ایجاد شود.
وی با اشاره به اهمیت جاده ساحلی تصریح کرد: احداث این مسیر باید با رعایت حریم ۶۰ متری دریا انجام شود؛ حریمی که مبنای قانونی آن به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد.
کاظمی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر اگر به برخی شهرستانهای ساحلی مراجعه کنید، مشاهده میشود که در بخشهایی از سواحل دریای خزر، دسترسی عمومی به دریا در محدودههای قابل توجهی محدود شده و این مسئله یکی از نگرانیهای جدی است.
وی با بیان اینکه برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند، افزود: موضوع ساحلخواری یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی استان بوده و همچنان نیز هست و باید با افرادی که به دنبال تصرف سواحل و تضییع حقوق عمومی هستند، برخورد شود.
شناسایی ۲۰ هکتار زمین در سواحل عباسآباد و بازگشت ۸ هکتار به دولت
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح نمونهای از اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: بهعنوان نمونه، در شهرستان عباسآباد که فردا نیز از آن بازدید خواهیم داشت، در محدودهای به طول حدود ۲۰ کیلومتر، ۲۰ هکتار زمین شناسایی شده که از این میزان، هشت هکتار جزو اراضی تصرفشده بوده است.
وی افزود: پس از شناسایی این اراضی و احراز تعلق آنها به دولت، با دستور دادستانی اقدامات لازم انجام شد و زمینهای مورد تصرف به دولت بازگردانده شدند.
کاظمی با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار کرد: میخواهم بر این نکته تأکید کنم که یکی از مزیتهای احداث جاده ساحلی، کاهش بار ترافیکی است؛ بهطوری که پیشبینی میشود بار ترافیک در این محدوده تا ۵۰ الی ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: موضوع دوم، جلوگیری از ساحلخواری است؛ چراکه متأسفانه برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند و به دنبال تصرف اراضی ساحلی هستند.
وی با اشاره به نمونه زمینهای شناساییشده در محدوده ۲۰ کیلومتری عباسآباد خاطرنشان کرد: در این محدوده ۲۰ هکتار زمین شناسایی شد که مالکیت آن به نام اشخاص حقیقی نبود و پس از بررسی مشخص شد بخشی از این اراضی متعلق به دولت است. در نتیجه با شناسایی و پیگیری قضایی، اراضی تصرفشده به دولت بازگردانده شد.
رسانهها در کنار دستگاه قضایی مطالبهگری کنند
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برگزاری تور نظارتی رسانهای قوه قضاییه اظهار کرد: شما گزارش مختصری از این موضوعات را شنیدید و در واقع حضور ما در اینجا بهنوعی بازخوانی تعهد دادگستری در مسیر احقاق حقوق مردم است.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات ارائه تصویری بینقص از دستگاه قضایی نیست، بلکه هدف این است که مشکلات را بیان کنیم، دستاوردها را نیز مطرح کنیم و زمینه مطالبهگری را فراهم آوریم.
کاظمی تصریح کرد: بنابراین انتظار داریم شما نیز در کنار دستگاه قضایی، مسیر پیگیری حقوق ملت را رصد کنید.
وی با اشاره به نقش خبرنگاران در روشنگری و آگاهیبخشی خاطرنشان کرد: شما عزیزان در حوزه رسانه وظیفه روشنگری، مطالبهگری و آگاهیبخشی را بر عهده دارید و حضور شما در این استان میتواند منشأ برکات و آثار مثبتی باشد.
وی در پایان بر ضرورت انعکاس مسائل و مطالبات مردم مازندران تأکید کرد و گفت: امیدواریم موضوعات و سؤالاتی که در جریان این تور نظارتی مطرح میشود، از طریق رسانهها منعکس و در مسیر پیگیری و رفع مشکلات استان دنبال شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.