نمایشگاه خرما در بوشهر با طرح برنامه تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی پایان یافت
هشتمین نمایشگاه بینالمللی خرما در بوشهر پس از چهار روز فعالیت با حضور ۵۵ شرکت از ۱۰ استان پایان یافت و نشستهایی برای بررسی موانع صادرات، تأمین مالی و توسعه زنجیره ارزش محصول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بوشهر، هشتمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی خرما و صنایع وابسته استان بوشهر پس از چهار روز فعالیت، از ۲۶ تا ۲۹ آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر برگزار شد و صبح ۳۰ آبان به کار خود پایان داد.
در این دوره ۵۵ شرکت از ۱۰ استان کشور حضور داشتند؛ آماری که با تعداد شرکتها و استانهای مشارکتکننده در دوره هفتم نمایشگاه برابر بود. با این حال، کیفیت غرفهسازی، طراحی بصری و تنوع محصولات عرضهشده در مقایسه با دورههای گذشته ارتقا یافت و نظم اجرایی نمایشگاه نیز از برنامهریزی دقیقتر برگزارکنندگان حکایت داشت.
شعار محوری این دوره «خرما؛ گنجینه زندگی، سرمایه نوآوری» بود؛ شعاری که بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی تولید و عرضه و حرکت به سمت توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بستهبندی و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید داشت.
در جریان برگزاری نمایشگاه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان انجمن ملی خرمای کشور با حضور در استان بوشهر از غرفهها بازدید کردند و در نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی، ظرفیتهای زنجیره ارزش خرما و موانع پیشروی تجارت این محصول را مورد بررسی قرار دادند.
برگزاری میز ملی توسعه صادرات خرما و نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر از دیگر برنامههای این رویداد بود. در این نشستها، موضوعاتی از جمله تأمین مالی، بهروزرسانی زنجیره ارزش، مشکلات ارزی صادرکنندگان و موانع فعالیت تجاری در دستور کار قرار گرفت.
برنامه تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی برای زنجیره ارزش خرما
ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان از بهروزرسانی سند زنجیره ارزش خرما و پیگیری تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
او با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بوشهر اندکی بیش از ۲ درصد است و با اجرای برنامهای سهساله میتوان این سهم را تا دو برابر افزایش داد.
زارع افزایش بهرهوری و توسعه روشهای نوین آبیاری، از جمله آبیاری تحت فشار، را از مؤلفههای مهم تحقق این هدف دانست و بر ضرورت توجه به مناطق کشاورزی استان، بهویژه دشتستان، شبانکاره و آبپخش تأکید کرد.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فرآوری، سردخانه و بستهبندی خرما گفت: بیش از ۱۱۰ هزار تن خرمای باکیفیت پس از سورتینگ و بستهبندی، آماده صادرات به بازارهای جهانی از جمله روسیه، پاکستان، اندونزی و هند است.
او با اشاره به مشکلات قانونی فعالان اقتصادی افزود: برخی موانع مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده و اصلاحات مورد نیاز برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است.
زارع بازنگری در سند زنجیره ارزش خرمای استان را ضروری دانست و گفت: مطالعات این حوزه باید متناسب با نیازهای روز بهروزرسانی شود و کمیسیونها و کارگروههای تخصصی سه ماه فرصت دارند این سند را بازبینی کنند.
به گفته او، پیگیری اختصاص تسهیلات و تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی با همکاری بانکها، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و انجمن خرما در حال انجام است.
فعالان اقتصادی خواستار رفع موانع ارزی و تجاری شدند
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان بخش خصوصی دو مطالبه اصلی خود را درباره اختلالات سامانه جامع تجارت و مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرما مطرح کردند.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، برگزاری نمایشگاه و نشستهای اقتصادی همزمان با آن را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای صادراتی استان و بررسی مشکلات فعالان این حوزه دانست و گفت: اصلاح رویههای تجاری و ارزی میتواند قدرت رقابت بازرگانان در بازارهای بینالمللی را افزایش دهد.
او با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده بر کارتهای بازرگانی اظهار کرد: سقفهای اعتباری، سهمیههای صادراتی و وارداتی و الزامات متعدد، فعالیت قانونی بازرگانان را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته گزدرازی، صفر کردن سقف اعتباری کارتهای بازرگانی بدون اطلاعرسانی قبلی و توجه به رتبه اعتباری فعالان اقتصادی، با قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مغایرت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین طولانی شدن صف تخصیص ارز را از مشکلات تجارت خارجی استان برشمرد و خواستار فراهم شدن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز اشخاص و ارز متقاضی برای گروههای کالایی مجاز شد.
گزدرازی با اشاره به اختلال و قطعی طولانیمدت سامانهها تصریح کرد: این مشکلات فرصتهای قانونی بازرگانان را از بین میبرد و نباید فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی سامانهها یا عواملی که خارج از اختیار آنان است، با ارجاع پرونده به مراجع تعزیراتی و قضایی مواجه شوند.
در ادامه این نشست، محمدصادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه روابط تجاری و فعالسازی مسیرهای جدید صادرات و واردات را از ضرورتهای اقتصاد کشور در شرایط تحریم دانست و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توانمندی استانها تأکید کرد.
مفتح شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را ظرفیتی قانونی برای مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها و رفع موانع اجرایی معرفی کرد و گفت وزارت صمت آمادگی دارد اختیارات و اقدامات مورد نیاز برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات و واردات استانها را در سطح ملی پیگیری کند.
او با تأکید بر ارتباط سیاستهای ارزی و تجاری اظهار داشت: سیاست ارزی نباید جدا از سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور تدوین شود؛ زیرا ارز بهخودیخود هدف نیست، بلکه ابزاری برای تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری است.
معاون وزیر صمت افزود: محدود کردن مسیرهای رسمی مبادلات ارزی میتواند قیمت تمامشده کالاها را افزایش دهد و هزینه بیشتری به مصرفکنندگان تحمیل کند. از این رو، سیاستگذاری ارزی باید با ملاحظات تجاری کشور هماهنگ باشد.
مفتح همچنین از برگزاری نشستهایی با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی مشکلات ارزی خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از اختلال در مسیر صادرات، واردات و مبادلات اقتصادی تأکید کرد.
برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی خرما در بوشهر، علاوه بر معرفی توانمندی شرکتهای فعال در این حوزه، فرصتی برای طرح مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سطح ملی فراهم کرد. با این حال، تحقق اهداف مطرحشده در این رویداد به نتیجه پیگیریهای مربوط به تأمین مالی، اصلاح مقررات، رفع مشکلات سامانهای و هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری وابسته است.
گزارش از فاطمه اشرفپور
46
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.