تحقق ۴۳ درصدی تعهد اشتغال سمنان؛ ۸۵۵۱ فرصت شغلی همچنان باقی است
سمنان- استاندار سمنان با ابراز نگرانی از فاصله موجود با هدفگذاری اشتغال استان، خواستار پیگیری جدیتر دستگاههای اجرایی و همکاری بانکها برای تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان با اشاره به تعهد ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی در سال جاری اظهار کرد: تاکنون زمینه ایجاد شش هزار و ۴۴۹ فرصت شغلی، معادل ۴۳ درصد تعهد استان، فراهم شده و هشت هزار و ۵۵۱ فرصت شغلی دیگر تا تحقق هدفگذاری سالانه باقی مانده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد فرصتهای شغلی پیشبینیشده در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی قرار دارد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، تورم، محدودیتهای ناشی از جنگ و ناترازی انرژی، روند تحقق برنامه اشتغال استان نیازمند تحرک و پیگیری بیشتری است.
استاندار سمنان با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در تحقق تعهدات اشتغال افزود: دستگاههای مسئول باید وضعیت تعهدات و تسهیلات پیشبینیشده را به صورت دقیق بررسی کنند و در مواردی که تعهدات اجرایی نشده است، موضوع را برای تصمیمگیری به مدیریت استان گزارش دهند.
کولیوند با اشاره به نقش بانکها در اجرای طرحهای اشتغالزا تصریح کرد: پرداخت تسهیلات، بهویژه در حوزه مشاغل خانگی، نباید به دلیل موانع اداری و طولانی شدن روند بررسی پروندهها متوقف بماند و بانکها باید همکاری بیشتری با متقاضیان و دستگاههای اجرایی داشته باشند.
وی خواستار بررسی میدانی مشکلات بانکی شد و تاکید داشت: مسئولان مربوط با حضور در شعب بانکها و برگزاری نشست مشترک با مدیران بانکی، دلایل تأخیر در بررسی پروندهها و پرداخت تسهیلات را شناسایی و برای رفع آن راهکار عملی ارائه کنند.
استاندار سمنان همچنین استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی، افزایش ساعات کاری و پیشبینی مشوق برای کارکنان بانکها در ساعات اضافه را از راهکارهای قابل بررسی برای تسریع در پرداخت تسهیلات دانست.
کولیوند با تأکید بر ضرورت اثربخشی جلسات کارگروه اشتغال خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر تعهدات دستگاهها و رفع موانع تأمین مالی باید به نتایج عملی منجر شود و همه بخشها برای جبران عقبماندگی موجود در برنامه اشتغال استان مسئولیت پذیر باشند.
وی توسعه اشتغال پایدار را از عوامل مؤثر در بهبود معیشت خانوارها دانست و افزود: ایجاد فرصتهای شغلی علاوه بر تقویت توان اقتصادی خانوادهها، در کاهش دغدغههای معیشتی و ارتقای رفاه اجتماعی نقش مستقیم دارد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.