قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گامی برای کاهش دعاوی ملکی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک تکلیف و امر حاکمیتی است که با تثبیت مالکیت‌ها، افزایش امنیت حقوقی معاملات و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات، می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی و مراجعات مردم به دستگاه قضایی کمک کند.

دادخدا سالاری در نشست بررسی نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با شهرداران استان کرمان افزود: این قانون صرفاً یک موضوع ثبتی یا اداری نیست، بلکه از قوانین مهم و حاکمیتی کشور است که اجرای دقیق و هماهنگ آن، آثار مستقیمی بر حقوق مردم، امنیت معاملات و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید قانون را به عنوان یک تکلیف حاکمیتی مورد توجه قرار دهند و با ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های تخصصی و کارشناسی، زمینه اجرای دقیق، به‌موقع و بدون وقفه آن را فراهم کنند.

 تثبیت مالکیت؛ پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی

بازرس کل قضایی استان کرمان با تاکید بر نقش پیشگیرانه قانون الزام در کاهش اختلافات ملکی گفت: یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این قانون، تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت‌ها است و هر اندازه وضعیت حقوقی املاک شفاف‌تر باشد، زمینه بروز اختلافات و دعاوی در آینده نیز کاهش خواهد یافت.

سالاری ادامه داد: بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی مردم، به موضوعات مرتبط با مالکیت، معاملات و تعارضات حقوقی املاک بازمی‌گردد؛ بنابراین تثبیت مالکیت و ثبت رسمی معاملات، اقدامی اساسی در مسیر پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است.

وی تصریح کرد: هدف این است که اختلاف، پیش از آنکه به نزاع و سپس به پرونده قضایی تبدیل شود، در مرحله شکل‌گیری با ایجاد نظم و شفافیت در معاملات و مالکیت‌ها پیشگیری شود.

اجرای قانون می‌تواند مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش دهد

بازرس کل قضایی استان کرمان اظهار کرد: هر پرونده‌ای که به دلیل اختلاف در مالکیت یا ابهام در اعتبار یک معامله شکل می‌گیرد، علاوه بر تحمیل هزینه به طرفین، موجب صرف وقت و ظرفیت دستگاه قضایی می‌شود.

وی افزود: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند با کاهش زمینه‌های اختلاف و افزایش شفافیت حقوقی، به کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی کمک کند و ظرفیت دستگاه قضایی را نیز برای رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به سایر مسائل و دعاوی ضروری آزاد سازد.

سالاری تاکید کرد: نگاه به این قانون باید نگاه پیشگیرانه باشد؛ یعنی پیش از آنکه اختلافی میان دو شهروند شکل بگیرد و به پرونده قضایی تبدیل شود، با ثبت رسمی و شفاف‌سازی حقوق مالکانه از بروز آن جلوگیری شود.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به آثار اجتماعی اجرای این قانون گفت: تثبیت مالکیت فقط یک فرآیند ثبتی نیست، بلکه موجب آرامش و اطمینان مردم نسبت به حقوق خود می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی شهروند نسبت به مالکیت خود و وضعیت حقوقی ملک اطمینان داشته باشد، با آرامش بیشتری تصمیم می‌گیرد و معامله می‌کند؛ از این رو اجرای قانون الزام می‌تواند به افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه کمک کند.

سالاری خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که ثبت رسمی معاملات و تثبیت مالکیت، در نهایت برای صیانت از حقوق خود آنان است و می‌تواند از بسیاری از اختلافات، هزینه‌ها و مراجعات بعدی جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اهمیت اعتبار و حیثیت قراردادها گفت: قرارداد زمانی می‌تواند برای طرفین اطمینان و آرامش بیشتری ایجاد کند که وضعیت حقوقی موضوع معامله و مالکیت آن شفاف و قابل استناد باشد.

بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: تقویت ثبت رسمی معاملات، به افزایش اعتماد مردم به قراردادها کمک می‌کند و موجب می‌شود طرفین معامله با اطمینان بیشتری نسبت به حقوق و تعهدات یکدیگر اقدام کنند.

سالاری بیان کرد: نظم حقوقی در معاملات، علاوه بر صیانت از حقوق مالکانه، اعتماد عمومی به مناسبات اقتصادی و قراردادها را نیز تقویت می‌کند و از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات ناشی از اسناد و معاملات غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

 شهرداری‌ها در اجرای قانون نقش مهمی دارند

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به نقش شهرداری‌ها در فرآیند اجرای قانون اظهار کرد: شهرداری‌ها به دلیل ارتباط گسترده با شهروندان و نقش تخصصی در حوزه املاک، ساخت‌وساز و صدور مجوزها، از دستگاه‌های مهم در اجرای صحیح این قانون به شمار می‌روند.

وی بر ضرورت آموزش کارشناسان، تقویت زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت: مدیران و کارشناسان باید با ابعاد مختلف قانون آشنا باشند تا فرآیند‌های اجرایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

**** سازمان بازرسی؛ ناظر بر اجرای قانون و حامی رویکرد‌های پیشگیرانه

سالاری گفت: سازمان بازرسی کل کشور در کنار وظیفه نظارتی و قانونی خود، رویکرد پیشگیرانه را نیز دنبال می‌کند و تلاش می‌شود با شناسایی موانع، تبیین تکالیف قانونی و پیگیری رفع مشکلات، دستگاه‌های اجرایی در مسیر اجرای صحیح قوانین قرار گیرند.

وی افزود: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز سازمان بازرسی استان کرمان، ضمن رصد فرآیند اجرا، موارد و موانع احتمالی را بررسی و در چارچوب وظایف قانونی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

بازرس کل قضایی استان کرمان اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را از الزامات اجرای موفق قانون دانست و اظهار کرد: اجرای قانون زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم نیز از حقوق، تکالیف و آثار ثبت رسمی معاملات آگاهی کافی داشته باشند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط باید از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی خود برای تبیین مزایای ثبت رسمی معاملات استفاده کنند تا شهروندان بدانند که این فرآیند در درجه نخست برای تثبیت حقوق، ایجاد آرامش و پیشگیری از اختلافات آینده انجام می‌شود.

سالاری خاطرنشان کرد: ممکن است اجرای این قانون در مراحل اولیه نیازمند صرف زمان، آموزش و تقویت برخی زیرساخت‌ها باشد، اما نتیجه آن ایجاد نظم و امنیت حقوقی پایدار، صیانت از حقوق مردم و کاهش اختلافات برای امروز و نسل‌های آینده خواهد بود.