خراسان رضوی دومین استان کشور در حمایت مالی از نخبگان است

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: جایگاه این استان در حمایت از سرمایه‌ های انسانی پیشرو است و جایگاه دوم کشور را پس از تهران در حمایت مالی از نخبگان دارد.   مهدی فیضی با تبیین مفهوم نخبگی و نقش این قشر در توسعه کشور، به بررسی وضعیت زیست‌ بوم نخبگان در استان پرداخت.   وی تصریح کرد: نخبه صرفاً به معنای فرد دارای مدارک دانشگاهی نیست؛ بلکه نخبه کسی است که در حوزه تخصصی خود (اعم از دانشگاهی یا غیردانشگاهی مانند هنر) دارای تخصص کافی و قدرت تأثیرگذاری اجتماعی باشد.   فیضی گفت: بنیاد ملی نخبگان در حال گسترش فعالیت‌ های خود در حوزه‌ های هنری از جمله فیلم‌ سازی و بازیگری است.   آمار حمایت‌ های بنیاد ملی نخبگان در خراسان رضوی مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته، اظهار داشت: استان خراسان رضوی در زمینه حمایت مالی از دانشمندان، پس از استان تهران، رتبه دوم کشور را داراست، بیش از ۱۱۶ دانشجو در سطح استان تحت حمایت مالی قرار گرفته‌ اند و در سال گذشته، از ۶۰ استاد هیئت علمی حمایت شده و تعدادی از اعضای هیئت علمی از طریق بنیاد جذب دانشگاه‌ ها شده‌ اند.   وی همچنین از اجرای طرح‌ های راهبردی نظیر «هیئت اندیشه‌ ورز» و همچنین تجلیل از برگزیدگان کنکور و المپیادها یاد و تأکید کرد که با وجود چالش‌ هایی نظیر مهاجرت و فاصله دانشگاه و صنعت، تلاش‌ ها برای تقویت زیست‌ بوم نخبگانی در استان با جدیت ادامه دارد.   فیضی اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان با تمرکز بر دو محور «حفظ و نگهداشت» و «جذب متخصصان»، برنامه‌ های ویژه‌ ای را در قالب سهمیه‌ های استخدامی، تسهیلات مسکن و مزایای مالیاتی برای بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است تا از مهاجرت نخبگان جلوگیری و اتصال آن‌ ها به مسائل ملموس کشور تضمین شود.     جذب نخبگان از طریق سهمیه‌ های اختصاصی و استفاده از قانون «جذب نخبه» در بخش خصوصی و مزایای مالیاتی فیضی در خصوص چالش یافتن شغل متناسب با تخصص نخبگان اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی بنیاد، حفظ و نگهداشت نخبگان است. ما برای این منظور، سهمیه اختصاصی جذب نخبگان را هم در دانشگاه‌ ها و هم در بخش‌ های دولتی و خصوصی پیگیری می‌ کنیم؛ به گونه‌ ای که با استخدام این افراد، از سهمیه استخدامی عادی سازمان‌ ها کسر نمی‌ شود.   وی افزود: در سال گذشته توانستیم ۷ نفر را در دانشگاه فارس مشهد جذب کنیم که به دلیل همکاری‌ های گسترده، این فرآیند اداری و زمانی برای دانشگاه تسهیل شده است. همچنین حدود ۲۰ نفر نیز در بخش دولتی جذب شده‌ اند.   مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی با ارائه خبری از دستاوردهای اخیر در بخش خصوصی، گفت: با همکاری ادارات کشور و در راستای اجرای قوانین مترقی، توانستیم از قانون حمایت از تولید دانش بنیان در بخش خصوصی استفاده کنیم. بر اساس این شیوه‌ نامه، شرکت‌ های دانش‌ بنیان و فناور می‌ توانند به جای پرداخت حقوق از محل منابع خود، از محل اعتبار مالیاتی خود برای جذب نخبگان استفاده کنند که این امر، فشار نقدینگی را از دوش شرکت‌ ها برمی‌دارد.   تغییر رویکرد از حمایت مالی به «تأمین مسکن» فیضی در پاسخ به پرسش درباره چالش مهاجرت نخبگان، تأکید کرد که اگرچه دستورالعمل صریحی برای بازگشت مهاجران نداریم، اما وظیفه «نگهداشت» بر عهده ماست.   وی افزود: مسکن یکی از بزرگترین دغدغه‌ های نخبگان است. ما در یک سال گذشته بیش از ۵۰ نفر را برای دریافت مسکن به وزارت مسکن معرفی کردیم.   فیضی همچنین از توافق با دانشگاه‌ های فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد برای اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نخبگان خبر داد و گفت: هدف ما این است که نخبگان در سال‌ های اولیه فعالیت خود، با آرامش خاطر و با هزینه‌ های کمتر، بتوانند بر پژوهش و فعالیت تخصصی خود تمرکز کنند.   مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به محدودیت‌ های اقتصادی و عدم توانایی پوشش همگانی همه نخبگان، بر دو بعد «عینی» و «معنایی» تأکید کرد.   وی گفت: مهاجرت تنها به دلیل مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه بحث «معنا» و «تأثیرگذاری» در میان است. نخبه باید احساس کند که در کشور خود امکان اثرگذاری دارد.   فیضی در تکمیل این بحث افزود: در حال تلاش هستیم تا نخبگان را به مسائل واقعی و روز کشور متصل کنیم تا پژوهش‌ ها از حالت صرفا مقاله‌ محور خارج شود و به حل چالش‌ های ملموس جامعه و کشور بپردازند.     میانجی‌ گری بنیاد نخبگان؛ پیوند شرکت‌ ها با پژوهشگران مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی با اشاره به «قانون جهش دانش‌ بنیان» تصریح کرد: این قانون با هدف ایجاد انگیزه مالی برای شرکت‌های فناور تدوین شده است؛ به این معنا که شرکت‌ ها به جای پرداخت مالیات به دولت، می‌ توانند از محل همان مالیات برای توسعه تحقیق، تجهیزات و تأمین نیروی انسانی متخصص خود استفاده کنند.   وی افزود: این فرآیند در واقع یک چرخه حل مسئله است؛ شرکت از محل مالیات خود هزینه می‌ کند، نخبه از طریق طرح، توانمندی خود را اثبات می‌ کند و بدون درگیری مستقیم با بدنه دولت، مسئله‌ ای از مسائل کشور حل می‌ شود. نقش بنیاد ملی نخبگان در این میان، نقش «میانجی» و «اتصال‌ دهند» بین نخبه و مسائل ملموس کشور است.   گزارش عملکرد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه این گفتگو، دکتر احسان عظیمی‌ راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و نماینده مشهد و کلات، به اقدامات کلان مجلس در دوره جدید برای حمایت از نخبگان پرداخت.   عظیمی‌ راد با تبریک روز ملی نخبگان، تأکید کرد: «یکی از مهم‌ ترین وظایف ما در این دوره، نظارت دقیق بر اجرای قانون تولید دانش‌ بنیان است. ما حدود دو سال و نیم است که کمیته نظارت بر اجرای این قانون را در کمیسیون تشکیل داده‌ ایم که مسئولیت آن با بنده است».   تأمین منابع مالی کلان برای طرح های علمی وی با ارائه آماری از دستاوردهای نظارتی کمیسیون اظهار داشت: «در دو سال گذشته، از طریق نظارت دقیق بر اجرای قانون، توانستیم منابع مالی قابل توجهی را برای جامعه هدف فراهم کنیم؛ به طوری که در دو سال گذشته حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۳۱/۵ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی که باید در اختیار جامعه دانشجویی و نخبگی قرار گیرد، تخصیص یافته است.»   عظیمی‌ راد تأکید کرد که این منابع، ارکان اصلی اجرایی یعنی «معاونت علمی ریاست جمهوری» و «صندوق نوآوری و شکوفایی» را توانمند ساخته تا بتوانند طرح های کلان و نیازهای راهبردی کشور را با حمایت مالی مناسب پیش ببرند.   طرح جدید «اتصال دانشگاه به جامعه و صنعت» نماینده مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدیدی که در مرحله نهایی قرار دارداشاره کرد و گفت: «ما در همکاری با وزارت علوم و فناوری، طرح «اتصال دانشگاه به جامعه و صنعت» را آماده کرده‌ ایم. این طرح که هم اکنون در ردیف طرح‌ های ارسالی به صحن مجلس قرار دارد، با هدف تقویت پیوند میان دانشگاه و بدنه اقتصادی کشور تدوین شده است.»   وی افزود: این طرح علاوه بر ایجاد مزایای بسیار، منابع مالی گسترده‌ ای را به صندوق حمایت از دانش‌ بنیان‌ ها تزریق می‌ کند. این اقدام به استادان و نخبگان دانشگاهی اجازه می‌ دهد تا «ابرپروژه‌ های» کشور را با تأمین منابع مالی پایدار انجام دهند. این دقیقا همان هدفی است که ریاست جمهوری نیز بر آن تأکید دارد یعنی افزایش اثربخشی دانشگاه‌ ها در حل مسائل واقعی کشور.