بررسی وضعیت معیشتی کارگران در نشست تشکلهای کارگری آذربایجان‌شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: پیشنهاد‌های اصلاحی قوانین تأمین اجتماعی هنوز به صحن مجلس نرسیده و در مرحله بررسی در کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی متوقف شده است.

علی جعفری‌آذر افزود: این موارد در سطح کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، اما به دلیل اینکه دلایل ارائه‌شده برای تصویب آنها قانع‌کننده نبود، روند بررسی آنها ادامه پیدا نکرد؛ بنابراین از این بابت نگرانی خاصی برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود ندارد.

وی در عین حال بر ضرورت اصلاح برخی قوانین تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از معوقات بازنشستگان از محل سرمایه‌های بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود، هرچند این اقدام با اعتراض دیوان محاسبات نیز مواجه شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به ناترازی برخی صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای مطلوب نیست و برای نمونه در صندوق بیمه روستایی و عشایری مواردی وجود دارد که افراد حتی در سنین بالا همچنان حق بیمه پرداخت می‌کنند و بازنشسته نشده‌اند.

 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درمان را یکی از مشکلات مهم مردم دانست و گفت: پیشنهادی در دستور کار قرار گرفته که با استقبال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مواجه شده است و بر اساس آن، موضوع بیمه بدن افراد همانند بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار گیرد.

جعفری‌آذر همچنین ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از عوامل مختلف دانست و گفت: موضوعاتی مانند کوچک‌سازی دولت می‌تواند بر ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مجموعه شستا (شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی) گفت: درآمد ۴۰۰ شرکت این مجموعه قرار بود حدود ۲۰ درصد هزینه‌های تأمین اجتماعی را تأمین کند، اما در حال حاضر این میزان کمتر از ۲ درصد است.

وی همچنین وجود شرکت‌های پیمانکاری را از عوامل گسترش بی‌ضابطه ساختار دولت دانست و اظهار کرد: در کنار این موضوع، امنیت شغلی و میزان دریافتی شاغلان شرکت‌های پیمانکاری نیز محل سؤال است و باید در این زمینه اصلاحات اساسی انجام شود.

جعفری‌آذر درباره بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: با توجه به رکود فعالیت‌های عمرانی، منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های بیمه‌ای این بخش نیست. به تازگی پیشنهادی مطرح شده که کارگران ساختمانی در صورت تمایل بتوانند بخش باقی‌مانده سهم بیمه‌ای خود را پرداخت کنند که این موضوع در هیأت امنای تأمین اجتماعی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در ۲ سال گذشته گفت: در این مدت افزایش حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با جدیت دنبال و اجرا شده است و امیدواریم افزایش حقوق در نیمه دوم سال و همچنین نرخ کالابرگ از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه ۹۰ درصد اشتغال آذربایجان‌شرقی در بخش خصوصی قرار دارد، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای حفظ امنیت شغلی کارگران و ایجاد مشاغل پایدار باید با جدیت دنبال شود. وی قرارداد‌های موقت را از عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری دانست و گفت: ایجاد ثبات در اشتغال می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید کمک کند.

جعفری‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز گفت: این کارخانه در حال حاضر تنها کارخانه دولتی آذربایجان‌شرقی است و به دلیل جایگاه صنعتی خود ظرفیت آن را دارد که در ایجاد واحد‌های تولیدی جدید نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: با توجه به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع واگذاری این مجموعه مطرح است، اما این اقدام باید پس از بررسی‌های کارشناسی و با رعایت شرایط مشخص انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: سرمایه‌گذار جدید باید متعهد به تولید محصولات جدید، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد و روند واگذاری نیز باید پس از پنج سال و با نظارت کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: در کنار پیشنهاد‌های بخش خصوصی، موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز به وزارت دفاع نیز مطرح شده است که می‌تواند با استفاده از ظرفیت و پشتوانه این مجموعه، زمینه تحول در کارخانه و حتی تولید خودرو‌های نظامی را فراهم کند.

جعفری‌آذر تأکید کرد: در هر تصمیمی درباره آینده ماشین‌سازی تبریز، حفظ اشتغال، توسعه تولید و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران آذربایجان‌شرقی هم در این نشست، معیشت و کاهش قدرت خرید را از اساسی‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران عنوان کرد و گفت: افزایش تورم و هزینه‌های زندگی موجب شده است بخش قابل توجهی از افزایش دستمزد در ماه‌های نخست سال اثر خود را از دست بدهد.

جعفر جاوید با اشاره به مطرح بودن موضوع ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار برای نیمه دوم سال افزود: حتی در صورت نهایی شدن این موضوع، میزان افزایش حقوق نمی‌تواند به طور کامل فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی باید مسائل رفاهی و معیشتی کارگران را با جدیت در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع مرتبط پیگیری کنند.

معاون مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان‌ شرقی نیز با اشاره به ضرورت تأمین هزینه‌های سازمان از محل درآمد‌های حق بیمه گفت: تأمین اجتماعی در شرایط کنونی با تغییر نسبت کارگر به بازنشسته و مشکلات اساسی در منابع مواجه است.

حمیدرضا نایب‌خسروشاهی، فرار بیمه‌ای را یکی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی دانست و درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: بر اساس قانون، عوامل آلاینده در کارگاه‌های مشمول باید طی مدت مشخصی برطرف می‌شد، اما در برخی موارد با گذشت سال‌ها تغییر اساسی در محیط کار ایجاد نشده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: منابع موجود برای تأمین هزینه‌های بیمه‌ای این بخش کافی نیست و اصلاح برخی قوانین در این زمینه ضروری است.