مدل حکمرانی محیط‌زیستی با محوریت مشارکت جامعه مدنی پیاده سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر، در نشست هم‌اندیشی با مدیران و مسئولان سازمان محیط زیست در شهرستان بم، ضمن تأکید بر ضرورت تحول در الگوهای مدیریتی، اظهار کرد: تغییر رویکرد از مدیریت تک‌بعدی و دولتی به سمت مدل‌های مشارکتی و چندلایه، پیش‌نیاز اصلی برای مقابله با چالش‌های پیچیده محیط‌زیستی و فرهنگی است.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر این سازمان در ارزیابی عملکرد کشوری، این موفقیت را مرهون تلاش‌های کارشناسان و محیط‌بانان دانست و افزود: تداوم این مسیر مستلزم پیوند عملی با دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و بدنه جامعه است.

بازگیر، با انتقاد از محدود ماندن سطح مشارکت‌های مردمی در لایه اطلاع‌رسانی، تصریح کرد: مشارکت واقعی زمانی محقق می‌شود که جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت سهیم باشد و سازمان محیط‌زیست در حال گذار به مدل حکمرانی محیط‌زیستی است که در آن انحصار مدیریت دولتی شکسته شده و ظرفیت‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست از ابلاغ دستورالعمل جدید توسعه مشارکت خبر داد و گفت: این نخستین بار در تاریخ سازمان است که دستورالعملی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی بیش از ۲۱۰ تشکل مردم‌نهاد از سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده است که مسیر جدیدی را برای راهبری مشارکت‌های مردمی هموار خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های ناشی از تعارض میان حیات وحش و فعالیت‌های انسانی پرداخت و گفت: بسیاری از تخریب‌های زیستگاهی ریشه در رفتارهای اجتماعی و عدم رعایت دانش محیط‌زیستی دارد؛ بنابراین، مدیریت این مسائل تنها از مجرای علمی امکان‌پذیر نیست و باید با مدیریت اجتماعی، سبک زندگی، زنجیره تأمین و جوامع محلی را به ارکان اصلی «مدیریت سبز» تبدیل کنیم.

بازگیر، در پایان با تأکید بر نقش استان‌ها، خواستار تشکیل «شوراهای مشارکت منطقه‌ای» شد تا با بهره‌گیری از گفتگو و راهکارهای مشترک، چالش‌های میدانی نظیر مدیریت پسماند و تعارضات حیات وحش با کمترین هزینه اجتماعی مرتفع شود.