تبیین الگوی حکمرانی در امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طاهری صبح سه شنبه در نشست با رؤسای آمران امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح جایگاه امر به معروف در نظام حکمرانی، اظهار کرد: نگاه به این فریضه نباید صرفاً به مسائل فردی یا موضوع عفاف و حجاب محدود شود، بلکه امر به معروف می‌تواند زمینه‌ای برای نظارت مردم بر عملکرد دولت و اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی باشد.

وی با اشاره به ماهیت ستادی این مجموعه افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک نهاد اجرایی برای انجام تذکر لسانی نیست، بلکه بر اساس قانون، نهادی هماهنگ‌کننده با ۱۷ دستگاه عضو است و وظیفه آن ترویج فرهنگ امر به معروف، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و حمایت از آمران به معروف است.

حجت الاسلام طاهری با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تصریح کرد: استانداران، فرماندهان سپاه، دادستان‌ها و دیگر دستگاه‌های متولی باید در جلسات ستاد استان حضور داشته باشند و با تقسیم کار دقیق، مسائل فرهنگی و اجتماعی هر استان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

سرپرست دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: ستاد باید با استفاده از ظرفیت نمایندگی ولی‌فقیه در استان، ترک فعل‌ها را مورد نظارت قرار داده و دستگاه‌های مسئول را نسبت به وظایف خود پاسخگو کند.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای گفت: نباید همه ظرفیت‌های ستاد را به انتظار برای اعتبارات محدود دولتی گره زد، بلکه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مسئولیت اجتماعی صنایع، معادن و مجموعه‌های نفتی استان برای حل مسائل فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کرد.

حجت الاسلام طاهری بیان کرد: بخش قابل توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها می‌تواند در مسیر حل مسائل فرهنگی و زیرساختی استان هزینه شود و این موضوع نیازمند پیگیری و مطالبه‌گری جدی ستاد است.

وی هدف اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برخورد فیزیکی ندانست و گفت: اگر ستاد در استان‌ها به معنای واقعی شکل بگیرد و امام جمعه به عنوان محور اصلی، با حمایت دستگاه‌های عضو فعالیت کند، این مجموعه می‌تواند به یکی از قوی‌ترین ارکان نظارت اجتماعی تبدیل شود.

سرپرست دبیرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تأکید کرد: هدف این است که فضای جامعه به سمت معروف سوق پیدا کند و بسترهای شکل‌گیری منکر در دستگاه‌های اداری و اجرایی از بین برود.