بابک زنجانی

زندگی و آغاز فعالیت اقتصادی

بابک زنجانی در ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ (۱۲ مارس ۱۹۷۴) در تهران به دنیا آمد. به روایت خودش، دوران سربازی را در سپاه گذراند و سپس به بانک مرکزی منتقل شد و پس از آن در کار توزیع ارز و صادرات پوست دباغی‌شده به ترکیه فعالیت کرد. این روایت از سوی برخی مسئولان پیشین بانک مرکزی و رسانه‌ها رد شده و به گفتهٔ آنان ثروت او عمدتاً از حدود سال ۱۳۹۰ شکل گرفته است. زنجانی بنیان‌گذار گروه سورینت بود که در حوزه‌هایی چون بانکداری، هتلداری، هواپیمایی و املاک در ایران، امارات، ترکیه، تاجیکستان و مالزی فعالیت داشت. او در سال ۱۳۸۶ هواپیمایی قشم را خرید و مالک باشگاه فوتبال راه‌آهن نیز بود. زنجانی در سال ۲۰۱۳ ثروت خود را ۱۳٫۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

فروش نفت در دوران تحریم و تحریم‌های بین‌المللی

در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد، زنجانی به‌عنوان واسطه در فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای آن در شرایط تحریم فعالیت کرد. اتحادیهٔ اروپا در دسامبر ۲۰۱۲ (آذر ۱۳۹۱) نام او را به دلیل آنچه «تسهیل معاملات نفتی ایران و انتقال پول نفت» خواند در فهرست تحریم قرار داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ (۱۱ آوریل ۲۰۱۳) او را تحریم کرد. زنجانی این اتهام‌ها را رد کرد و گفت ارتباط ویژه‌ای با دولت ایران ندارد. او همچنین در تولید فیلم‌هایی مانند «سیزده» ساختهٔ هومن سیدی سرمایه‌گذاری کرد.

بدهی به وزارت نفت، بازداشت و حکم اعدام

بیژن زنگنه، وزیر نفت، در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ اعلام کرد زنجانی بیش از ۲ میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است؛ زنجانی مسئولیت را نپذیرفت و علت را مشکلات انتقال پول ناشی از تحریم‌ها دانست. او در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. اتهام‌های او «افساد فی‌الارض» از طریق اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس از شرکت ملی نفت و پول‌شویی عنوان شد و رقم مورد اختلاف حدود ۲٫۷ میلیارد یورو اعلام شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوهٔ قضاییه، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد دادگاه بدوی زنجانی و دو متهم دیگر را به اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت و جزای نقدی محکوم کرده است. دیوان عالی کشور در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ این حکم را تأیید کرد. شماری از مقامات، از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، و بیژن زنگنه، با اجرای حکم اعدام مخالفت کردند و گفتند اولویت باید بازگرداندن اموال باشد.

تبدیل حکم و وضعیت حقوقی

اجرای حکم تا بازگرداندن اموال متوقف ماند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوهٔ قضاییه، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد که پس از شناسایی و بازگرداندن اموال خارجی زنجانی، حکم اعدام او با تأیید رئیس قوهٔ قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها ارزش اموال بازگردانده‌شده حدود ۲٫۱ میلیارد دلار بود. رسول کوهپایه، وکیل او، گفت موکلش بیش از ۱۰ سال از حبس را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است. در دی ۱۴۰۳ تصاویر و گزارش‌هایی از آزادی او منتشر شد، اما به گزارش ایران اینترنشنال، قوهٔ قضاییه در ۸ بهمن ۱۴۰۳ گفت وضعیت او تغییری نکرده است. سپس جهانگیر در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد زنجانی پس از گذراندن ۱۱ سال از محکومیت ۲۰ ساله‌اش، از مرخصی زندان استفاده می‌کند. حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت مطالبات این شرکت از زنجانی هنوز وصول نشده است.

بازگشت به فعالیت اقتصادی و تحریم‌های تازه

شرکت «آوان ریل»، از زیرمجموعه‌های هلدینگ مرتبط با زنجانی موسوم به «دات‌وان»، در فروردین ۱۴۰۴ قراردادی ۶۱ همت با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تأمین لکوموتیو و واگن امضا کرد که به دلیل سرمایهٔ ثبتی اندک و ابهام در منابع مالی، انتقادهای گسترده‌ای برانگیخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا که تحریم او را در سال ۲۰۱۶ در چارچوب برجام لغو کرده بود، در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۶) او و دو صرافی رمزارز مرتبط با او را دوباره تحریم کرد. وال‌استریت ژورنال در خرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که زنجانی از طریق حساب‌هایی در صرافی بایننس به تأمین مالی سپاه پاسداران کمک کرده است. خزانه‌داری آمریکا در ۲ مرداد ۱۴۰۵ شرکت‌های گروه دات‌وان و چهار نفر از جمله خواهر او را تحریم کرد و در شهریور ۱۴۰۵ صرافی «بیت‌بانک» را که به گفتهٔ این وزارتخانه دست‌کم از ۲۰۲۴ با زنجانی مرتبط بوده، در فهرست تحریم قرار داد. زنجانی پیش‌تر اتهام‌های مشابه را رد کرده بود.

جایگاه در افکار عمومی

پروندهٔ زنجانی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌رود. برخی تحلیلگران او را نماد شبکه‌های دور زدن تحریم می‌دانند و برخی دیگر معتقدند او «مهرهٔ سوخته»ای است که مسئولیت تصمیم‌های نهادهای دیگر بر دوش او افتاده است. بازگشت او به فعالیت اقتصادی پس از تبدیل حکم، واکنش‌های انتقادی در طیف‌های مختلف سیاسی داخل ایران برانگیخت.